به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
ماده 1- در این دستورعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- فرآورده های مکشوفه: آن دسته از محصولات نفتی که از سوی یکی از دستگاههای کاشف موضوع ماده (36) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف و همه یا بخشی از آن حاوی فرآورده های نفتی اصلی است.
ب- فرآورده های نفتی اصلی: آن دسته از فرآورده های اصلی شامل نفت گاز، بنزین، گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره و سوخت هوایی که دولت با یارانه و یا به قیمت پایین تر از قیمت آزاد برای مصرف و بهره برداری مجاز تعیین شده، واگذار می کند.
پ- فرآورده های نفتی آلوده به مواد غیرنفتی: فرآورده های نفتی مکشوفهای که پس از اعلام نظر نهایی کارگروه تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی سازمان ملی استاندارد ایران، وجود بیش از ده درصد از فرآورده های نفتی در آن محرز شود.
ت- قاچاق سوخت: هر فعل یا ترک کنونی که سبب نقض تشریفات قانونی ورود و خروج فرآورده های نفتی شود و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا دیگر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
ث- عرضه خارج از شبکه: عرضه، انتقال یا خرید و فروش فرآورده های نفتی اصلی برخلاف ضوابط تعیین شده برای توزیع یا مصرف آن، خارج کردن از مبدأ، مسیر، مقصد و یا فعالیت عنوان شده برابر مقررات وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران).
ج- هزینه های بالاسری: کلیه هزینه هایی که پس از کشف قاچاق، بابت جمع آوری، حمل و نقل و نگهداری، انجام آزمایشها، تخلیه، بارگیری و فروش از مبدأ کشف از سوی وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) صورت می گیرد.
چ- دستگاه کاشف: دستگاهها و یگانهای کشف کننده فرآورده های نفتی قاچاق مطابق ماده (36) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن.
ح- کاشف: مأمور یا مأمورین کاشف که راساً یا از طریق دریافت خبر، قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف، قید شده باشد.
خ- دیگر مأموران: مأمورین نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی و دستگاههای دولتی حسب مورد که نقش برجسته در ارتباط با کشف قاچاق و اقدام پس از کشف (جمع آوری اطلاعات، شناسایی هویت متهمان، تکمیل پرونده، مراحل رسیدگی در مراجع ذی صلاح) داشته اند.
د- صورتجلسه تحویل فرآورده های مکشوفه: سندی که به موجب آن کمیت و کیفیت فرآورده مکشوفه در محل انبارهای وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) اندازه گیری، تعیین و در سه نسخه (که هر یک حکم واحد را دارد) در حضور نماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) تنظیم و مبنای محاسبات مالی فروش فرآورده است.
ذ- حساب امانی دادگستری: حساب سپردهای که به درخواست ذی حساب دادگستری جمهوری اسلامی ایران در خزانه داری کل کشور افتتاح و به وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) اعلام می شود.
ماده 2- پس از اعلام کتبی دستگاههای کاشف با هماهنگی مرجع ذی ربط قانونی، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) مکلف است ظرف سه روز کاری نسبت به شناسایی، برآورد حجمی، نمونه گیری و انتقال نمونه به اولین آزمایشگاه مجاز وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) اقدام کند و در صورت لزوم دستگاه کاشف از طریق ادارات کل سازمان ملی استاندارد ایران اقدام می کند.
ماده 3- مسئولیت تحویل فرآورده های نفتی مکشوفه (اعم از فرآورده های نفتی سالم یا آلوده) از سازمان های کاشف بر عهده وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) است که به شرح زیر اقدام می کند:
الف- چنانچه فرآورده های نفتی در محل یا مخازن ثابت یا متحرک کشف شده باشد پس از اعلام یگان کاشف، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) موظف است در معیت نماینده سازمان کاشف (پس از تنظیم صورتمجلس کشف در محل) هماهنگی لازم را برای برداشت و انتقال فرآورده های مکشوفه به نزدیک ترین انبار نفت ظرف هفت روز کاری معمول و مراتب با حضور نماینده سازمان کاشف و واحدهای مربوط در انبار نفت اندازه گیری و طی صورتجلسه تحویل، نسبت به تخلیه آن اقدام کند. صورت مجلس مربوط در سه نسخه (که هر یک حکم واحد را دارد) تهیه و یک نسخه آن تحویل نماینده سازمان کاشف خواهد شد.
ب- وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) موظف است فرآورده های نفتی مکشوفه را با دستور مرجع رسیدگی کننده از یگان کاشف و به نرخ مصوب فروش داخلی (نرخ اول مصوب یارانه ای) تحویل و به فروش رساند و وجوه حاصله را طبق بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور نزد حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. همچنین وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) موظف است در پایان ماه مراتب را با قید مقدار و بهای فرآورده های مکشوفه به خزانه داری کل کشور اعلام نماید و خزانه داری کل کشور مطابق اعلام وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) مبالغ مذکور را از حساب تمرکز وجوه فروش به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برداشت و به حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران واریز می کند.
پ- همه هزینه های مربوط به حمل و نقل و آزمایش و غیره فرآورده های مکشوفه به عهده وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) است که در قالب هزینه های بالاسری حداکثر به میزان ده درصد ارزش محموله مکشوفه از محل فروش آن تأمین می شود و در قالب بودجه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران عمل می شود.
ت- فرآورده های مکشوفه مشمول مالیات دوباره نیستند.
ماده 4- با صدور رأی محکومیت قطعی متهم یا متهمان، وزارت دادگستری مکلف است وجوه امانی مذکور را به خزانه داری کل کشور واریز و مراتب را به دستگاه های مرتبط شامل وزارت نفت، ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت آموزش و پرورش اعلام کند.
تبصره- در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان و حکم به استرداد کالا، مرجع رسیدگی مکلف است وجوه حاصل از فروش فرآورده را از طریق حساب امانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به متهم یا متهمان مسترد کند.
ماده 5- از محل وجوه واریزی نزد خزانه داری کل کشور در قالب ردیف (136-530000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور تا مبلغ هفت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر7) ریال بابت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می یابد تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح می تواند تا 10 درصد از وجوه واریزی را برابر دستورالعملی که با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر سازمان های ذی ربط تهیه و تنظیم می کند در اختیار یگانهای کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد.
ماده 6- از محل وجوه واریزی نزد خزانه داری کل کشور در قالب ردیف (138-530000) قانون بودجه سال 1394 کل کشور تا سقف دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال جهت تأمین هزینه های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس های استانی مراکز تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.
نظر شما