به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت، امروز (چهارشنبه، 19 خردادماه) به ریاست دکتر حسن روحانی، برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی گزارش معاونت اجرایی رئیس جمهوری در خصوص برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، برنامه‌ریزیهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دولت برای حل این معضل تصویب و جهت اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ شد.

در این گزارش، با اشاره به ضرورت مقابله با انتشار آلاینده های ناشی از منابع متحرک در کلانشهرها با اتکا به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی آمده است که نخستین دستاورد این برنامه‌ریزی در طول یکسال، کاهش 15.1 درصدی آلاینده های گازی و 17.1 درصدی ذرات معلق در پایتخت خواهد بود و از دیگر مزایای آن کاهش مصرف سوخت در کشور است.

در جهت اجرای یکساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تامین مبلغ 2200 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 20 درصد از طریق بانکهای عامل (ملی، ملت، تجارت، صادرات و توسعه تعاون) جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها کرده است.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرار داد خودروسازان مربوط به بانکهای عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و اجرایی کند که 10 واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق از محل تخفیف قیمت خودروهای مورد نظر تامین شود.

هیئت وزیران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را نیز موظف کرد تا سهم کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح نوسازی هریک از خودروهای مورد نظر را از محل قانون بودجه سال 1395 تخصیص داده و شهرداریهای متقاضی مابقی قیمت خودروهای مورد درخواست را (ازطریق سهم آورده متقاضی و منابع داخلی شهرداری) تامین کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی درباره خودروهای فرسوده موضوع این برنامه خواهد بود.

نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدی گرانه دولت، از برنامه های بلندمدت کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش میزان انتشار از منابع متحرک، بالابردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله وضع عوارض، محدودیت ترددی و غیره، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد حمل و نقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت  و تخصیص یارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومی امکانپذیر است.

اعضای هیئت دولت در ادامه جلسه امروز، تعدادی از پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت الحاق به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.