به گزارش خبرنگار شانا، حسین علیمراد، امروز (دوشنبه، 24 آبان ماه) در نشستی خبری به تشریح روند سرمایه گذاری و فاینانس در صنعت پتروشیمی پرداخت.

وی فرایند سرمایه گذاری و جذب و تامین مالی طرح‌ها را زمانبر خواند و  افزود: در دوره پسابرجام سیاست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران این است که با بهره گیری از فرصت ایجاد شده سرمایه گذاران خارجی با هدف اخذ فناوری روز دنیا ترغیب به سرمایه گذاری در این صنعت شوند.

وی ادامه داد: در این مسیر تقویت سرمایه گذاران داخلی با ایجاد ساختار شرکت‌های مشارکتی نیز از اولویت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

علیمراد با اشاره به شیوه نامه ابلاغ شده از سوی وزیر نفت توضیح داد: بر این اساس همه سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی باید از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بررسی و پس از تایید برای صدور مجوز اولیه سرمایه گذاری به وزارت نفت ارسال شود.

به گفته وی، براساس شیوه نامه ابلاغ شده از سوی وزیر نفت پایش سرمایه گذاران از نظر میزان پیشرفت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران واگذار شده است و به این ترتیب این شرکت تنها ارگان متولی در زمینه سرمایه گذاری است.

علیمراد جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران را وابسته به فضای سیاسی خواند و افزود: اگر محیط سیاسی بار منفی داشته باشد در تامین مالی طرح های ما اثر منفی خواهد داشت.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در ادامه با اشاره به امضای توافقنامه با ژاپنی‌ها برای خط اعتباری 10 میلیارد یورویی گفت: با وجود گذشت 6 ماه از امضای این توافقنامه هنوز شرایط دو طرف برای گشایش این خط نزدیک نشده است.

وی گفت: همزمان خطوط اعتباری دیگری از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی با 2 یا سه کشور اروپایی، چین و کره در حال انجام است که هر کدام گشایش شوند در اولویت ما قرار خواهند گرفت.

علیمراد همچنین با اشاره به خط اعتباری 320 میلیون یورویی ژاپن به صورت یوزانس برای شرکت هلدینگ خلیج فارس خبر داد: هم اکنون مذاکرات با یکی دیگر از شرکت‌های ژاپنی با شرایط بهتر برای خط اعتباری 640 میلیون یورویی در حال انجام است.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: سیاست این شرکت این است که بار تعهد مالی برای دولت فعلی و آینده نداشته باشد و جذب سرمایه گذاری‌ها بدون تضمین دولت باشد.

علیمراد در ادامه با بیان تبیین نشست مشترک ایران و آلمان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین با هدف جذب سرمایه گذاری، مشارکت شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای این کشور افزود: در این نشست مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌ها و هلدینگ‌های فعال در صنعت پتروشیمی ایران به معرفی طرح‌های مهم پرداختند.

وی هدف ایران در این نشست را دست‌یابی به راهکاری مناسب برای استفاده از خطوط اعتباری آلمانی‌ها دانست و در این باره توضیح داد: طرحی که به عنوان راه سریع موردنظر بانک‌های آلمانی بود مشتمل بر تامین مالی یک یا 2 پروژه وابسته به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با توجه به دولتی بودن آن است تا پس از آن طرح‌های بخش خصوصی تامین مالی شود.

علیمراد افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ارائه گارانتی دولتی برای پروژه‎ها اجتناب خواهد کرد و اعتقاد ما این است که به پروژه ها با توجه به ماهیت آن ها ورود کنیم.

به گفته وی، خط اعتباری کنونی آلمان سه میلیارد یورو است که پیش بینی می‌شود تا سقف 6 میلیارد یورو قابل افزایش باشد، اما مذاکره ما برای 6 میلیارد یورو دیگر افزون بر خط اعتباری سه میلیاردی است.

علیمراد با اعلام این که روش‌های مختلف جذب سرمایه و تامین مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی را دنبال می‌کنیم، از جمله آنها به استفاده از اعتبار سرمایه‎گذاران خارجی نزد بانک‌های خاص اشاره کرد و افزود: دراین راستا قرار به تامین مالی 200 میلیون یورویی یک شرکت خارجی برای پروژه یکی از شرکت‌های خصوصی است.

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تصریح کرد: اگر بتوانیم حتی یک اعتباری 100 میلیون یورویی از «هرمس» آلمان را برای ایران فعال کنیم، قادر خواهیم بود فضای بین‌المللی را تغییر دهیم و زمینه گشایش خط‌های اعتباری بزرگ با دیگر کشورها را فراهم کنیم.