الگوهایی که افزون بر همه مباحث اقتصادی، فنی، اجتماعی، زیست محیطی و ... باید از لحاظ حقوقی نیز قاعده مند باشد.
زمینه قانونی که روابط اعضای هر جامعه، نهاد، بنگاه و یا دولت را تعریف می کند، تحت ذیل مفهوم «قرارداد» معنا پیدا می کند که در ادبیات دنیای امروز، مفهومی گسترده دارد.
مسئلۀ قراردادهای پیمانکاری یکی از مهمترین مولفه های داد و ستد بازار به حساب می آید که تنوع چشمگیری دارد.
نا آشنایی مدیران و دست اندرکاران بنگاه ها از تقسیم بندیهای این قراردادها سبب شده است که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی به وجود آید.
از طرف دیگر به نظر می رسد مطالعه های داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از دلایل آن را می توان ماهیت میان رشته ای مسائل پیمانکاری دانست.
در این راستا پژوهش «درآمدی بر اقتصاد پیمانکاری در صنعت نفت ایران: بررسی رویکرد ساخت یا خرید» مسئله معیار اقتصاد هزینه مبادله، یعنی ساخت یا خرید را به عنوان مبنای عمل قرار داده و با تقسیم بندی قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید، واژگان معادل هر دو گروه را با شرح مفاهیم مربوطه ارائه نموده است.
در این باره مقاله در شکل تبیین قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید همراه با ذکر مصادیقی از صنعت نفت ایران تنظیم یافته است.
رویکرد ارائه مطالب میان رشته ای بوده و نتایج حاکی از آن است که بهبود شناخت از اقتصاد پیمانکاری و تقسیم بندیهای مربوط بدان می تواند مدیران و دیگر تصمیم سازان بنگاه‌ها را به اخذ تصمیمهای بهتر هدایت کند.
نظر شما