حسین امیری خامکانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار شانا، به رد طرح اصلاح ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در جلسه عصر دیروز (سه‌شنبه، دوم آذرماه) کمیسیون انرژی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد طراحان آن بود که قراردادهای بالای 100 میلیون دلار که وزارت نفت با شرکت‌های خارجی امضا می‌کند باید در مجلس بررسی و تصویب شود.

وی افزود: بر اساس تفاسیر شورای نگهبان قانون اساسی، قراردادهایی که میان 2 شرکت خصوصی و یا 2 شرکت دولتی امضا می‌شود بین‌المللی به حساب نمی‌آید.

امیری خانکانی تصریح کرد: تنها عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، از این رو طرح اصلاح ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در جلسه دیروز رد شد، زیرا مخالفان بررسی این طرح اعتقاد داشتند که مجلس نباید از وظایف قانون گذاری به سمت اجرا سوق داده شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: بررسی چنین طرح‌هایی در مجلس و کمیسیون انرژی جایز نبوده و ما معتقدیم بررسی این گونه فعالیت‌ها که وظایف دستگاه‌ها به صورت قانونی در آن مشخص است در شان مجلس نیست.

بر اساس ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.