به گزارش خبرنگار شانا، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، امروز (یکشنبه، 14 آذرماه) با حضور در صحن علنی مجلس، لایحه بودجه سال 96 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بودجه سال 1396 کل کشور از حیث منابع بالغ بر ده میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ده میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون ریال است.

بر اساس یکی از تبصره‌های این لایحه در سال 1396 سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04، چهارده و نیم درصد تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست درصد تعیین می‌شود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

همچنین وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال به مصرف برساند، این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر است.

وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط معادل ریالی 2 میلیون تن قیر تا سقف مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی 160170، نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت 2 سال امهال می‌شود، هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذینفع است.

اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال‌های 91-1387 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد ریال بابت واردات به ترتیب 29924 میلیارد ریال، 46010 میلیارد ریال و 44195 میلیارد ریال برای سال‌های 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سال‌های 1390 و 1391 به مبلغ 109688 میلیارد ریال و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فراورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های 88- 1386 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد ریال در رابطه مالی فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود.

به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میدان‌های نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل به‌ویژه وسایل نقلیـه برقی، مسکـن و توسعـه شهری، طرح‌های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آبشیرینکن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و غیره اقدام کنند.

جزئیات بیشتر لایحه بودجه سال 96 نشان می‌دهد، قیمت هر بشکه نفت برای سال 96، بالغ بر 50 دلار در نظر گرفته شده که این رقم برای امسال 40 دلار است.

همچنین برای سال آینده بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده که این منابع طی امسال برای نفت خام 72 هزار میلیارد تومان و منابع نفت و فرآورده‌های نفتی 74 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، درآمد نفتی در سال آینده نسبت به بودجه امسال از رشدی معادل ۴۸ درصدی برخوردار شده است.

سهم درآمدهای مالیاتی نیز برای سال آینده به 112 هزار میلیارد تومان رسیده،‌ در حالی که برای امسال 103 هزار میلیارد تومان لحاظ شد، درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۹۶ نسبت به قانون بودجه امسال از رشدی معادل ۸.۷ درصد برخوردار است.