به گزارش شانا، شاپور محمدی روز چهارشنبه (یکم اردیبهشت ماه) در نشست شورای اداری خوزستان اظهار کرد: برای انجام کار اقتصادی اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی یک هزار و 800 مجوز ملی و 200 مجوز استانی داریم که در این راستا توانستیم 400 مجوز را بدون این که اختلالی در روند کارها ایجاد شود حذف کنیم.
وی با اشاره به این که برای دریافت برخی مجوزهای قانونی 1.5 سال زمان نیاز بود، افزود: باید فرآیند صدور مجوز را که برخی خارج از توان و محدوده قانونی دولت است را ساده تر و کوتاه تر شود تا رغبت برای کار اقتصادی و تولید بیشتر افزایش یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که شاخصهای بهبود فضای کسب و کار از سوی بانک جهانی انجام می شود، افزود: در سال 2016 در برخی بخشهای اقتصادی کشور همچون شهرداریها رتبه ایران از 98 به 64 افزایش یافت و امید است در آینده نیز رتبه بهبود فضای کسب و کار در کشور ارتقا یابد.
محمدی با بیان این که امکان بهبود فضای کسب و کار در استانها با تعامل و تفاهمنامه میان دستگاههای مختلف اجرایی و قضایی شدنی است، افزود: پنجره واحد خدمات شهری برای صدور مجوز ساخت و ساز روند صدور مجوز در کشور را شتاب بخشیده است.
وی اصلاح برخی قوانین و تعریف ساز وکارهایی برای شتاب بخشیدن به صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار را در کشور ضروری خواند و بیان کرد: در این راستا با اصلاح و اجرای طرح جامع مالیاتی جلوی بسیاری از تخلفات مالی گرفته شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که سرمایه گذاری خارجی در شرایط پسابرجام در اولویت قرار گرفته است، افزود: سرمایه گذار خارجی باید احساس کند که در یک فرایند ساده می تواند در ایران سرمایه گذاری کند و این وظیفه ماست که زمینه قانونی کار را برای آن فراهم کنیم.
به گزارش ایرنا، محمدی افزود: البته دولت به تنهایی نمی تواند شاخص های بهبود فضای کسب و کار را بهبود بخشد چون برخی اختیارها در حوزه قضایی و انتظامی تعریف شده است.
وی نقش اتاقهای بازرگانی در استانها را برای صدور مجوز سرمایه گذاری و تجارت را حائز اهمیت دانست و افزود: اتاقهای بازرگانی اختیارات زیادی در صدور مجوزهای قانونی دارند.
نظر شما