به گزارش خبرنگار شانا، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 66 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاههای اجرائی مربوط (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیطزیست) اجازه داده می شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، بدون رعایت قانون برگزاری مناقصه ها و آیین نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر سه برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرستهای قیمت پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکلهای روستایی و عشایری و تعاونیهای تخصصی مربوط منعقد نمایند.
نمایندگان مقرر کردند، دستورعمل اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکلها و تعاونیهای تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و دیگر الزامها از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و پس از تأیید و ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ملاک عمل است.
نظر شما