به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ کشور، با ماده 30 این لایحه موافقت کردند.

بر اساس ماده 30 لایحه یادشده؛ به‌منظور مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب در کشور، وزارت نیرو مکلف است: الف- تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه‌‌های آبریز اصلی تجدید سازمان کند.

بر اساس تبصره «1»؛ شرکتهای آب منطقه‌ای استانی باهدف حفاظت و بهره‌برداری منابع آب کماکان به قوت خود باقی می‌مانند.

در تبصره «2» نیز آمده است؛ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

همچنین در بند «ب» این ماده آمده است؛ در صورت فروش حق آبه حقابداران برای مصارف دیگر، از محل درآمد آن به حقابدار خسارت پرداخت کند و گزارش عملکرد این موضوع را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.