به گزارش خبرنگار شانا، با تفکیک معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به 2 معاونت برنامه ریزی و معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وظایف این مدیریت به 2 معاون سپرده شد.

بر این اساس معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی همچنان مهدی رحمتی خواهد بود.

تدوین برنامه های کلان و راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وزارت نفت و هماهنگ کردن برنامه های چهار شرکت اصلی با ملحوظ داشتن اصل صیانت از منابع هیدروکربوری، تطبیق و تلفیق برنامه های عملیاتی، مالی و بازرگانی شرکتهای تابعه و تدوین و تنظیم برنامه جامع در قالب برنامه های ملی و سیاستهای اقتصادی و اجرایی دولت و برنامه گذاری اجرای طرحهای بزرگ سرمایه ای و تعیین نحوه تأمین منابع مالی آنها، برنامه ریزی به منظور تبدیل صادرات نفت خام به صادرات مشتقات نفتی با ارزش افزوده بیشتر از طریق توسعه، بهسازی و هدایت صنایع پایین دستی نظیر پالایشگاهها، روغن سازیها و صنعت پتروشیمی و هدفگذاری برای دستیابی به بیشترین ارزش افزوده در زنجیره تولید محصولات با پایه هیدروکربوری، هماهنگی بودجه بندی عملیاتی و تنظیم بودجه های جاری و سرمایه ای شرکتهای اصلی و ارسال به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و پیگیری و دفاع از آن تا مرحله تصویب نهایی و ...  از مسئولیتها و وظایف معاونت برنامه ریزی است.

دیگر معاونت این بخش، نظارت بر منابع هیدروکربوری است که بیژن زنگنه، وزیر نفت امروز (یکشنبه، 23خردادماه) در حکمی رکن الدین جوادی را به این سمت منصوب کرد.

اعمال نظارت عالیه، اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و به موقع طرحهای اکتشاف، توسعه و تولید میدانهای نفتی و گازی شرکتهای تابعه، نظارت و بررسی کلیه مناقصه های قراردادهای اکتشافی، بلوکهای اکتشافی، اکتشافی- توسعه ای، طرحهای توسعه و تولید میدانهای نفت و گاز در کشور(خشکی و دریا)،  نظارت و بررسی بر کلیه فعالیتهای عملیاتی در خصوص اکتشاف نفت و گاز در کشور(خشکی و دریا) با هدف حفظ و توسعه ذخایر، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در بخش نفت، گاز و پتروشیمی از جمله (صیانت از منابع هیدروکربوری) و (توسعه میادین مشترک نفت وگاز) در دریا و خشکی و ... از مسئولیتها و وظایف معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت است.

در حکمی که وزیر نفت خطاب به جوادی صادر کرده، آمده است: اهمیت اجرای دقیق وظایف حاکمیتی که به موجب قانون اصلاح قانون نفت مصوب خردادماه ١٣٩٠ مجلس شورای اسلامی بر عهده وزارت نفت قرار گرفته، دلیل اصلی و ضرورت تشکیل این معاونت را نمایان می کند.

انتظار می رود که با توجه به تجارب گرانقدر جنابعالی، این وظیفه و مسئولیت حاکمیتی وزارتخانه به خوبی انجام برسد و بویژه در موضوع افزایش بازیافت نفت از میدانهای در دست بهره برداری، گامهای جدی تری برداشته شود.