به گزارش خبرنگار شانا، در حالی که پیش‌بینیهای بانک مرکزی بیانگر این هستند که سیاستهای پولی انقباضی در سال آینده میلادی نیز ادامه خواهد یافت و نرخ بهره در سال ۲۰۱۶ به محدوده 1.375 درصد خواهد رسید، سیاست پولی در دیگر اقتصادهای بزرگ جهان مانند اروپا و ژاپن همچنان انبساطی است و نرخ بهره در این اقتصادها در حدود صفر قرار گرفته است.

بانک مرکزی اروپا در آغاز ماه دسامبر تصمیم گرفت که سیاستهای پولی فوق انبساطی خود را تا ماه مارس ۲۰۱۷ تمدید کند و دیگر بانکهای مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته نیز همین اقدام را برای حمایت از وضع اقتصادی خود در پیش گرفتند. این سیاستهای پولی واگرا در اقتصادهای نوظهور نیز قابل مشاهده است. در حالی که چین و هند سیاستهای پولی انبساطی را دنبال می‌کنند سیاستهای پولی در برزیل و روسیه به طور کامل انقباضی است.

تصمیمهای اخیر در سیاست پولی تاثیرات معناداری را حتی قبل از ماه دسامبر بر اقتصاد جهانی داشته است. در بازار نفت نیز این تاثیرات بر عرضه و تقاضای نفت و متعاقب آن بر قیمت قابل مشاهده است. انتظار افزایش نرخ بهره در آمریکا در ماههای اخیر یکی از عوامل مهم در خروج سرمایه از اقتصادهای مهم نوظهور مانند هند و چین بوده که منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و کاهش فعالیت صنعتی در این اقتصادها شدده است.

در نتیجه این تحولات، شاهد کاهش رشد اقتصادی و کاهش رشد مصرف نفت در مقایسه با گذشته بوده‌ایم. علاوه بر این، انتظار تداوم افزایش ارزش نرخ دلار در برابر دیگر ارزها نیز بر قیمت نفت تاثیر منفی گذاشته است. این عامل بر قیمت دیگر کالاهای خام به ویژه گروه فلزات نیز اثر گذار بوده است. البته افزایش نرخ بهره دلاری در آمریکا سبب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدکننده نیز کاهش یابد.

گفتنی است که بنگاههای تولیدکننده نفت در آمریکا دارای حجم بدهیهای قابل توجهی هستند و افزایش نرخ بهره سبب می شود تا هزینه‌های ناشی از بهره بالاتر برای آنها افزایش یابد.

در منطقه یورو، ژاپن و چین بسته‌های محرک پولی به رشد اقتصادی کمک معناداری کرده که نهایتاً منجر به افزایش تقاضای نفت نیز شده است. در هند نیز، سیاستهای پولی انبساطی که با بهبود رشد اقتصادی در این کشور همراه شد، افزایش خیره کننده تقاضای نفت را در سال ۲۰۱۵ به دنبال داشت.علاوه براین عوامل، افزایش ارزش دلار در برابر دیگر اسعار معتبر جهان بر تراز تجاری کشورها نیز تأثیرگذار بوده است.

در این وضع کشورهای صادرکننده مانند منطقه یورو و تا حدودی ژاپن از تقویت ارزش دلار در برابر پول ملی خود منتفع شدند و صادرات آنها افزایش یافت. اما افزایش هزینه‌های واردات برای کشورها در مجموع منجر به افزایش هزینه‌ها و تورم نیز شده است و  درسوی دیگر اقتصادهای صادرکننده کالاهای خام به شدت تحت تأثیر کاهش قیمت کالاهای عمده صادراتی خود قرار گرفتند و نه تنها مازاد تجاری آنها محدودتر شد بلکه وضع بودجه دولت نیز تحت‌الشعاع این تحولات قرار گرفت و مخارج جاری و سرمایه‌گذاری دولت در این اقتصادها کاهش یافته است. بنابراین انتظار می‌رود که بسیاری از پروژه‌های صنعتی معلق شده یا به تاخیر افتند که سرانجام بر رشد اقتصادی و مصرف نفت تاثیر منفی خواهد داشت.

اگر سیستم مالی بین‌المللی بتواند نقدینگی موجود در جهان را به نحوی سامان‌دهی کند که به سمت بخش واقعی اقتصاد کشورهای مختلف هدایت شود این مسئله سبب می شود تا بهبود بیشتری در چشم‌انداز اقتصاد جهان ایجاد شود.