به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف روز شنبه (24 بهمن ماه) در پنجاه و پنجمین مجمع عمومی این بانک یادآورشد: رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی در سال گذشته بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود.
وی افزود: بانک مرکزی همچنین در تنظیم سیاست های اعتباری به تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی نیز توجه ویژه ای داشت؛ ضمن آنکه عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در سال گذشته در مجموع گویای حصول به سطح مناسبی از آرامش و ثبات اقتصادی پس از یک دوره پرتلاطم و تحولات منفی است.
وی با برشمردن مهمترین جهت گیریهای بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی در سال 93 و نقش آنها در جهت دهی به تحولات اقتصادی کشور، تاکید کرد: تعیین نرخ حداکثر 22 درصد برای سپرده های یک ساله، تعیین سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی در سطح 22 درصد، ممنوعیت پذیرش سپرده های با سررسید طولانی تر از یک سال به عنوان اقدامی مهم همسو با کاهش چسبندگی نرخهای سود سپرده و سازگار با ماهیت بازار پول و همچنین کاهش و یکسان سازی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری، از مهمترین تصمیم های شورای پول و اعتبار در این زمینه بود.
مدیریت نقدینگی و سالم سازی ترکیب آن
سیف درباره مدیریت نقدینگی و سالم سازی ترکیب آن نیز گفت: در چارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال گذشته به 22.3 درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال 92 به میزان 3.7 واحد درصد کاهش داشت.
همچنین نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود؛ به طوری که رشد 22.3 درصدی نقدینگی در سال گذشته از رشد 10.7 درصدی پایه پولی و 10.5 درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.
سیف با بیان این که ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی از دیگر جهت گیریهای بانک مرکزی در سال گذشته بود، افزود: با وجود نااطمینانی های ناشی از طولانی شدن مذاکرات هسته ای و کاهش شدید قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 93 نسبت به رقم مشابه سال پیش از آن، فقط به میزان سه درصد افزایش داشت.
وی ادامه داد: علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال گذشته نسبت به رقم سال پیش از آن نیز به میزان 42.4 درصد کاهش داشت که حاکی از افزایش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال 93 و تقویت مقاومت و تاب آوری آن در مواجهه با شوکهای وارده بود.
رئیس کل بانک مرکزی به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در نتیجه سیاستها و اقدامهای انجام شده، نرخ تورم با کاهش 19.1 واحد درصدی از 34.7 درصد در سال 92 به 15.6 درصد در سال 93 رسید؛ علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی به 45.1 درصد در خردادماه سال 92 به 16.2 درصد در اسفندماه پارسال کاهش یافت.
فعال سازی ظرفیتهای خالی موجود در اقتصاد
وی درباره هدایت مناسب منابع بانکی به سمت فعال سازی ظرفیتهای خالی موجود در اقتصاد نیز گفت: سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در سال گذشته بر تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود.
به گفته وی، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته بیش از 3410 هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با رقم مشابه سال پیش از آن معادل 44.5 درصد رشد داشت و سهم سرمایه در گردش از آن معادل 60.07 درصد بود که در مقایسه با رقم سال پیش از آن، حاکی از بهبود عملکرد بانکها در هدایت منابع به سمت فعال سازی ظرفیتهای خالی اقتصاد و تحقق کامل هدف 60 درصدی تعیین شده در این زمینه است.
رشد سرمایه گذاری در مسیر مثبت
سیف، بازگشت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری به مسیر مثبت در سال گذشته را نتیجه اقدامات منضبط بانک مرکزی خواند و اضافه کرد: در سالهای 91 و 92 رشد سرمایه گذاری به ترتیب معادل 23.8- و 6.9- درصد بود که به تهدیدی جدی برای مسیر رشد اقتصادی کشور در سال ای آینده تبدیل شده بود.
وی یادآورشد: به دنبال جهت گیریها و اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی و رویکرد تنش زدایی دولت یازدهم، فضای اقتصادی کشور آرام شد و نااطمینانی فعالان اقتصادی تا حد زیادی کاهش یافت که در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی، در فصول اول تا سوم سال 93 به ترتیب به 3.8، 3.8 و 3.7 درصد رسید.
سیف ادامه داد: تداوم روند کاهشی قیمت نفت در فصل چهارم سال 93 بر روند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در این فصل تاثیر منفی داشت؛ به طوری که رشد اقتصادی به0.6 درصد کاهش یافت.
به گفته وی، با این وجود، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به ترتیب به 3.5 و 3.0 درصد رسید.
رئیس بانک مرکزی اظهار کرد: نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که برخلاف سال 92 که فقط بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بود، در سال 93 همه بخشهای اقتصادی شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.
گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی
وی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته را گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی و افزایش پوشش آماری دانست و تصریح کرد: از جمله اقدامهای بانک مرکزی در این زمینه می توان به اضافه کردن آمار 6 بانک و چهار موسسه به آمار پولی و اعتباری در دو مقطع سالهای 92 و 93 و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شامل شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضع نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی نهادهای غیرمجاز و همچنین کسب مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اشاره کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در سال 93 بانک مرکزی اقدامهای مهمی را برای افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی انجام داد.
به گفته سیف، معادل 810 هزار میلیارد ریال معادل 10.3 درصد از حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه پارسال به افزایش پوشش آمارهای پولی و اعتباری مربوط بوده است.
تلاش برای ساماندهی مطالبات غیرجاری
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه به آثار منفی مطالبات غیرجاری بر روند واسطه گری مالی بانکها و موسسه های اعتباری گفت: در سال گذشته علاوه بر استفاده از ظرفیتهای درونی، «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکها» در بانک مرکزی تشکیل و با دعوت از بدهکاران عمده شبکه بانکی و با استمرار برگزاری جلسات به صورت منظم، اقداماتی را برای کاهش مطالبات غیرجاری بانکها انجام شد و در نتیجه تلاشهای بانک مرکزی و شبکه بانکی، نسبت مطالبات غیرجاری بانکها و موسسه های اعتباری از 14.1 درصد در پایان سال 92 به 12.1 درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت.
وی افزود: پیرو ابلاغ سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی علاوه بر انطباق سیاستها و اقدامهای خود با سیاستهای یاشده، نسبت به تبیین مبانی نظری موضوع و تهیه نقشه راه سالهای آتی اقدام و پس از تصویب شورای اقتصاد، گزارشهای پیشرفت کار را به طور منظم در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار داد.
رئیس شورای پول و اعتبار اعلام کرد: در مجموع تحولات اقتصادی کشور در سال گذشته را می توان در ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، کاهش 19.1 واحد درصدی نرخ تورم از 34.7 به 15.6 درصد، هدایت مناسب منابع بانکی به سمت فعال سازی ظرفیتهای خالی موجود در اقتصاد، بازگشت رشد سرمایه گذاری به مسیر مثبت، حصول به رشد اقتصادی مثبت سه درصدی پس از هشت فصل رشد منفی، خروج از وضع رکود تورمی و تقویت مقاومت اقتصاد ایران به ویژه بازار ارز در مقابل شوکهای وارده خلاصه کرد.
اصلاح سیاست های پولی توسط بانک مرکزی در سال 94
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامهای بانک مرکزی در سال 94 پرداخت و گفت: با توجه به افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال گذشته و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضع در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که به صورت چسبندگی نرخهای سود بانکی آشکار شده است، جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاستهای پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است متمرکز شد.
وی افزود: مجموعه سیاستی جدید بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش تدریجی نرخ سود بانکی، در اردیبهشت ماه امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
سیف ادامه داد: کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی از 22 درصد به 20 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 22 درصد به 21 درصد، تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی در سطح 24 درصد، کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری از 13.5 درصد به 13.0درصد، سپرده گذاری در بازار بین بانکی و ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی، از مهمترین تصمیمهای شورای پول و اعتبار در این زمینه بود.
ساماندهی بدهی بانکها
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که با هدف کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی، نسبت به برگزاری جلسه های مشترک و مستمر با مدیران عامل بانکهای بدهکار، راه اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه های اضافه برداشت بانکها از کانال اتاق پایاپای بانکی در سال 94 اقدام شد، یادآورشد: هم زمان با این اقدامها و با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانکها، اقدامهایی نظیر تبدیل اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری و تمدید و افزایش سپرده گذاری در بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت.
کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی
سیف درباره کاهش نرخ سود بازار بین بانکی نیز گفت: با توجه به ریشه های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار برای کاهش آن، بهره گیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت؛ در این زمینه با ورود فعالانه و ساماندهی شرائط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخهای سود در مسیر کاهش قرار گرفته است.
وی افزود: علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانکها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه مدت آنها فراهم شد. در نتیجه نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای امسال به 19 درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر کاهش یافته است.
برقراری ثبات در بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10 ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال پیش، فقط در حدود 5.7 درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز به میزان 7.1 واحد درصد کاهش داشته و به 16.6 درصد رسیده است.
وی افزود: در 10 ماه امسال، در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو نسبت به مدت مشابه سال پیش در حدود 18.5 درصد افزایش داشته که از اینرو بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در بازار داخلی به این امر مربوط بوده، همچنین متوسط نرخ یورو در 10 ماه امسال نیز نسبت به مدت مشابه پارسال 10.8 درصد کاهش داشته است.
افزایش رشد نقدینگی در سال 94
سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال 94، افزود: حجم نقدینگی در پایان دیماه امسال به رقم 9 هزار و 500 میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه پارسال و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب معادل 21.3 و 27.2 درصد رشد نشان می دهد؛ همچنین، پایه پولی با رشدی معادل 11.9 درصد نسبت به اسفندماه پارسال به هزار و 480 میلیارد ریال در پایان دی ماه امسال رسیده است.
وی ادامه داد: ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دیماه امسال به 6.468 رسیده که نسبت به پایان سال گذشته معادل 8.4 درصد افزایش داشته است.
روند افزایشی تسهیلات پرداختی و کاهش نرخ تورم
رئیس شورای پول و اعتبار، حجم تسهیلات پرداختی در 9 ماه امسال را 2660 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رقم مشابه پارسال به میزان 11.9 درصد رشد داشت. 62.9 درصد از این تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص داشته است.
سیف ادامه داد: ضمن آنکه همسو با استمرار کاهش نرخ تورم، رویکردهای انضباطی در سیاستهای پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم از 15.6 درصد در سال گذشته به 13.2 درصد در دیماه امسال کاهش یافته و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده نیز از 16.2 درصد در سال گذشته به 9.6 درصد رسیده و در دو ماه گذشته تک رقمی شده است.
وی اعلام کرد: این امر به آن معناست که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماههای آتی نیز استمرار خواهد داشت.
رئیس بانک مرکزی افزود: بررسی تصویر کلی عملکرد متغیرهای اقتصادی در سال گذشته نشان از اصلاح و تغییر مسیر برخی از روندهای نامناسب شکل گرفته در سالهای پیشین دارد و می توان سال 93 را نقطه عطفی در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی کشور دانست.
وی ادامه داد: بدیهی است رویکردهای اصولی و علمی اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان، توجه به مقدورات در اتخاذ سیاستها و بازنگری در ضوابط و موازین اجرایی به ویژه با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریمها باید با قدرت و سرعت بیشتری ادامه یابد تا پیش نیازهای لازم برای شتاب گیری رشد اقتصادی، ثبات قیمتها و تورم تک رقمی پایدار، سرمایه گذاری مکفی در فعالیتهای اقتصادی باهدف ارتقای کمی و کیفی تولیدات ملی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد در عرصه جهانی تأمین شود.
سیف افزود: بانک مرکزی در چارچوب الزامات نهادی و سازمانی خود و با نصب العین قراردادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در فراهم سازی شرائط لازم برای حصول به اهداف تعیین شده از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
نظر شما