به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بندهای (ب)، (ج) و (د) تبصره 13 این لایحه با 143 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 13 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ معادل دو هزار و پانصد میلیارد ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تعلق می گیرد.

براساس بند (ج) تبصره 13 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع است.

براساس بند (د) تبصره 13 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8-2) سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطبق بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (14) این‌قانون به دستگاه‌ اجرایی ذی‌ربط اختصاص دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود.

در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است؛ به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل کنند.

همچنین در ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ذکر شده است که به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود، اخذ و تنها برای بیمه خسارتهای مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.