به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر نوبخت در درنشست علنی امروز (یکشنبه 22 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 95 گفت: برای  اطمینان از اتقان بودجه سنواتی می شود از شاخصهای حقوقی قانون محاسبات کمک گرفت، بویژه ماده یک قانون محاسبات در مورد بودجه که آن را برنامه مالی یکساله دولت می دانند و حاوی پیش بینی منابع و مصارفی است که برای نیل به اهداف و سیاستها باید اجرایی شود.

نوبخت ادامه داد: بودجه سال 95 نسبت به سال گذشته، در آنچه از سوی دولت به عنوان لایحه مطرح شده دارای رشد 13 درصدی است.

وی گفت: در لایحه بودجه 95 کل کشور 26 هزار و 500 میلیارد تومان برای مصارف، 11 هزار میلیارد تومان در بحث هزینه ها و 2 هزار و یکصد میلیارد تومان برای تملک داراییهای سرمایه ای اضافه شده است.

نوبخت افزود: خوشبختانه با توجه به نسبت‌هایی که می‌تواند دقت منابع و صحت آن را در جهت مصارف بیان کند مطمئنا نسبت مالیات به تولید ملی موضوع مهمی است. این نسبت در لایحه بودجه 7 درصد لحاظ شده بود که خوشبختانه کمیسیون تلفیق با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی آن را به 7.2 درصد ارتقا داد. نسبت درآمدها به هزینه‌ها همچنان در حدود 75 درصد حفظ شده که عدد قابل قبولی است. نسبت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای براساس لایحه بودجه 22.3 درصد بود که نسبت به سالهای گذشته از دقت برای پیش بینی خبر می‌دهد.

وی گفت: موضوع چگونگی مصارف بودجه مسئله مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد. مصارف باید در راستای سیاستها و اهدافی باشد که بودجه به عنوان برنامه یکساله دنبال می‌کند؛ مهمترین سیاستی که نمایندگان مجلس دنبال می‌کنند و می‌توانند از دولت مطالبه کنند، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: نخستین نکته‌ای که در سیاستهای اقتصادی مطرح شده و براساس آن اهداف تعریف شده؛ رشد اقتصادی 5 درصد با تورم 10 تا 10.5 درصد است.

وی تصریح کرد: نخستین بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی که باید روی آن تاکید شود، رشد اقتصادی مستمر است. رشد اقتصادی کشور در سال 94 در حد یک درصد بود که در حالت عادی این رقم معقول است. براساس لایحه بودجه در سال 95 این رقم در حدود 5 درصد در نظر گرفته شده است که این روند تاثیر گرفته از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

نوبخت گفت: افزایش 5 درصدی رشد اقتصادی کشور از طریق برونزایی و فعال کردن واحدهای تولیدی محقق خواهد شد.

 وی تصریح کرد: توجه به علوم دانش بنیان به عنوان یکی از سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی در لایحه بودجه سال 95 لحاظ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: برای آب‌رسانی روستاها ردیف بودجه ای با رقم 1500 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

وی افزود: تمام مواردی را که در سیاست اقتصاد مقاومتی در ظرف و ظرفیت بودجه یکساله می گنجید  تدوین کردیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. از زحمات کمیسیون تلفیق باید تشکر و قدردانی کرد که بودجه ارائه شده توسط دولت را تکمیل کرده است ، تردیدی وجود ندارد که با رای به کلیات فرصت خوبی برای بررسی توسط نمایندگان مجلس فراهم شده است.