به گزارش شانا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ناکارآمد بودن سیاستهای خصوصی سازی در گذشته، گفت: بررسیها نشان می‌دهد که از بیش از یکصد هزار میلیارد تومان به بنگاه های واگذار شده تا سال 92 فقط 13 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

وی افزود: این میزان واگذاریها مربوط به واگذاریهای اولیه بوده که پس از جابجایی کاهش یافته، چنانچه یکی از وزرا نیز اعتقاد دارد دو تا سه درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

طیب نیا در تشریح سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز تصریح کرد: براساس ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، بنگاه های دولتی سه گروه هستند، نخست شرکتهایی که 100 درصد آنها باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در آنها اجازه فعالیت و حق سرمایه گذاری جدید ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: گروه دوم موضوع بنگاه های مورد توجه اصل 44 است که 80 درصد آنها باید واگذار شود و 20 درصد دیگر می‌تواند در اختیار دولت بماند و دولت می‌تواند آن 20 درصد را نیز واگذار کند.

وی با اشاره به الزامهای قانونی در واگذاری بنگاه های دولتی گفت: بنگاه هایی نیز در گروه سوم قرار دارند که آنها باید دولتی بمانند و بخش خصوصی به هیچ وجه حق ورود به آنها را ندارد و این بنگاه ها را قانون مشخص کرده است.

طیب نیا با بیان این که برخی شعار خصوصی سازی می‌دهند، اما اعتقادی به آن ندارند، افزود: هر شرکتی که می‌خواهیم واگذار کنیم عده‌ای برای جلوگیری از این کار فشار می‌آورند، به عنوان نمونه وقتی می‌خواهیم شرکتی که 20 سال است زیان می‌دهد را واگذار کنیم به ما می‌گویند این کار را انجام ندهید و ما ساختارش را درست می‌کنیم و به این شکل از فهرست بنگاه هایی که باید واگذار شوند، خارج می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: پس از یک سال می‌بینیم هیچ اصلاحی در ساختار آن بنگاه ها رخ نداده است و امروز به ما می‌گویند پول بدهید تا اصلاح ساختار کنیم.

طیب نیا ادامه داد: برخی مخالفان خصوصی سازی یک بنگاه، برق آن بنگاه که خصوصی سازی شده را قطع کرده‌اند و پنج هزار میلیارد ریال ضرر وارد کرده‌اند، چه کسی می‌خواهد پاسخگوی این ضرر و زیان باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در بخشی دیگر خصوصی سازی کرده‌ایم و بنگاهی به طور کامل واگذار شده است، اما پس از واگذاری آمده‌اند و می‌گویند یک سند بدهی پنج هزار میلیارد ریالی داریم که ما از آنها می‌پرسیم این سند تا پیش از واگذاری کجا بوده است.

وی گفت: هنگام واگذاری باشگاه ها، صورت مالی آنها را مطالبه کرده‌ایم اما می‌بینیم که بعد از پافشاری برای تحویل صورت مالی، اسنادی را به ما تحویل می‌دهند که سطر به سطر و کلمه به کلمه حاشیه نویسی شده است.

طیب نیا با اشاره به به تاکید مقام معظم رهبری بر رفع دو مشکل اصلی اقتصاد ایران یعنی دولتی بودن و نفتی بودن افزود: سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با هدف حل مشکلات اقتصاد کشور اجرا شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تبعات سنگین وابستگی اقتصاد کشور به نفت، عنوان کرد: باید وابستگی اقتصاد به نفت را قطع و اقتصاد را از دولتی بودن خارج کنیم.