به گزارش شانا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیروز (جمعه، 19 آذرماه) در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری چک گفت: حجم مبادلات بازرگانی و تجاری 2 کشور ایران و چک در سال 2015 میلادی به حدود 52 میلیون دلار رسیده است که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان اقتصادی 2 کشور، رقم بسیار ناچیزی است که می‌توان با تلاش و همکاری جدی دو طرف حجم مبادلات را تا سال آینده به 500 میلیون دلار رساند.

وی افزود: پس از حصول توافق ایران با گروه 1+5 هیئت‌های سیاسی و اقتصادی متعددی از پنج قاره جهان به ایران آمدند تا علاقه‌مندی و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات اقتصادی اعلام کنند.

طیب نیا تصریح کرد: سیاست ما مبتنی بر گسترش تعاملات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری مشترک، انتقال و تبادل فناوری و گسترش روابط مالی و بانکی است، این رویکرد همچنان در دستور کار جدی دولت است، با توجه به تنوع ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های فراوان رقابتی ایران و گستردگی حوزه‌ها و رشته‌های فعالیت، استفاده از ظرفیت‌های فنی و مالی خارجی جزو سیاست‌های اصولی دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای از قبیل احداث خطوط ریلی و جاده‌ای، توسعه و گسترش فرودگاه‌ها، خطوط قطارهای شهری، احداث نیروگاه‌ها با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر، احداث کارخانجات فولاد، مطالعه، اکتشاف و بهره‌برداری و توسعه میدان‌های نفت و گاز، احداث مجتمع‌های پتروشیمی، توسعه و گسترش فعالیت‌های کشاورزی، ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری وجود دارد و ما هیچگونه محدودیتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی 2 کشور ایران و جمهوری چک به‌عنوان یک شریک و دوست خوب و تاریخی در حوزه‌های مذکور نداریم و از هرگونه ابتکار عمل برای گسترش و تعمیق روابط استقبال می‌کنیم.

وی تاکید کرد: دولت‌های 2 کشور باید از این فعالیت‌ها حمایت کنند، به گونه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش‌های خصوصی، با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس برنامه همکاری‌های متقابل سودمند بین خود را تنظیم و اجرا کنند.

طیب نیا ابراز امیدواری کرد که با بهره گیری از اراده سیاسی فیمابین، بتوانیم به سرعت روابط اقتصادی بین 2 کشور را بهبود بخشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به اعتقاد من مراقبت از دستاوردهای گذشته، ارتقا مناسبات اقتصادی و تجاری 2 کشور از وظایف کمیسیون مشترک است و باید جریان مناسبات اقتصادی به صورت مستمر بررسی، موانع آن برطرف و برای رسیدن به اهداف آن تلاش شود.

وی تصریح کرد: باید از فرصت تشکیل اجلاس کمیسیون مشترک به بهترین نحو ممکن استفاده شود تا صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی 2 کشور هرچه بیشتر با یکدیگر آشنا شده و ظرفیت‌های موجود برای تقویت همکاری‌های دو جانبه را شناسایی کنند.