به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 12 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه کشور با پیشنهاد الحاقی یک این لایحه موافقت کردند.

براساس این ماده الحاقی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت امورخارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه امضای پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پولهای ملی هموار کند.

در تبصره1 آمده است؛ آیین‌نامه اجرائی این ماده، حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

در تبصره 2 آن نیز آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.