به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اعلام کرد: توضیحات زیر را با هدف روشن شدن افکار عمومی و آگاهی دلسوزان و علاقه‎مندان به صنعت عظیم نفت و در واکنش به سخنان هدایت‌الله خادمی با عنوان «دلیل تضعیف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توسط وزیر نفت» که در خبرگزاری تسنیم بازتاب داده شده، منتشر شده است.

متن کامل جوابیه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در زیر می آید:

الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد تأیید مناطق نفتخیز جنوب است

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس، در بازدید از هشتمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان، برخلاف عرف و انتظار به جای ابراز شعف از حضور افزون بر ۲۵۰ شرکت برتر و سازنده صاحب نام ایرانی، در گفت‎و‎گو با برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری تسنیم، با سخنانی کام شکن و اظهاراتی دور از انتظار، عرق خستگی را بر تن پیشگامان و جهادگران عرصه تولید خشک نمودند.

در این گفت‎و‎گو که در ادامه سلسله حملات لفظی ایشان به برنامه‌های توسعه محور و تحول‌جویانه وزارت نفت انجام شد، بار دیگر ادعای مخالفت مناطق نفتخیز جنوب با قراردادهای جدید نفتی از سوی ایشان، مطرح و ادعا شد که این مدل از قراردادها نتیجه‌ای برای این شرکت نداشته است و استان خوزستان نیز از آن متضرر می‌شود.

فارغ از درستی یا نادرستی قضاوت قطعی دربارهٔ سود و زیان امری که هنوز حادث نشده است، باید اذعان کرد: این گونه اظهارات در حالی بیان می‌شود که کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب با افزون بر ۱۵۰ ساعت کار کارشناسی در تدوین و بازنگری این قراردادها مشارکت مؤثر داشته و تلاش کرده اند نسخه نهایی و اصلاح شده، متضمن منافع ملی و در راستای رفع مشکلات اساسی صنعت نفت کشور باشد. علاوه بر این، بنا به دستور وزیر نفت، تدوین یک مدل ویژه قراردادی برای توسعه چهار میدان شامل ۹ مخزن مناطق نفتخیز جنوب ازسوی تیمی از کارشناسان زبده این شرکت تدوین شده است که پس از تأیید هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، ابلاغ و کل مسئولیت میدان‎های یاد شده از اجرا تا نظارت در اختیار این شرکت خواهد بود.

سهم نفت در توسعه استان‌های نفت‎خیز با هیچ سازمان دیگری قابل مقایسه نیست

اگرچه صنعت نفت از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و در طول سال‌های دفاع مقدس و پس از آن، از رسیدگی به حال مردم به‌ویژه ساکنان مناطق پیرامونی تأسیسات و چاه‎های نفت، غافل نبود؛ اما  اقدام اساسی در این باره، در سال ۱۳۷۶ ازسوی زنگنه وزیر نفت دولت هفتم انجام گرفت و «طرح کمک به عمران مناطق محروم و جزایر» با هدف رفع محرومیت از چهره شهرها و مناطق کمترتوسعه یافته حاشیه تأسیسات، از طرف وزارت نفت ارائه و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

کمتر از دو دهه که از زمان ایجاد و فعالیت این طرح می‌گذرد، صدها باب مدرسه، بیمارستان و خانه بهداشت، مرکز بهزیستی، دانشگاه و مراکز آموزشی، حوزه‌های علمیه و ده‌ها جاده ارتباطی و پل در کل کشور به‌ویژه استان زرخیز خوزستان و حوزه عملیات مناطق نفتخیز، از محل اعتبارات وزارت نفت احداث شده است که ذکر جزئیات آن در این مقال نمی‌گنجد و نمایندگان محترم مجلس و استانداران محترم، مطلع‌ترین افراد نسبت به عملکرد و فرایند اعطای این کمک‌ها هستند و بدون شک در پی انکار خدمات صنعت نفت نیستند.

گواه این سخن اظهارات استاندار خوزستان و نیز نماینده محترم مردم کهگیلویه و عضو کمیسیون انرژی مجلس در جریان اختتامیه هشتمین نمایشگاه نفت خوزستان است که به‎صراحت مراتب قدردانی خویش را از کمک‌های مؤثر نفت به عمران و آبادانی استان‌های نفتخیز اعلام داشته است و بر ضرورت ارتباط و تعامل سازنده با وزارت نفت تأکید کرده اند.

به هر روی در جای جای شهرها و روستاهای جنوب ایران به ویژه استان خوزستان و مناطق نفت‌خیز آثار و برکات اجرای این طرح و دیگر پروژه‌های عمرانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مشاهده می‌شود البته ممکن است این کمک‌ها برای زدودن کامل محرومیت از چهره شهرها، کافی نباشد اما بدون شک از نظر حجم، کیفیت و کمیت،به حدی است که عملکرد هیچ‎یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی با فعالیت‌های عام‌المنفعه صنعت نفت قابل مقایسه نیست.

نفت حامی احیای هورالعظیم است

طبیعت کار صنعت نفت و به عبارتی تولید و مصرف محصولات هیدروکربوری در همه جهان متضمن تولید و افزایش آلاینده‌هاست؛ بر همین اساس شرکت‌های بزرگ نفتی در کنار فعالیت تعطیل ناپذیر خود، به رعایت الزام‏‎های زیست محیطی و کمک به توسعه پایدار نیز موظف و مقید شده‌اند.

وزارت نفت و به‌ویژه مناطق نفتخیز جنوب در این میان با تعریف طرح‌هایی بزرگ و تأمین مالی بخشی از برنامه‌های کلان سازمان حفاظت محیط زیست، همواره حامی و همراه این سازمان و پیشگام اجرای برنامه‌های آن بوده است؛ در ارتباط با تالاب هورالعظیم نیز بر کسی پوشیده نیست که خشک شدن آن، نتیجه تصمیم‎هایی بوده که در دولت گذشته گرفته شده است و البته تسهیل در اجرای عملیات حفاری در بخشی از میدان‎های مرزی نیز به عنوان یکی از دلایل چندگانه خشک شدن هورالعظیم، ذکر شده است.

موضوعی که ممکن است مردم و مخاطبان از آن بی اطلاع باشند، چگونگی احیای دوباره هور و دخالت وزیر نفت در این مهم است؛ ایشان در نخستین بازدید خود از هورالعظیم، هنگامی که از مسئولان استانی شنیدند که جلوگیری از ورود آب به هور، به دلیل عملیات حفاری چاه‌های نفت بوده است، اظهار کرد: «مگر ما برای حفاری در فراساحل، دریا را میخشکانیم؟» و بلافاصله دستور دادند امکاناتی فراهم شود که عملیات حفاری با وجود آب امکانپذیر شود. پس از صدور این دستور و هماهنگی با وزارت نیرو، امکان آب گیری دوباره تالاب فراهم شد به گونه‌ای که هم اکنون هور العظیم شاهد حیات و حضور دوباره صیادان و مردم بومی است و عملیات حفاری نفت در میدان‎های مشترک و مرزی نیز با شرایط وجود آب فراهم شده است.

9 درصد ارزش کل معاملات مناطق نفتخیز به حساب استان واریز می شود

نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی در بخشی از گفتار خود تفسیر برنامه و بودجه را درباره نحوه پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده معاملات نفت نادرست و ظالمانه برشمرد که بدون شک پاسخ به این موضوع به عهده سازمان ذیربط است، اما نکتهٔ قابل توجه و تأمل در این میان، اشاره نکردن ایشان به پرداخت ارزش افزوده کل معاملات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و اسناد پرداختی به پیمانکاران، سازندگان و تأمین کنندگان کالا و خدمات، به حساب استان است. این عدم اشاره در حالی است که تنها در سال ۱۳۹۴ ارزش اسناد پرداختی این شرکت افزون بر ۲۴۵۰۰ میلیارد ریال بوده که ۹ درصد کل این رقم به حساب استان خوزستان واریز شده است.

وظیفه شرکت های بهره بردار اکتشاف نیست

وی در پاسخ به پرسشی، دادن اختیارات کافی به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از سوی وزیر نفت را تکذیب کرده است و به مقایسه این شرکت و شرکت‌های بهره‌بردار آن با برخی شرکت‌های بین‌المللی نظیر «پتروناس» پرداخته‎اند.

فارغ از درستی یا نادرستی این مقایسه و در نظر داشتن محدودیت‌ها و موانع متعدد ناشی از تحریم کشور در دهه‌های پیاپی، بدون شک یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، آگاهی کاملی از ساختار و شرح وظایف شرکت‌های نفت و گاز داشته و استحضار دارند که این شرکت‌ها طبق اساسنامه، عهده دار «تولید و بهره برداری از میدان‎های واقع در محدوده عملیاتی» خود هستند و مسئولیتی در قبال مقوله «اکتشاف» ندارند. 

بدیهی است با هدف جلوگیری از دوباره کاری، کاهش هزینه‌ها، تجمیع دانش فنی و انتقال تجربه‎ها، براساس یک تقسیم کار منطقی فعالیت‌های توسع‌های منحصراً به عهده ستاد مناطق نفتخیزجنوب بوده و عملیات بهره‌برداری به عهده شرکت‌های پنجگانه نظیر کارون و مارون است؛ با این وجود بخشی از پروژه‌های مهم مرتبط با پشتیبانی و نگهداشت توان تولید نیز بنا به تشخیص هیئت مدیره شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، به شرکت‌های بهره‌بردار واگذار می‌شود.

در بخش دیگری از این گفت‎و‎گو، تشکیل شرکت‌های تابعه، و تأمین نیرو برای هیئت مدیره آنها، موجب تضعیف بدنه فنی مناطق نفتخیزجنوب تلقی شده است؛ این ادعا در حالی است که اکثر اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابع از میان مدیران و کارشناسان همان مناطق یا شرکت‌ها انتخاب شده و گاه در فرایند چرخش شغلی به ستاد مناطق نفتخیز جنوب نیز راه یافته‌اند.  این روند هم اکنون نیز برای تکمیل کادر و جانشینی اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها جاری و ساری است.

اختیارات مناطق نفتخیز جنوب متناسب با مسئولیت‎های تولید است

در ارتباط با اختیارات مدیریتی مناطق نفتخیز جنوب، ذکر چند نکته ضروری است: براساس مقررات و مفاد مصرح اساسنامه، حدود اختیارات شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب مشخص، خدشه ناپذیر و متناسب با مسئولیت‌های تولید است و از قضا در دوران وزارت زنگنه با توجه به فضای تعامل و همگرایی پدید آمده، در پاره‎ای موارد اختیارات ویژه‎ای نیز رأساً به مناطق نفتخیز جنوب تفویض شده که تدوین، اجرا و نظارت بر قراردادهای جدید توسعه میدان‎های چهارگانه، از مصادیق این تفویض اختیار است. افزون بر این ارتقای جایگاه مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب هم‌تراز با معاونت وزیر - مصوب هیئت دولت،  نیز در همین دوره روی داده است که موجد و متضمن اختیارهای بیشتر برای این شرکت است.

توسعه سرمایه انسانی اولویت اول مناطق نفتخیز جنوب است

آخرین بخش گفتار منتشر شده در خبرگزاری تسنیم و برخی رسانه‌ها، شائبه‌ کم لطفی نماینده مردم ایذه و باغملک نسبت نیروهای کارآزموده و پیشکسوتان این صنعت پیچیده و راهبردی است. حال آن که وی اطلاع کامل دارند شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب با نگاهی کلان نگر به صرفه و صلاح کشور و منافع بلندمدت صنعتی که قرار است حداقل ۷۰ سال دیگر در خدمت این مرز و بوم باشد، اساس کار خود را بر انتقال تجربه به نسل جوان مستعد شاغل در صنعت گذاشته و در فرآیندی علمی و منطبق با برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی، تربیت و بهبود نیروها، رفع نقاط ضعف و سرانجام انتصاب آنان را به سامان می‌رساند.

در این فرایند علمی است که جوانان شاغل، در کنار پیشکسوتان در آستانه ترک سازمان، تربیت یافته و آماده پذیرش مسئولیت‌های خطیر می‌شوند؛ از اینرو اشاره وی به انتصاب و تمدید چندباره بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی، فاقد مصداق عینی و احتمالاً ناشی از دریافت اطلاعات نادرست بوده است؛ نگاهی به وضعیت سن، تحصیل، تجربه و سابقه مدیران ارشد بخش‌های کلیدی و مدیران عامل شرکت‌های بهره‌بردار نفت و گاز حاکی از حرکت سنجیده در مسیر خردگرایی و اعتدال در تلفیق جوانی و تجربه است؛ وانگهی میانگین سن مدیران چهار شرکت بهره‌بردار مناطق ۵۴ سال (چهار تن ۵۱ و یک نفر ۵۸ سال) است که با مقیاس همان شرکت‌های بین‌المللی مورد نظر وی، سن پختگی، بهره‌دهی و شکوفایی یک مدیر نفتی به حساب می‌آید.

در پایان ضمن احترام به دیدگاه‎ها و نقدهای سازنده و دلسوزانه همه کارشناسان جامعه و ضمن متعهد دانستن خویش به پاسخگویی در قبال نخبگان و روشن نمودن افکار عمومی، از تمامی مسئولان به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، امید و انتظار داریم مجموعه معظم مناطق نفتخیز جنوب را در انجام رسالت خطیر تولید ۸۰ درصد نفت و تأمین عمده درآمد ارزی کشور یاری دهند و نسبت به فرزندان این مرز و بوم در سنگر تولید و صیانت از منابع و منافع ملی، نگاهی خوشبینانه، حمایت گرانه و دلسوزانه داشته باشند و با ایجاد فضای تعامل و گفت‌و گوهای سازنده، زمینه مشارکت دوچندان صنعت نفت را در عمران و آبادانی و توسعه استان‌های نفتخیز و شهرهای حوزه انتخابیه خود فراهم کنند.