به گزارش شانا به نقل از ایلنا، به تازگی چند تن از نمایندگان محترم مجلس در نامه ای به مردم ایران چند مورد ایراداتی را درباره قراردادهای نفتی مطرح کردند که سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی را وادار کرد برای پاسخگویی به آنها دست به قلم ببرد: «از آن جا که  امضا کنندگان و اعضای این گروه چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستند که برای همه آنها احترام ویژه قایل هستم، لازم می دانم در مقدمه، به چند مشکل اساسی و پایه ای در این نامه اشاره و سپس به بررسی مفاد آن بپردازم.»

وی پیش از پاسخگویی به پرسشها یا همان ایرادات، در مقدمه ای عنوان می کند: «مبنای اطلاعاتی نامه فوق متاسفانه یک سایت ناشناس و بی ارتباط با صنعت نفت که نام IPC را برای خود انتخاب کرده، است که در آن اطلاعات خلاف و اشتباه مبتنی بر برداشتهای خود را منعکس کرده اند، متاسفانه عزیزان به اشتباه به جای سایت وزارت نفت به این سایت استتناد کرده و مبانی بحث خود را بر اساس اطلاعات سایت مذکور بنا گذاشته اند و حتی به این نکته که سایت یاد شده در نوشته های خود به  ارتباط نداشتن با شرکت ملی نفت ایران اشاره کرده نیز توجه نکرده اند به طور مسلم از گروهی که نام دیده بان شفافیت و عدالت دارد انتظار می رود که حداقل دقت کافی آن هم در نامه ای خطاب به ملت ایران را به خرج می دادند.»

حسینی همچنین در بخش دیگری از این مقدمه می گوید: «از این گروه انتظار می رفت که نخست متن مصوبه محترم دولت که موضوع بحث است را به طور کامل و جامع مطالعه کرده و در ضمن آن مباحث را دو جانبه دیده و هرگاه که به استنتاجی درست و منصفانه و در جهت منافع ملی رسیدند، آن را خطاب به ملت بزرگ ایران منتشرکنند. به طور مسلم هیچکدام از این عزیزان با وجود گزارشهای مفصل کتبی و شفاهی که به مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون انرژی ارایه شده و برگزاری دو سمینار بزرگ و سمینارهای متعدد دانشگاهی و بیش از 100 جلسه توضیحی، توجیهی  با همه نهادهای مرتبط و غیر مرتبط و برگزاری میزگردهای متعدد و پاسخ به سوالات منتقدین به صورت مکتوب و درج در رسانه ها و سایتهای خبری که حکایت از عزم جدی ما برای پاسخگویی است هرگز جلسه ای با مسئولان کمیته بازنگری قراردادها و کارشناسان مربوطه که نقد کار آنها موضوع این نامه است نداشته و سخن ما را نشنیده اند که به طور طبیعی  آنها را در شرایط استنتاج عادلانه و شفاف قرار نمی دهد.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی سپس یادآور می شود: «نگارش و انتشار این نامه قبل از برگزاری جلسه کارشناسی مشترک توافق شده با وزارت نفت نقض خلاف موازین اخلاقی و توافقهاست، اقدامی زودرس بوده و می تواند شایبه ی انتخاباتی آن را به ذهن متبادر کند. با این حال احترام به این بزرگواران ایجاب می کند که با وجود  آنکه مباحث مطروحه پایه اشتباه اطلاعاتی داشته و از این بابت بخش اعظم مباحث دارای مشکل زیر بنایی است، از این رو برای روشن شدن اذهان این بزرگواران و ملت ایران توضیحهای لازم به شرح زیر ارائه می شود.

شانا پرسشهای منتقدان و پاسخ سید مهدی حسینی را که در ایلنا منتشر شده است، در قالب پرسش و پاسخ منتشر می کند.

آیا مدل مصوب دولت درباره قراردادهای IPC مغایر اصل 44 و سیاستهای اجرایی ابلاغی با تکیه بر سه اصل سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت برای شرکتهای بزرگ شامل شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و بهره برداری تابع است؟

از اساس اصل 44 حوزه مالکیت و مدیریت و فعالیتهای مختلف اقتصادی شامل دولتی، خصوصی و تعاونی را تعریف و در اصول سیاستهای اجرایی مقرر می دارد که شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه استخراج و تولید نفت و گاز در مالکیت و مدیریت دولت باقی می ماند. بنابراین سهام این شرکتها و مدیریت آنها در حوزه دولتی قرار می گیرد و قابل واگذاری نمی شود.

آیا تحت مدل IPC قرار است سهام شرکت ملی نفت یا شرکتهای اکتشاف واستخراج و یا مدیریت آنها به پیمانکار خارجی – داخلی (یک شرکت ایرانی و نه لزوماخصوصی) واگذار شود؟

 پاسخ  به طور مسلم منفی است. در IPC طرف دوم قرارداد به سبب آن که از اساس مدل قرارداد از نوع «خدماتی با ریسک» در دسته بندی قراردادهای نفتی انتخاب شده نه دیگر انواع نظیر مدل مشارکتی پیمانکار طرف قرارداد تنها خدمات همراه با تامین مالی را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می دهد نظیر قراردادهای کنونی بیع متقابل و یا دیگر پیمانکارایهایی که در طول تاریخ نفت از سوی شرکت نفت جهت انجام خدماتی مثل حفاری، خدمات چاه، مهندسی مخازن و ... همواره به خدمت گرفته عمل می کند ولی با تعهد به تامین مالی پروژه، لذا مراد از کلمه سرمایه گذاری در بند ذ ماده 1 مصوبه دولت هم همان تامین مالی است چرا تعریف قانونی "سرمایه گذاری" که در قانون فیپا قابل ارجاع است لزوماً مالکیت را به همراه دارد، حال آن که در سرتاسرمصوبه موضوع بحث با تاکیدهای گوناگون، مانع از حتی احتمال تفسیر «ایجاد هرگونه مالکیت» را برای پیمانکار نفی کرده و در هیچ موردی اعم از ذخایر یا تولید و یا حتی تاسیسات را از میان برداشته است. مواد زیر از مصوبه به روشنی هرگونه سرمایه گذاری و مالکیت و یا مدیریت بر فعالیتهای شرکت ملی نفت را نفی می کند.

بخش هفت مقدمه مصوبه مورد بحث در بیان اهداف مصوبه چنین بیان می کند،«امضای قراردادهای اکتشاف» توسعه و بهره برداری از میدانها با شرکتهای صاحب صلاحیت نفتی که می توانند تامین کننده دانش فنی، منابع مالی و خدمات مربوط حسب شرایط هر میدان باشند، بدون حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز.

همچنین ماده 3 مصوبه در بیان «اصول حاکم بر قراردادها» که در 10 ماده تنظیم شده، در بندهای مرتبط چنین گفته است:

بند 3-1) حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع و ذخایر نفت وگاز. بند 3-2) بازپرداخت کلیه هزینه های مستقیم، غیر مستقیم، هزینه های تامین مالی، دستمزد و هزینه های بهره برداری از طریق تخصیص بخشی از امحصولات میدان (حداکثر 50 درصد) و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه روز فروش محصول منوط است.

ملاحظه می شود که همه هزینه های پیمانکار بازپرداخت می شود، لذا صرفاً صحبت از تامین مالی طرحهاست زیرا اگر قرار بر سرمایه گذاری بود دیگر لزومی به بازپرداخت نبود.

بازپرداخت هم یا به صورت نقدی و یا فروش به قیمت روز بخشی از محصول خواهد بود که یک معامله تجاری و معرفی محل اعتبار لازم جهت بازپرداخت است. این بند وقتی همراه با بند ( 3-2 ) همین ماده خوانده شود که در آن ارائه هرگونه تضمین از سوی دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی را ممنوع می کند معنای دقیقتر آن یعنی منبع بازپرداخت آن هم تنها در صورتی که همان میدان موضوع قرارداد تولید درآمدکند را معرفی می کند که هم تکلیف شرکت نفت از محل بازپرداخت را روشن و هم در غیاب هرگونه تضمین دولتی نگرانی پیمانکار را از بازپرداخت هزینه های میلیاردی و هنگفت خود مرتفع می سازد.

بند 3-7) تمام عملیات از تاریخ آغاز قرارداد «به نام» و «از طرف» کارفرما انجام خواهد شد (که این جمله نفی هرگونه حقوقی از طرف پیمانکار است) در ادامه همین بند: «کلیه اموال اعم از ساختمانها، کالاها، تجهیزات، چاهها و تاسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما است»
بند11) نفت و گاز و یا میعانات گازی  و نیز هرگونه فرآورده های جانبی حاصله از تولید به طور کلی متعلق به کارفرماست.

از این رو نه فقط هیچگونه مالکیتی منتقل نمی شود که ناقض اصل 44 قانون اساسی باشد بلکه مالکیت همه تاسیسات حتی قبل از پرداخت هزینه ها به شرکت ملی نفت ایران تعلق می گیرد. لازم به ذکر است که IPC در این بخش همان روش متداول در قراردادهای بیع متقابل که طی سه برنامه توسعه سوم، چهارم و پنجم و قوانین بودجه 17سال گذشته مصوب مجلس محترم و شورای محترم نگهبان به کار گرفته شده و همانطور که ملاحظه می شود همه حساسیتهای لازم در جهت هرگونه نفی مالکیت پیمانکار به کار رفته است.

اما در زمینه مدیریت طرحهای اکتشاف تولید و اصل 44 هم باید گفت،  در اصل 44 قانون اساسی صحبت از عدم امکان واگذاری مدیریت بر فعالیتهای شرکت ملی نفت و شرکتهای استخراج و تولید تابعه می کند نه خدماتی که شرکت نفت در طول همه دوران گذشته خصوصاً 20 سال گذشته در چارچوب قراردادهای بیع متقابل خریده و یک روش جاری است. بدیهی است هر پیمانکار که مسئولیت اجرایی فعالیتی را در هربخش می پذیرد مسئول حسن انجام کار خود و مدیریت بهینه همان فعالیتها است. که در  IPC هم عیناً بحث از خرید خدمات همراه با تامین مالی است که نه فقط مغایرتی با امور فوق ندارد بلکه به موجب موارد متعدد قانونی تشویق بلکه تکلیف نیز شده است.

عقد قرارداد با شرکتهای دولتی یکی از ایرادهای است که منتقدین عنوان می کنند این مدل از قرارداد مانع استفاده از ظرفیتهای داخلی است؟ آیا مبنای این قرارداد استفاده نکردن از ظرفیتهای داخلی است؟

در این نامه با بی اثر نشان دادن بندهایی از بعضی قوانین با استدلالهایی مثل ناقص بودن و یا عدم صراحت قوانین و غیره که بدون دریافت تفسیر شورای محترم نگهبان صرفا در حد برداشتهایی شخصی باقی و بلا اثر می مانند مثل تفسیر به رای روی «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» و تکالیف قانونی که در آن آمده و یا قوانین برنامه پنجم و یا نظایر آن که از وزارت نفت می خواهد تا الگوی جدید قراردادها را تنظیم (که در انها استفاده از دیگر انواع مدلها از جمله مشارکت مجاز شناخته شده) سعی کرده اند تا راه را بر هرگونه ورود ظرفیتهای داخلی ایرانی در عملیات و خدمات مورد بحث ببندند آن هم با استناد به اصل 44 قانون اساسی که با توجه به مباحث فوق این بحث نیز درست نیست زیرا گفتیم در IPC بحث خرید خدمت است که شرکت ملی نفت ایران در همه دوره ها از همه شرکتهای دولتی، خصوصی، داخلی و خارجی استفاده کرده است بدون آن که مالکیتی درنظر گرفته شود نظیر بیع متقابل که مصوبه سه دوره بر نامه های توسعه و قوانین بودجه کشور را  با خود دارد. در یک کلام IPC استخدام پیمانکار صاحب صلاحیت برای ارائه خدمات به علاوه تامین مالی تحت مدیریت مستقیم شرکت ملی نفت ایران است. در این رابطه مصوبه دولت محترم موارد زیر را بخشی از وظایف شرکت ملی نفت ایران تعریف می کند: طرف اول قرارداد و کارفرما شرکت ملی نفت ایران است، هیچ برنامه ای اعم از اجرایی، آموزشی، انتقال تکنولوژی بدون تصویب شرکت ملی نفت ایران اجازه اجرا پیدا نمی کنند. بودجه های مربوطه فقط با تصویب شرکت نفت می تواند هزینه شود، همه تغییرات احتمالی طرحها و غیره با شرکت ملی نفت ایران است و کل هزینه های عملیات از طریق مناقصه انجام و شرکت نفت  نظارت، تصویب نهایی هزینه ها را برعهده داشته و یا حق دارد هرگونه ورود به حسابهای پیمانکار که باز است باشد لذا نه فقط مدیریت عملیات به کسی واگذار نشده بلکه با استخدام شرکتهای صاحب فنآوری و با نظارت مستقیم کارفرما (شرکت ملی نفت)، بهترین تولید صیانت شده از میدان برنامه ریزی و اجرا می شود و پیمانکار در مقابل هزینه ها و دستمزد خود براساس میزان تولید در چارچوب برنامه های مصوب را دریافت می کند.

آیا حق مالکیت در مخزن و حق مالکیت بر تولید در این قرارداد به پیمانکار سپرده شده است؟

همانگونه که توضیح داده شد IPC هیچگونه حق مالکیتی در مخزن و یا تولید و یا تاسیسات و غیره برای پیمانکار ایجاد نمی کند که بتواند اقدام به ثبت ذخایر کند. به بندهای مصوبه توجه کنید:

بند الف ماده 3 مصوبه (اصول حاکم بر قرارداد) بیان می کند: «حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت نفت بر منابع ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور.»

در بند ج همین ماده آمده است: تمام عملیات پیمانکار از تاریخ آغاز قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمانها، کالاها، تجهیزات، چاهها و تاسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما است.

بند ث ماده 11 گفته است: نفت، گاز و یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلاً متعلق به کارفرماست.

شرکت نفت اگر به دلایلی «غیر فنی» مانند تحریم تولید خود را کاهش دهد باید به آن شرکت باج بدهد

استفاده از کلماتی چون باج دادن گرچه فضای بحث را از کارشناسی خارج و به شعار نزدیک می کند اما باید گفت تعیین سطح تولید در چارچوب قوانین فنی و مهندسی مخازن تعیین و به تصویب شرکت ملی نفت ایران می رسد و در این رابطه پیمانکار مسئول اجرا هم از نظر مسائل فنی و هم تامین مالی است که در این شرایط همه چیز عادی است. حال چنانچه شرکت ملی نفت ایران بخواهد به هر دلیل «غیر فنی»، یعنی در شرایطی که پیمانکار همه وظایف خود را تحت قرارداد انجام و یا مثلا چند صد میلیون دلارو یابیشتر هزینه کرده است مثلاً به دلیل سهمیه بندی اوپک بخواهد که تولید را کاهش دهد، در آن صورت اینگونه کاهشها که تقسیم آن به همه میدانها رقم بزرگی نیستند، منطقی است که از میدانهایی که در آن پیمانکاران حضور ندارند انجام تا سبب اختلافات حقوقی نشویم. حال چنانچه علیرغم این سیاست و به هر دلیل بخواهیم از همان میدان کاهش دهیم، بدیهی است که شرکتی که هیچ گونه قصوری ندارد بایستی حقوق خود را برای دوره معمولا کوتاه شرایط غیر عادی دریافت کند. حال بر فرض محال چنانچه بخواهیم کل تولید را قطع کنیم که تنها در دو صورت صورت اضطراری مثل وقوع جنگ و یا حوادث قهریه طبیعی و دیگر موارد ناگهانی و یا تحریم ممکنست اتفاق بیفتد که در صورت حالت اضطراری حکم قرارداد مبنی بر اسقاط تعهدات در دوره مزبور حاکم است وباجی در کار نیست و اگر تحریمها هم به گونه ای پیش بیاید که شرکت کار را رها کند ، با توجه به اینکه در IPC تحریم را جزو موارد اضطراری منظور نکرده ایم «نقض قرارداد» کرده که باز حکم خود را دارد. نکته قابل توجه این که تحریم نگرانی اصلی شرکتها و ریسک آنهاست زیرا همه هزینه ها برعهده آنهاست که باید نگران باز پرداخت آن باشند در حالی که شرکت نفت هیچ هزینه ای نکرده است. لذا شاید بتوان گفت که این قراردادها به گونه ای تضمین  ویا لااقل کمک بزرگی به بازنگشتن تحریمها خواهند بود.

آیا این مدل همان مدل مشارکت در تولید است؟

مدل IPC «مشارکت در تولید» نیست. هر مدل قراردادی تعریف حقوقی خود رادارد. در مشارکت در تولید همانطور که از نام آن مشخص است از همان ابتدای قرارداد طرفین توافق می کنند که به ازای سرمایه گذاری و عملیات شرکت عامل، "حق مالکیتی" بربخشی از تولید برای آن شرکت ایجاد می شود. در حالی که در قراردادهای خدماتی با ریسک که (IPC) از همین قراردادها است (مثل بیع متقابل) و به شرح بندهایی که اشاره شد هیچ حق مالکیتی در نظر گرفته نشده و فقط (هزینه ها+ دستمزد) پیمانکار از محل عواید میدان بازپرداخت می شود، از این رو IPC  آن طور که بیان می کنند مشارکت در تولید نیست.

برخی مدعی اند که میان سندی که به ملت ارائه می شود و سندی که به بیگانگان ارائه می شود تفاوتهای وجود دارد و مواردی از تامین منافع بیگانگان از چشم ملت و نمایندگانش پنهان مانده  و تعارض وجود دارد. نظرتان درباره این ادعا چیست؟

کمیته هیچگونه سندی در اختیار هیچ شرکت خارجی قرار نداده و اطلاعات آنها از گزارشهای مطرح شده در رسانه ها و اینترنت و یا ارائه شده در سمینارهای عمومی برگزار شده. از این رو چنین قضاوتی ظلم آشکار به کارشناسان این بخش است.

چرا عنوان می شود این مدل از قراردادهای نفتی با اصول اقتصاد مقاومتی در تضاد است و بر فروش نفت بصورت نفت خام تاکید کرده است و نه فرآورده های  نفتی؟

مدل جدید منطبق بر اصول اقتصاد مقاومتی است، دربحث مطرح شده باتکیه بر ضرورت توسعه ظرفیتهای پایین دستی نفت برای جلوگیری از خام فروشی و نیز با اشاره به منبع بازپرداخت هزینه های بالادستی اکتشاف و توسعه که از محل درآمد همان میدان (حداکثر از 50 درصد از عواید آن) انجام می شود چنین استدلال کرده اند که خام فروشی طولانی صورت خواهد پذیرفت و این مغایر اصول اقتصاد  مقاومتی است.

در این زمینه قابل گفتن است که بندهای 12 تا 15 اقتصاد مقاومتی به نکات زیر به عنوان الزامهای قانونی تکیه دارند:

 توسعه ذخایر راهبردی نفت و گاز: پس لزوماً باید به کار اکتشافات جدید و نیز افزایش و راندمان تولید میدان های در حال تولید پرداخت تا به این هدف رسید.
توسعه ظرفیتهای تولیدی نفت و گاز: پس باید به توسعه میادین کشف شده نیز پرداخت.

توسعه صادرات با هدف اثرگذاری در بازار: بنابراین این توسعه صادرات است که جایگاه بین المللی کشور را چه در سازمانهایی چون اوپک و چه در بازار مصرف ارتقا می بخشد که تکلیف دیگری است بر دوش وزارت نفت.

بنابراین هر سیاستی که هریک از اهداف فوق را معطل گذارد در تضاد با این اصول قرار می گیرد.

در اجرای این اهداف متعالی ابزارهای لازم و متعارف بین المللی لازم است که باز در همین بندها استفاده از امکانات داخلی و بین المللی با اولویت همسایگان به درستی مورد تاکید قرار گرفته است که هر دیدگاه مخالف با جذب سرمایه ها و تکنولوژیهای پیشرفته مورد نیاز را نفی می کند. این هر دو برای اجرای برنامه های فوق ضرورت اند که برای تحقق آن، آنهم در شرایط رقابتی تنگانگ بازار سرمایه و خدمات در منطقه نظیر آنچه در عراق، قطر، قزاقستان و ... در حال انجام است که نه فقط میدانهای مشترک ما را به خطر انداخته بلکه اختلاف سطح درآمدی بین ما و همسایگان ملاحظات امنیتی را نیز به همراه خواهد داشت نیاز به چارچوب قراردادی مناسب است که ضمن همخوانی با همه قوانین بالادستی و بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای داخلی و حفظ منافع  و حاکمیت و مالکیت ملی، شرایط متوازن و رقابتی  قراردادی را نیز به وجود آورد که IPC با توضیحات ارائه شده دارای این ویژگیهاست.

آیا این قراردادها بر خام فروشی تاکید دارد؟

ماموریت IPC محدود به قراردادهای بالادستی است. به طور مسلم برای جلوگیری از خام فروشی در بخشهای پایین دستی احداث پالایشگاه نفت و واحدهای پتروشیمی از ضرورتها هستند که به هیچ وجه در IPC منعی برای آن قایل نشده است. در حقیقت برای صدور حداکثری فرآورده های نفتی ابتدا بایستی نفت خام تولید شود تا بتوان پالایشگاه ها را تغذیه کرد. بنابراین این بحث جدا از آنکه از ماموریت   IPCبیرون است بخشی از سیاست گذاریهای دولت و وزارت نفت است، ارتباط دادن توسعه میدانهای نفت به خام فروشی بخثی انحرافی و غیرمربوط است. تخصیص تا حداکثر 50 درصد عواید میدان برای بازپرداخت هزینه ها نیز صرفا مجوزی است برای شرکت ملی نفت ایران ضمن آن که سقف تخصیص به شرکت نفت برای بازپرداخت هزینه هاست نه آنچه به پیمانکار می رسد. در مدل IPC باز پرداختها هم بصورت نقدی پیش بینی شده و هم فروش محصول به قیمت های روز بدیهی است چنانچه پالایشگاهها ساخته شده و نفت را پالایش کنند می توان از محل فروش فرآورده هزینه ها را بازپرداخت کرد و ابداً اشکالی به IPC وارد نیست بلکه برعکس IPC بعنوان ابزاری کارا برای تحقق اهداف اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی به کار خواهد رفت.

در بخشی از انتقادها آمده است استفاده از همه فرصتهای داخلی و خارجی برای افزایش قدرت رقابت کشور در عرصه نفت و گاز ضروری است مشروط بر آن که نقض همه قانون اساسی اتفاق نیفتد، قوانین جاری و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری حاصل شود، هزینه های ناعادلانه بر ملت تحمیل نشود، ظرفیتهای علمی و فنی و داخلی حذف نشود و با اشاره به تجربه 60 سال پیش و نقش شرکت ملی نفت ایران و انگلیس در کودتای 28 مرداد نفوذ در سیستم و زمینه اخلال در نظام سیاسی را سبب نشده و به سلطه بیگانگان بر مهمترین بخش اقتصادی کشور منجر نشود، نظر شما در این زمینه چیست؟

ضمن تایید همه شرایط مورد نظر عزیزان و با توجه به توضیح های فوق اعلام می کنم.

IPC  براساس قوانین بالادستی خصوصاً قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم و وسیله اجرایی آنهاست نه در تضاد با آنها.

-هزینه ها در IPC همگی در فرآیند قانونی مناقصات تعیین، از سوی شرکت ملی نفت ایران مدیریت و نظارت می شود و قرار نیست در این فرآیند هزینه های ناعادلانه ای بر ملت تحمیل شود.

ظرفیت داخلی ایرانی علمی و فنی بنا به بندهای متعدد مصوبه که هم شرکت ظرفیتهای ایرانی در شرکتهای عملیاتی تحت IPC و هم ترکیب خود پیمانکار را تشکیل می دهد و هم شرکتهای عملیاتی شرکت نفت که به علت ممنوعیت قانونی امکان تشکیل شرکت و یا مشارکت با دیگران را نداشته اند در قالب «قراردادهای عملیات مشترک» را تضمین کرده است نه فقط به معنی فراموشی ظرفیتهای داخلی نیست که به معنی تقویت آنها بری بی نیاز کردن کشور از خدمات خارجی در میان مدت و صدور خدمات نفتی به خارج از مرزها از سوی همین شرکتها است.

درباره خطر سلطه شرکتهای خارجی (با اشاره به عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس و کودتای 28 مرداد) هم باید گفت، نگاهی به تحولات اساسی و ساختاری صنعت نفت طی حدود 60 سال که از دوره امتیازات قبل از ملی شدن می گذرد و نگاهی به روابط تجاری ایجاد شده و قواعد جدید بازی در عرصه نفت و گاز بین المللی مارا وادار می کند تا با عدم توقف در تاریخ و شرکت هراسی بی مورد آن هم در این مورد که در حد وسواس سختگیری های لازم صورت گرفته است به کار اقتصادی تکلیفی در قوانین (اقتصاد مقاومتی، اصول سیاستهای نظام مصوب به 1379، اصول ابلاغی قانون برنامه ششم و ...) بپردازیم و دوره قراردادهای خدمات با ریسک و کشور تحت رهبری جمهوری اسلامی ایران را با دوره امتیازات و حاکمیت شرکتهای نفتی و حکومت قاجار و پهلوی مقایسه نکنیم. آیا امروز همه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک و همسایگان ما که قراردادهای گوناگون با شرکتهای متعدد دارند حاکمیت و مالکیت خود را از دست داده و یا در آنها کودتا رخ داده است. آیا واقعاً کشور باید نگران سلطه و کودتای شرکتهای نفتی که به عنوان پیمانکار می آیند باشد؟ و آیا کشور را آن قدر ضعیف می بینیم که یک شرکت نفتی بتواند در آن کودتا کند؟ آیا شرکتهای نفتی در فضای تجارت روز جهانی مدافع سود سهامدارانشان هستند یا مثل گذشته های دور مجری سیاستهای دولتهایشان؟

در پایان اگر نکته خاصی وجود دارد، بفرمایید

کشور در شرایط اقتصادی دشوار ناشی از رکود قرار دارد و خروج از آن جز با توسعه سرمایه گذاریهای مولد و راه اندازی پروژه ها و ایجاد اشتغال امکانپذیرنیست . اینها همه در گرو منابع مالی میلیاردی است که جز با جذب سرمایه های خارجی و ارتقائ راندمانهای عملیاتی با به کارگیری فناوریهای پیشرفته و بومی سازی آنها امکان پذیر نیست. باور کنیم که رقبای منطقه ای ما که اینک از ما جلو افتاده وکمتر مشکل دارند این واقعیتها را درک و بدون هراس از تعاملات فنی-تجاری راه پیشرفت را در پیش گرفته و فاصله شان را چه در بعداقتصادی و چه اثر گذاری در بازار و جوامع را زیاد می کنند. در کشور ما دوره ای بود که نفت 140 دلاری داشتیم  و صدها میلیارد دلار درآمد که امروز نداریم ولی شگفتی انجاست که طی آن دوره نه کسی نگران خام فروشی شد که تنها با پنج درصد درآمد آن دوره میشد 10 پالایشگاه صدهزار بشکه ای ساخت و نه نگران میدانهای مشترک شد که نه به تولید آن اضافه نشد و نه بشکه ای نفت بلکه بالعکس ظرفیت تولید کشور از 4.3 میلیون بشکه به کمتر از 3.5 بشکه در روز سقوط کرد ولی نه کسی به ملت بزرگ ایران نامه نوشت و نه عدالت خواهان کوچکترین سخنی به اعتراض گشودند که در سیاسی نبودن مواضع امروز آنان شک میکنیم.

امروز به درستی خط اصلی و استراتژی درازمدت کشور در اصول اقتصاد مقاومتی ترسیم شده و ما همه موظف به اجرای آنها هستیم. به طور مسلم نیاز به دهها میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش بالادستی و پایین دستی نفت و گاز ضرورتاً با منابع مالی داخلی و سطوح تولید و قیمت کنونی نفت قابل تامین نیست و صیانت از میدانهای نیز هم به فنآوریهای مدرن و هم به منابع مالی فراوانی نیاز دارد. واقعیت این است که با وجود همه تلاشهای ارزشمند نفت گران، این صنعت مانند دیگر بخش های صنعتی کشور ارائه می شود که مطلوب و تضمین کننده منافع ملی نیست در شرایطی که پنجه در پنجه عربستان، قطر و دیگر رقبا و حتی عراق داریم اداره صنعت با فنآوریهای مرسوم فعلی تضمین کننده منافع ملی نیست.  ایجاد رونق اقتصادی مشکل اشتغال میلیونها جوان تحصیل کرده و جویای کار، رشد اقتصادی هشت درصدی هدف گیری شده، همه و همه محتاج توسعه این صنعت به عنوان بزرگترین مزیت نسبی کشور و ارتقای آن به جایی که استحقاقش را داریم است.

باور کنیم که قرارداد دو طرف دارد و در رقابت هم شکل می گیرد و بهترین قرارداد و یا لااقل عملی ترین قرارداد همه آن چیزی نیست که ما می گوییم بلکه آن چیزی است که منافع و ملاحظات طرفها را در نظر گرفته و از این طریق است که به پایداری در روابط درازمدت خود در جهان اقتصاد و سرمایه و فناوری می رسیم.