به گزارش شانا به نقل از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، محمدباقر نوبخت، امروز (چهارشنبه، 19 اسفندماه) در دومین جلسه نوزدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری با بیان این‌که بخشی از مشکل تورم و رکود به مشکلات داخلی و بخشی به مشکلات خارجی تحمیلی از سوی دیگران مربوط است، گفت: توسعه و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامه‌ها و راهکارهایی بود که انجام گرفت.
سخنگوی دولت به برنامه‌های اقتصادی که از سال 68 تا امروز ارائه و اجرا شده است، اشاره کرد و افزود: برنامه پنجم توسعه از سال 1390 آغاز شد درحالی‌که 119 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما با تحریمهایی روبرو شدیم که تکانه‌های شدید اقتصادی را بر کشور تحمیل کرد.
نوبخت ادامه داد: در سالهای 90 و 91 زمانی که با کاهش شدید قیمت نفت و کاهش میزان صادرات نفتی روبرو شدیم و همین موضوع سبب کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن شد، رشد اقتصادی است که می‌تواند مانع رکود و تورم شود.
وی اضافه کرد: در سالهای اخیر برای شوکهای نفتی نیازمند ارائه برنامه و اجرای سیاستهایی برای خروج از بحران و مهار آن بودیم؛ بنابراین در دولت و مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه‌هایی ارائه شد و تا اندازه خوبی توانست فشار شوکهای تحمیلی را مهار کند.
معاون رئیس‌جمهوری با بیان این که توسعه و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامه‌ها و راهکارهایی بود که انجام گرفت، اظهار کرد: خوشبختانه تصمیمها و سیاستهای اقتصادی مناسب دولت در مواجهه با ضربه‌هایی که بر اقتصاد ما واردشده بود، آثار و ثمرات ملموسی در پی داشته است.
نوبخت تصریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری باعث مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی شد؛ اما در مقطع بعدی شاهد کاهش قیمت نفت به زیر 30 دلار بودیم که باعث کاهش درآمد دولت از 120 میلیارد دلار به 34 میلیارد دلار شد و همین کاهش درآمد دولت، درصد سرمایه‌گذاری را نیز کاهش داده و به‌نوعی آثار خود را بر سفره مردم هم گذاشت.
وی تأکید کرد: بنابراین رشد اقتصادی کشور دوباره به مثبت یک درصد رسید؛ البته تغییر روند، از منفی 6 به مثبت 1 درصد بوده که قابل قدردانی است.
نوبخت با یادآوری تلاشهای دولت برای کاهش بیکاری در کشور گفت: سالانه جمع زیادی به بازار کار وارد می‌شوند؛ بااین‌حال، دولت تلاش کرده باثبات قیمتها و ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان تا حدودی از حجم بیکاری بکاهد.
وی با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی افزود: رشد اقتصادی در گرو استفاده از تمام ظرفیتهای مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی است؛ اما آیا در واقع اقتصاد مقاومتی ما امروز این توان و قدرت را دارد که با کاهش تکیه‌بر نفت، سیاستهای اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم؟!
نوبخت ادامه داد: کاهش تکیه‌بر نفت یعنی افزایش مالیات، آیا جامعه ما امروز این پذیرش را دارد؟ امروز دولت همه تلاش خود را به کار بسته که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها و ایجاد روابط دیپلماتیک و ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری خارجی، گشایش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و رسیدن به عدد 8 درصد رشد اقتصادی را فراهم آورد تا به رقم 724 هزار میلیارد برسیم.
سخنگوی دولت به برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و با برشمردن برنامه‌های توسعه‌ای اولویت‌دار این برنامه، گفت: معضل کم‌آبی در کشور، کاهش سفره‌های زیرزمینی، موضوع محیط زیست و معطوف شدن به 24 بند سیاست محلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم مدنظر قرارگرفته است.
نوبخت افزود: همچنین رشد 8 درصدی و تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری و نرخ تورم از برنامه‌های آتی دولت در راستای اجرای برنامه ششم توسعه است.
در اجرای تبصره 1 و 2 ماده 52 آیین‌نامه داخلی خبرگان از محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دعوت شد تا در این جلسه، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.
پس از سخنرانی نوبخت، چند تن از اعضای مجلس خبرگان با اشاره به مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم و رکود در کشور، سؤالات خود را از معاون رئیس‌جمهوری مطرح کردند و نوبخت نیز پس از استقرار در جایگاه، به سؤالات نمایندگان پاسخ داد.
نظر شما