به گزارش شانا به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مهدی جهانگیری، نایب رئیس این اتاق در جلسه ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق بازرگانی تهران گفت: در مورد برجام در ماههای گذشته، اظهارنظرهای بسیاری صورت گرفت و هیئتهای تجاری بسیاری راهی ایران شدند و اکنون موضوع سرمایه‌ گذاری به بحث روز بدل شده است، اگر  قرار باشد براساس پیش‌ بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد حدود 5 درصدی تحقق یابد، لازم است 35 تا 40 میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری در کشور انجام شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال 1395 به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: مقام معظم رهبری در سال جدید نیز اقتصاد را موضوعی حائز اهمیت دانستند و به اقتصاد مقاومتی عملیاتی‌تر نگریسته‌اند، دولت هم مجری سیاستهای رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی است و بر این اساس باید برای ایجاد رونق در تولید و به طور کلی رونق اقتصادی از این سیاستها بهره بگیرد.

جهانگیری با اشاره به این‌ که ستاد اقتصادی پساتحریم باید از داخل شدن در بروکراسی مرسوم اداری پرهیز کند، تصریح کرد: باید اقدامهایی صورت پذیرد که نتیجه آن سرمایه‌ گذاری در کشور باشد، بر این اساس لازم است پیشنهادهای عملیاتی برای ایجاد تحرک در تولید، تسهیل تجارت، رونق بازار سرمایه و اصلاح نظام پولی ارائه کنیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر شناخت بازارهای هدف و اتخاذ تدابیری برای ورود به آن، عنوان کرد: کمیته بین‌الملل ستاد باید به صورت تخصصی، مزیتهای کشور را برای شراکت با دیگر کشورها مورد بررسی قرار دهد و در این فرآیند شرکتهای صاحب صلاحیت در زمینه های مختلف را برای توسعه همکاری‌ با این کشورها معرفی کند.

برگزاری همایش مشترک ایران و ایتالیا در ماه آینده

در ادامه این نشست، محمدرضا بختیاری، رئیس کمیته بین‌الملل این ستاد گزارشی از تصمیمها و اقدامهای کمیته متبوع خود ارائه کرد و گفت: توافقهای ما با گروه اقتصادی امبروزتی از ایتالیا، برای برگزاری یک همایش اقتصادی در 27 اردیبهشت ماه در حال نهایی شدن است، این همایش قرار است با حضور بیش از50 تن از روسای شرکتهای بزرگ ایتالیایی برگزار شود و برای آن پانلهایی تخصصی با موضوعهای انرژی، معدن، فولاد، حمل‌ و‌ نقل، بیمه و مسائل مالی، فرهنگی و گردشگری پیش‌ بینی شده است.

وی ادامه داد: برای پیشبرد اهداف کمیته، اولویت‎بندی حوزه‌ هایی چون نفت، معدن، حمل‌ و‌ نقل و گردشگری برای جذب تکنولوژی و سرمایه به عنوان اقدامهای فوری در دستور کار این کمیته قرار گرفته است.