به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت، امروز (چهارشنبه 28 بهمن ماه) به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس‌ جمهوری برگزار شد که در آن، ارزیابی سیاستها و قانون رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت.

بر پایه این ارزیابی، مبلغ 8 هزار و 400 میلیارد تومان اوراق انتشار یافته که بیش از 50 درصد آن در اختیار طلبکاران از دولت قرار گرفته است و امید می‌رود تا پایان سال این رقم به حدود 10 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به طلبکاران پرداخت شود.

همچنین مبلغ 9 هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت، تعیین تکلیف شده است که با تعیین تکلیف بدهی بخش خصوصی به بانکهای واگذار شده، این رقم به 15 هزار میلیارد تومان قابل افزایش خواهد بود و بدین ترتیب به تقریب کل بدهی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف خواهد شد.

از سوی دیگر با اجرای آیین‌نامه قانون رفع موانع تولید موضوع تامین تفاوت ریالی تعهدات قطعی ناشی از واردات کالا و خرید خدمات تا پایان سال 1391، بدهی ارزی واردکنندگان که به دلیل تغییرات ناگهانی ارز در سالهای گذشته بلاتکلیف باقی مانده است، تعیین تکلیف خواهد شد.

در ادامه جلسه هیئت وزیران، اعضای دولت به بررسی پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی در خصوص تمدید و اصلاح برخی از مصوبات بسته سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود پرداختند.

براساس پیشنهاد یاد شده، جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی که در 6 ماهه نخست سال 1395 اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کنند بخشوده خواهد شد، همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز موظف است تمهیدات لازم برای پرداخت بدهیهای دولت به بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی را در بودجه‌ های سنواتی اتخاذ کند.