گزارش ماده 125 قانون برنامه در مجلس بررسی شد

گزارش کمیسیون انرژی درباره اجرا نشدن بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن در مجلس شورای اسلامی خوانده شد.

به گزارش خبرنگار شانا، اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی امروز (چهارشنبه، 12 آبان ماه) در مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون متبوعش درباره اجرا نشدن بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن را قرائت کرد و گفت: با توجه به استنکاف دولت از اجرای کامل بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور و ارائه آن به مجلس، کمیسیون انرژی به عنوان مرجع رسیدگی آن را بررسی کرد.

وی گفت: مطابق بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شده است بر مبنای سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی، سند ملی راهبرد انرژی کشور را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی 25 ساله ظرف حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

این نماینده مجلس افزود: تبصره ذیل این بند نیز اضافه می کند که وزارتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را ظرف 12 ماه پس از تصویب قانون، سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

وی تصریح کرد: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 15 دی ماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

این نماینده مجلس دهم ادامه داد: بخش انرژی از اصلی ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب می شود و بدون داشتن رهبرد و طرح جامع، برنامه ریزی فراگیر برای مدیریت کلان این بخش با دشواری و هزینه های زیادی همراه خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون، فاقد یک سند راهبردی و برنامه بلندمدت برای سیاستگذاری در بخش انرژی است و آخرین برنامه بلندمدت انرژی کشور مربوط به سال 1356 است.

قره خانی همچنین ادامه داد: در همین راستا با در نظر گرفتن سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت استراتژیک موضوع، سیاست گذاری لازم توسط دولت و مجلس در قالب بند (ب) ماده 125 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه انجام شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی در ادامه اضافه کرد: بر این اساس دولت مکلف به تهیه سند ملی راهبردی انرژی کشور با عنوان سند بالادستی این بخش برای یک دوره زمانی 25 ساله ظرف حداکثر 6 ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم است. همچنین وزارتخانه نفت و نیرو، مسئول تدوین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور هستند که این امر مبتنی بر سند یادشده است.

وی افزود: با در نظر گرفتن موارد فوق و باوجود پیگیری‎های مکرر کمیسیون انرژی و معاونت نظارت مجلس طی 5 سال گذشته دولت دهم به تکلیف قانونی خود مبتنی بر تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور در موعد مقرر در قانون (حداکثر تا تاریخ 90/4/15) عمل نکرده است. همچنین افزون بر اجرا نشدن این تکلیف در مهلت معین از سوی دولت گذشته، اخیرا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 481306 مورخ 95/2/7 و با استناد به بند «ب» ماده (125) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سندی را با عنوان سند ملی راهبردی انرژی کشور در قالب مصوبه شورای عالی انرژی به دستگاه‌های اجرائی ذیربط ابلاغ کرده است.

قره خانی ادامه داد: حال آن که قانون، صراحتا مجلس شورای اسلامی را مرجع تصویب نهایی این سند تعیین کرده است. در مورد اخیر، روند مقرر در قانون مبنی بر ارسال سند به صورت لایحه برای تصویب در مجلس شورای اسلامی رعایت نشده است.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی در ادامه با اشاره به بخش سوم این گزارش به اقدامات کمیسیون انرژی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: به دنبال اتمام مهلت مقرر در قانون برای تهیه سند و ارائه آن به مجلس، کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی به این موضوع ورود پیدا کرد و با همکاری معاونت نظارت مجلس، مکاتباتی را با رئیس جمهوری، معاون اول و معاون امور مجلس رئیس جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین وزارت نفت و نیرو انجام داد. افزون بر این، به دلیل اهمیت زیاد موضوع، کمیسیون انرژی آن را به صورت جداگانه با رئیس مجلس و نیز مرکز پژوهش‌ها مطرح و پیگیری کرد تا در صورت عدم تهیه سند ملی راهبرد انرژی و ارائه لایحه از سوی دولت، طرح سند مستقیما از سوی مجلس آماده شود تا صدمات ناشی از تاخیر در تهیه آن به حداقل برسد. همچنین جلسات متعددی در کمیسیون انرژی با حضور مسئولان مرتبط جهت بررسی و حل موضوع برگزار شد.

وی افزود: سرانجام شورای عالی انرژی، در جلسه مورخ 95/1/23 سند مذکور را تصویب و جهت اجرا به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ کرد. در این راستا سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه شماره 119271 مورخ 95/6/9 خطاب به رئیس جمهور و رونوشت به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون انرژی، تخلف دولت در این باره را اعلام کرده است.

قره خانی درباره بخش چهارم گزارش گفت: فقدان طرح جامع انرژی کشور، موجب ایجاد عدم تعادل در زیربخش‌های اقتصادی کشور می‌شود که زیان‌های غیرقابل جبرانی را به کشور تحمیل خواهد کرد؛ از سویی دیگر، تدوین برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور ازسوی وزارتخانه‌های نفت و نیرو منوط به تصویب و ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی کشور است؛ لذا ضروری است دولت در فرصت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه، سند ملی راهبرد انرژی کشور را در قالب لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند تا سند مذکور پس از سیر مراحل قانونی، جهت اجرایی شدن به دستگاه‌های اجرائی ذیربط ابلاغ شود.

وی اسلامی افزود: با در نظر گرفتن موارد فوق، کمیسیون انرژی مستند به ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب و ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی را از مسیری غیر از مسیر مصرح در بند «ب» ماده (125) قانون برنامه پنجم توسعه، نقض قانون ازسوی دولت و ارائه ندادن لایحه سند یادشده به مجلس شورای اسلامی در مهلت مقرر را استنکاف دولت از اجرای قانون می‌داند و با استناد به تبصره (1) ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس، موضوع را برای اعلام نظر مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: اکنون لازم است مسیر اجرایی از طریق معاونت نظارت مجلس پیگیری شود و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه، به صحن علنی ارائه شود.

کد خبر 272214