به گزارش شانا، محمد متقی، رئیس هماهنگی و نظارت بر طرحهای بهره وری وزارت نفت در این جلسه با اشاره به ابلاغ برنامه جامع بهره وری از سوی هیئت دولت به دستگاههای اجرایی گفت: متدولوژی و چارچوب معرفی شده از سوی دولت در انجام محاسبه های مربوط به بهره وری در میان ارگانهای دولتی، رویکردی کاملا اقتصادی است.

وی با اشاره به این که یکی از مهمترین اقلام مورد نیاز، محاسبه میزان واقعی داراییهای صنعت نفت است، به تبیین روشهای موجود برای محاسبه داراییها پرداخت و گفت: استفاده از شیوه روشهای برآورد به عنوان یک راه حل کوتاه مدت تلقی می شود و در این شیوه، مهمترین اقلام مورد استفاده در محاسبه میزان سرمایه گذاری سالانه در صنعت نفت طی یک دوره 30 ساله برآورد می شود که البته این موضوع با ابهاماتی نظیر میزان دسترسی به ارقام تعریف شده در سیستم مالی مواجه است.

وی ادامه داد: یک راه حل بلندمدت نیز وجود دارد که مبتنی بر چگونگی انجام تجدید ارزیابی داراییها در چارچوب قوانین و مقررات است.

هادی میرزایی، معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران نیز در این جلسه، با بیان این که محاسبه ارزش اموال در تجدید ارزیابیها بسیار هزینه بر است، ادامه داد: در این مورد بهتر است اعدادی را که به واقعیت نزدیک تر است، برآورد و بر حسب شاخصهای مدنظر صنعت نفت نهایی کنیم.

بر اساس اعلام معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت، جلسه هماهنگی محاسبه شاخصهای بهره وری در صنعت نفت با هدف تعریف مدلی جامع به منظور تدوین دستورعمل سنجش این شاخصها با حضور شماری از رؤسا و کارشناسان اداره کل تحول اداری، بهره وری و توسعه کارآفرینی وزارت نفت، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری ستاد وزارت نفت و مدیریت مالی و امور بهره وری شرکت ملی نفت ایران برگزار و در جریان آن، زمینه های همکاری برای تعیین تکلیف عوامل مبهم نظیر شاخصهای محاسبه موجودی سرمایه و روند کلی تدوین دستورعمل سنجش شاخصهای بهره وری در صنعت نفت تعیین شد.