به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، پنجم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح ماده الحاقی 64 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برگشت داده شده از شورای نگهبان با اصلاح آن موافقت کردند.

 

در ماده اصلاحی الحاقی 64 آمده است: «در راستای اصلاح نظام اداری کشور همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلام های دستگاه‌های اجرایی «با یکدیگر» لغو می‌شود.»

 

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده الحاقی 65 لایحه یادشده با 148 رای موافق، دو مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر موافقت کردند.

 

در ماده الحاقی اصلاح شده 65 آمده است:

 

در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوبی کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت به منظور بهره‌برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌برداری جامعه محلی، استفاده از سرمایه‌ها و فرصت های بین‌المللی و کاهش عدم تعادل های مناطق کشور، «سازمان توسعه سواحل مکران پس از تامین اعتبار در بودجه سنواتی» به عنوان سازمان توسعه‌ای با شخصیت شرکتی برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد می‌شود.

 

اساسنامه این سازمان «پس از تصویب هیئت وزیران ظرف چهار ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه» و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به پیشنهاد سازمان توسعه یادشده به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

تمام وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرح‌ها و پروژ‌ه‌ها (در حال بهره‌برداری یا اجرا)، در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار می‌شود. این محدوده در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران اداره می‌شود.

 

چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین می‌شود.