به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، با ماده 17 این لایحه را تصویب کردند.
بند الف این ماده می‌گوید؛ ارکان صندوق عبارتند از:
2- هیئت عامل
در بند ب آمده است؛ هیئت امناء به‌عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
2- تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای صادرات، تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
4- انتخاب رئیس و سایر اعضای هیئت عامل مطابق بندهای (ت) و (ث)
6- اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصدوسی‌ونهم (139) قانون اساسی
8- تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرحهای سرمایه‌گذاری به‌نحوی که میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.
9- تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها بر اساس پیشنهاد هیئت عامل با رعایت استقلال حسابها از بانک مرکزی.
بند پ نیز می‌گوید؛ هیئت امناء
1- رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)
3- وزیر امور اقتصادی و دارایی
5- وزیر نفت
7- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9- دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
در تبصره 1 این بند آمده است؛ جلسات هیتت امناء هر چهارماه یک‌بار تشکیل می‌شود.
تبصره 3 می‌گوید؛ رؤسای هیئت عامل و هیئت نظارت بدون حق‌رأی می‌توانند در جلسات هیئت امناء شرکت کنند.
در تبصره 5 آمده است؛ دستورجلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت امناء توسط دبیر هیئت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیئت ارسال می‌شود.
همچنین در تبصره 6 آمده است؛ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیئت امناء می‌رسد.
براساس بند ت این تبصره؛ بهمنظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت امناء، هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده‌سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهوری منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
2- پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیأت امناء.
3- تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسؤولیتها و اختیارات بانک عامل در چارچوب این قراردادها.
5- تأیید صورتهای مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء.
7- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امناء یا رئیس هیئت عامل است. هیچ‌کدام از وظایف هیئت امناء قابل تفویض به هیئت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض‌شده قبلی نیز لغو می‌شود.
9- اجرای مصوبه های هیئت امناء.
11- افتتاح یا بستن حسابهای ارزی و ریالی در داخل و خارج کشور.
13- معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیئت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق.
15- سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت امناء.
براساس تبصره 2؛ اعضای هیئت عامل باید تمام‌وقت باشند و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به‌استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیئت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصدوچهل‌ودوم (142) قانون اساسی می‌باشند.
در تبصره 4 نیز آمده است؛ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دوعضو از سه‌عضو هیئت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند، همراه با مهر صندوق معتبر است.
در بند ث آمده است؛ رئیس هیئت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیئت عامل توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیسجمهوری منصوب می‌شود. رئیس هیئت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل
4- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق
6- اداره امور داخلی صندوق، به‌کارگیری نیروی‌انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق
8- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به‌غیر ولو به‌طور مکرر
10- سایر امور ارجاعی از سوی هیئت عامل.
تبصره 1 این بند می‌گوید؛ نظارت این هیئت نافی وظایف قانونی دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیست.
همچنین تبصره 3 اذعان می‌دارد؛ دبیرخانه هیئت نظارت در محل دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
1- رسیدگی به صورتها وگزارشهای‌مالی‌صندوق و تهیه گزارشهای‌موردی و ادواری برای هیئت‌امناء و مجلس‌شورای‌اسلامی
3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق.
در تبصره این بند آمده است؛ هیئت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.
1- سی‌درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و افزایش دو واحد درصد سالانه به آن
3- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیئت امناء با رعایت قوانین مربوط
5- سود موجودی حسابهای صندوق در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مطابق قرارداد فیمابین و سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق
براساس تبصره 1 این بند؛ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به‌‌حساب صندوق، واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به‌کار گرفته می‌شود.
1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای صادرات، تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی.
3- اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
5- تشکیل صندوقهای مشترک با صندوقهای ثروت ملی و سرمایه‌گذاری سایر کشورها و نیز مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی بهمنظور سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج کشور
7- تأمین هزینه‌های صندوق
تبصره 1 می‌گوید؛ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.
در تبصره 2 که به کمیسیون مشترک ارجاع شد آمده؛ اعطای تسهیلات موضوع این ماده (به‌استثنای موضوع جزء (7) این بند) فقط به‌صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
براساس تبصره 4؛ مصارف صندوق توسعه ملی مستقل از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی است و استفاده از منابع آن صرفاً در چارچوب مفاد اساسنامه است.
بند د این ماده می‌گوید؛ سایر مقررات:
2- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود. در تنظیم صورتهای مالی صندوق توسعه ملی گزارش بانک مرکزی مبنی بر میزان دریافتی ملاک عمل است.
4- مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست‌درصد (20%) منابع صندوق باشد.
مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه، نظیر موقوفات، صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی هستند، از نظر این ماده، در حکم مؤسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند.
تبصره 3 نیز اذعان می‌دارد؛ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استانها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
6- صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیئت امنای صندوق به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصدوسی‌وهشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.
8- هیئت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالح اعلام می‌دارد.
10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانکهای عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.
نظر شما