به گزارش خبرنگار شانا، تقی ابراهیمی، مدیرکل امور حقوقی وزارت نفت عصر امروز ( سه شنبه، 28 اردیبهشت ماه) در سومین پانل همایش مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به نام " مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت" قوانینی را که هم اکنون در حوزه فعالیتهای مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها وجود دارد  ماده واحده سال 1393 و تبصره سال 1386 اعلام کرد وگفت: درسال 1386 به دستگاههای اجرایی اجازه داده شد تا به مباحث مربوط به فعالیتهای عام المنفعه بپردازند که اجرای این امر بعدها در قوانین بودجه ممنوع شد، اما در سال 1394 دوباره این اجازه به دستگاهها داده شد.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه نیز تصریح کرد: در ماده 2 این قانون، دولت مکلف شد تا به نقشه مهندسی کشور پرداخته و تا پایان برنامه پیوست فرهنگی را برای طرحهای عام المنفعه تعریف کند که در سال 1392 نظام نامه پیوست فرهنگی تصویب و ابلاغ شد.

ابراهیمی افزود: براساس پیوست فرهنگی، شرکتهایی که به اجرای پروژه های بزرگ اقدام می کنند باید مسئولیت اقدامات ناشی از اجرای این پروژه ها را پذیرفته و به مجموعه اقداماتی برای اصلاح فرآیندی این موضوع بپردازند.

مدیرکل امور حقوقی وزارت نفت گفت: به این ترتیب پیش بینی این است که بستر قانونی فعالیت دستگاههای دولتی که به اجرای پروژه های مهم اقدام می کنند وجود دارد و این مجوز به شرکتها داده شده است که به مطالعه و توجه به توسعه پایدار فرهنگی اقدام کنند.

وی ادامه داد: با این حال آنچه امروز در کشورمان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به بحث و گفتگو گذاشته می شود بیشتر رنگ و بوی حقوق عمومی دارد که باید به این مسئله توجه شود.

ابراهیمی با ذکر تجربه فعالیت صورت گرفته شرکتهای دنیا در حوزه مسئولیت اجتماعی و فراز ونشیب آن اظهارکرد: امروزه پذیرفته شده است که مدیران شرکتها مجازند بدون موافقیت سهامداران شرکت بخشی از منافع شرکت را به رفاه عمومی اختصاص دهند و این امر نمی تواند مورد اعتراض سهامداران واقع شود.

وی ادامه داد: با این حال یکی از مسائلی که در این میان وجود دارد، این است که اگر شرکتها ملزم به انجام مسئولیت اجتماعی باشند و به توسعه خدمات عمومی بپردازند، کارکرد دولت را به عنوان ارائه کننده خدمات عمومی زیرسئوال می برند؛ زیرا بخشی از فعالیتهایی را که دولت باید انجام دهد، اجرا می کنند.

مدیرکل امور حقوقی وزارت نفت اظهارکرد: از سوی دیگر توجه به این مسئله نیز ضروری است که شرکتهایی که می خواهند مسئولیت اجتماعی خود را اجرا کنند براساس استانداردهای حقوق شهروندی سرزمین خود به این امر مبادرت می ورزند. حال امکان دارد که این مسئله در کشورها متفاوت باشد.

وی تصریح کرد: براین اساس لازم است تا به صورت علمی و حقوقی بسترهای فعالیت شرکتها در حوزه مسئولیت اجتماعی را بررسی کرده و به تعاریف، جایگاه شرکتها و الزامات آنها بپردازیم .