در ماده 13 این لایحه آمده است؛ صدر ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب 16/11/1390) به این شرح اصلاح می‌شود:
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)، وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)، وزیر نفت (یا معاون)، وزیر نیرو (یا معاون)، وزیر کشور (یا معاون)، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (یا معاون)، دو تن از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، سایر رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)، رئیس اتاق اصناف، رئیس شورای عالی استان‌ها، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها، (ردیف 21) هشت تن از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف.
در تبصره 2 آمده است که محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
همچنین در تبصره 4 این ماده آمده که مصوبه‌های شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیئت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
در ماده 14 آمده است: به‌منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی موضوع بند (د) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود پس از کسر مالیات خود را حسب مورد به‌حساب اتاقهای مذکور واریز کنند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.
نظر شما