هدف یکی مفنعت اقتصادی شخصی و هدف دیگری منافع بشری جمعی است، اما قلمرو اجرای هر دو حقوق مربوط به یک محیط است. این دو شاخه از حقوق بین‌الملل، خارج از نظام کلاسیک حقوق بین‌الملل که نظامی دولت محور استف قابل تعریف است.
زیرا حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری به روابط اقتصادی میان بازیگران دولتی و غیر دولتی می پردازد که خارج از اصل برابری حاکمیتها عمل می کند و دیگری به میراث مشترک بشریت و جامعه بین‌الملل به طور کل مربوط می شود که خارج از اصل رضایت دولتها عمل می کند.
از سویی دیگر برخلاف حقوق تجارت بین‌الملل که در چارچوب سازمان تجارت جهانی شکل نسبتا ثابتی به خود گرفته است، حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری همواره در حال تغییر و متاثر از تحولات سیاسی و اجتماعی جهان است.
یکی از متغییرهای مهم بر حقوق سرمایه‌گذاری، محیط زیست بین‌المللی است. در حالی که دغدغه های محیط زیستی فصل مشترک نگرانی کشورهای شمال و جنوب است، حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، از نظر کشورهای سرمایه گذار و سرمایه پذیر متفاوت است.
برخلاف حقوق بین‌الملل محیط زیست که از قواعد بین‌المللی عرفی زیادی بهره برده است، حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری بیش از آن که شامل قواعد عرفی باشد، شامل قواعد قراردادی است.
از این رو در مقاله «جایگاه تعهدات زیست محیطی در حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذاری» تلاش شده است تا با بررسی منابع مشترک این دو شاخه از حقوق بین‌الملل به تبیین تعارضات موجود در اجرای حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و حقوق بین‌الملل محیط زیست، راهکاری برای اتصال این حقوق ارائه شود.
ایجاد توازن میان این دو شاخه حقوق بین‌الملل سبب می شود تا قرین با حفظ منافع سرمایه گذاران ملی و خارجی به عنوان عناصر اصلی دنیای اقتصاد بین‌الملل، محیط مورد نیاز برای زیست و سرمایه‌گذاری نیز با کمترین تغییر روبرو شود.
نظر شما