به گزارش شانا به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری درجلسه بررسی راهکارهای دولت برای مبارزه باقاچاق کالا که عصرسه شنبه ( 28 اردیبهشت ماه) به ریاست وی برگزارشد، اظهارکرد: ازآنجا که قاچاق کالا به تولید داخلی آسیب جدی می رساند، تدوین راهکارهای عملیاتی مبازره با آن، بویژه قاچاق سازمان یافته، ضروری است.

وی گفت: امسال به جای آن که به دنبال آسیب شناسی باشیم وبه بررسی نظری قاچاق بپردازیم، برای مقابله با قاچاق باید برنامه هایی عملیاتی و راهگشا تدوین و از آسیب رسیدن به تولید داخلی به طورجدی جلوگیری کنیم.

جهانگیری با اشاره به سخنان اخیرمقام معظم رهبری مبنی بروجود قاچاق سازمان یافته در کشور تصریح کرد: نمی توانیم به سادگی ازکنار این موضوع بگذریم چون موضوعی نگران کننده است و وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای مرتبط، باید منشاء و گلوگاههای قاچاق سازمان یافته را درکشور شناسایی و با آن برخورد کنند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به گزارشهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص میزان وحجم واردات قاچاق درصنعت نساجی و گوشی تلفن همراه، اظهارکرد: صنعت نساجی یکی ازصنایع پراهمیت و اشتغالزا در کشورمحسوب می شود که واردات قاچاق درآن سبب آسیب و لطمه فراوان به تولید و اشتغال دراین بخش شده است.

وی، همچنین با تاکید براین که باید درکوتاهترین زمان ممکن نسبت به جلوگیری از واردات قاچاق گوشی تلفن همراه اقدام شود، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران شد.

وی گفت: این کارگروه باید ظرف مدت دو ماه سازو کار لازم را تعیین و نرم افزار و سامانه مربوط را طراحی کند به گونه ای که از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری شود.

جهانگیری با تاکید براین که مردم نباید دچار زحمت و سختی شوند، تصریح کرد: این اطمینان باید به مردم داده شود که گوشی تلفن همراه واجناسی که به صورت رسمی در کشور به فروش می رسند، ازاصالت، کیفیت واستاندارد لازم برخورداراست وازمبادی رسمی و به صورت قانونی وارد کشور شده اند.

وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده ازمیزان قاچاق واردات لوازم یدکی خودرو، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست که با هماهنگی شرکتهای خودروساز،طراحی لازم را برای جلوگیری از ورود لوازم یدکی قاچاق به کشورانجام دهند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرد که در جهت ساماندهی تجارت مرزی برنامه ریزی لازم را انجام دهد تا این نوع تجارت براساس نظم و چارچوبی قانونی در کشور انجام شود.

وی با ابراز تاسف از این که ورود کالاهای قاچاق دراقلامی صورت می گیرد که تعرفه واردات رسمی این کالاها بسیار اندک است، گفت: این نشان می دهد که قاچاق در کشور هزینه و ریسک اندکی دارد و به همین دلیل  متخلفان به سادگی و با کمترین درد‌سر به قاچاق کالا روی آورند.

دراین جلسه که وزرای دادگستری، راه و شهرسازی، معاون رئیس جمهوری درامور مجلس، رئیس سازمان توسعه و تجارت و رئیس کل گمرک، حضور داشتند، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از کشف کالاهای قاچاق ارائه کرد و خواستار سرعت بخشیدن درابلاغ آیین نامه های ستاد شد.

در ادامه این نشست، پنج قلم کالا که بیشترین میزان ورودی قاچاق را به کشور دارا هستند مورد بررسی قرارگرفتند و راهکارهای مقابله با آنها بررسی شد.

در این نشست، همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف مدت دو ماه سازکار لازم را برای اطمینان از این که گوشی تلفن همراه قاچاق نتواند در شبکه مخابرات فعالیت کند، طراحی کند و رعایت حال مردم و ایجاد نکردن مشکل برای آنها مد نظر قرار گیرد.

ماموریت وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای مربوط برای شناسایی و برخورد با قاچاق سازمان یافته از دیگر تصمیمهای نشست بررسی راهکارهای دولت برای مبارزه باقاچاق کالا بود.

وزارت صنعت،معدن و تجارت نیزماموریت یافت که برای مقابله با ورود لوازم یدکی قاچاق خودرو  و ساماندهی تجارت مرزی، برنامه ریزی لازم را انجام دهد.