با توجه به تجربه دو دهه اقدام محدود از سوی برخی کشورهای توسعه یافته برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین خوداظهاری وضع موجود انتشار از سوی کشورهای در حال توسعه (دست کم در دو گزارش ملی)، در هفدهمین نشست اعضای کنوانسیون تغییر آب و هوا «دوربان، 2011» مقرر شد سازوکاری طراحی شود که طی آن تا حدودی همه کشورها جز کشورهای فقیر، براساس یک فرآیند داوطلبانه، برای دوره زمانی مشخص و با تعیین میزان کمی کاهش، سند ملی تعهد به مشارکت در کاهش انتشار را در سایت کنوانسیون ثبت کنند که این سند به INDC «Intended Nationally Determine Contributions» شهرت یافت و تا ابتدای دسامبر 2015، 188 کشور سند قبول مشارکت ملی «INDC» خود را در سایت کنوانسیون، به عنوان یک تعهد به جامعه جهانی ثبت کردند.
قابل توجه این که، بر اساس بررسی موجود (انتشار در سال 2012) بالاترین رتبه جهانی میزان انتشار در بخش انرژی میان اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به ایران با رتبه 9 و عربستان با رتبه 10 تعلق دارد. همچنین در زمینه رتبه جهانی سرانه انتشارگازهای گلخانه ای، قطر رتبه 1، کویت رتبه 2 و امارات رتبه 9 را داراست.
وضع کشورهای عضو اوپک
1- اعضای اوپک با توجه به تجارب حاصل از نداشتن وفای به عهد کشورهای ضمیمه یک کنوانسیون تغییر آب و هوا در خصوص تعهدات پروتکل کیوتو در زمینه انتقال فناوری و ظرفیت سازی، با احتیاط قابل قبولی عمل کرده و از آخرین کشورهایی بودند که سند INDC خود را ثبت کردند. اکنون همه کشورهای عضو بجز ونزوئلا و لیبی سند قول مشارکت ملی را برای کاهش انتشارگازهای گلخانه ای INDC در سایت کنوانسیون درج کرده اند.
2- با بررسی INDC کشورها از جمله اعضای اوپک و لحاظ کردن مقدار افزایش انتشار طبق «BAU2 «Business as usual پیش بینی درصد کاهش یا افزایش سرانه انتشار گازهای گلخانه ای درسال هدف «2030» نسبت به سال پایه «2010»، بالاترین درصد تعهد کاهش غیرمشروط به ترتیب به اندونزی، امارات «تنها در یک تعهد خاص» و بالاترین درصد تعهد کاهش مشروط به کمکهای فنی و اقتصادی بین المللی به ترتیب به نیجریه، اکوادور و اندونزی تعلق دارد.
3- نوع رویکرد اعضای اوپک در انتخاب تعهد و حتی تعیین کمی آن متفاوت بوده و رایج ترین رویکرد اعلام برنامه های کاهش مصرف سوخت، افزایش کارآیی مصرف انرژی، تنوع بخشیدن به سبد سوخت مصرفی با توسعه تاسیسات انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد تاسیسات انرژی هسته ای، افزایش تعرفه سوخت و افزایش تعرفه منابع پایه مصرفی متکی به انرژی «از قبیل آب آشامیدنی استحصالی از دریا از سوی قطر» بوده است.
4- آنچه در مجموعه اسناد INDC تکرار شده، پذیرش روند مصرف ناکارآمد انرژی تا حدودی در همه کشورهای عضو بوده و نتیجه این موضوع، پیش بینی بروز یک تحول در رویه کنونی مصرف سوخت فسیلی در اعضاست.
5- عربستان، بیان کرده که در صورت ادامه نیافتن امکان تداوم روند کنونی صادرات نفت، ناچار خواهد بود به متنوع سازی اقتصاد خود با تاکید بر توسعه صنایع معدنی «آنچه که ایران طی دو دهه گذشته انجام داد» روی آورد، همچنین ادعاهایی از قبیل داشتن برنامه برای انجام بزرگترین پروژه جمع آوری و ذخیره سازی کربن در جهان را مطرح کرده است که از دیدگاه کارشناسان متخصص این حوزه، ادعایی دور از واقعیت بوده و تنها ابعاد پایلوتی دارد.
دکتر شاهین محمد نژاد
مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی
نظر شما