معاون اول رئیس جمهوری افزود: در برنامه های توسعه بعدی نیز دست یابی به رشد اقتصادی هشت درصد همچنان مورد تاکید بود و مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت این موضوع تاکید داشتند و حتی در تدوین مهمترین سند کشور یعنی سند چشم انداز 20 ساله هم اعلام شد که برای اینکه بتوانیم قدرت نخست اقتصادی منطقه باشیم، نیازمند رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور هستیم.
وی ادامه داد: هم اکنون حدود 11 سال از زمان تدوین سند چشم انداز سپری شده و متوسط رشد اقتصادی در این مدت حدود 3.5 درصد یعنی کمتر از نصف هدف تعیین شده بوده است که البته در این مدت رشد اقتصادی در دوره های مختلف وضع متفاوتی داشته است.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه هم اکنون در آستانه برنامه ششم توسعه هستیم و رهبر معظم انقلاب نیز خواستار تلاش برای دستیابی به رشد 8 درصدی در طول این برنامه هستند، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدی را تصویب کرده است و حالا ممکن است این پرسش در ذهن مردم ایجاد شود که سالیان سال است بر ضرورت رشد 8 درصدی تاکید می شود اما محقق نمی گردد و شاید مردم انتظار داشته باشند که برای رشد اقتصادی عددی را هدف گذاری کنیم که بتوانیم در عمل نیز به آن دست پیدا کنیم.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: دولت تلاش کرد که در برنامه ششم توسعه هدف گذاری برای رشد اقتصادی پایین تر از هشت درصد در نظر گرفته شود و استدلال دولت این بود که در دوران شکوفایی اقتصاد کشور نتوانستهایم به این میزان از رشد اقتصادی برسیم پس چگونه ممکن است که در شرایط فعلی که به تازگی از رکود خارج شدهایم بتوانیم این هدف را محقق سازیم. اما استدلال مقام معظم رهبری این بود که اگر هدف را کوچک تعیین کنیم به آن نخواهیم رسید اما اگر هدف بزرگ باشد و دستگاهها در قبال آن احساس مسئولیت کنند، حرکت رو به رشدی را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: البته افزون بر این استدلال دلایل دیگری نیز وجود دارد که ضرورت رسیدن به رشد 8 درصدی را تایید می کند که یکی از این دلایل این است که ایران در سطح منطقه رقبای جدی دارد و اگر می خواهیم اقتدار ایران همچنان در سطح منطقه حفظ شود، ناگزیر هستیم تا به رشد هشت درصدی اقتصاد دست یابیم.
دکتر جهانگیری همچنین وضعیت بیکاری در کشور را نگران کننده ارزیابی کرد و با اشاره به اینکه امسال حدود یک میلیون و 200 هزار نیروی جدید متقاضی کار به بازار کار ورود پیدا کرده است، گفت: این میزان بیکاری در شرایطی است که نرخ مشارکت فعال جامعه 38 درصد است و نرخ مشارکت فعال زنان نیز حدود 15 درصد است و اگر نرخ مشارکت در کشور افزایش پیدا کند، وضعیت بیکاری از این هم بدتر خواهد شد، افزون بر اینکه هم اکنون 2 میلیون و 700 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که افراد متقاضی جدید شغل نیز به این میزان اضافه خواهند شد و با ادامه این روند موضوع بیکاری که هم اکنون یک مسئله و چالش اقتصادی است می تواند به مسائل اجتماعی و سایر مشکلات دیگر تبدیل شود.
وی با اشاره به انتقاد برخی افراد در باره سخنان خود مبنی بر اینکه سالها باید تلاش کنیم تا قدرت خرید مردم به سال 1390 بازگردد، تصریح کرد: منتقدین تصور می کنند که باور ما این است که سال 1390 شرایط مطلوب برای مردم وجود داشته است اما معنی درست این سخن این است که در سالهای 91 و 92 اتفاقاتی در اقتصاد کشور رخ داد که درآمد افراد جامعه 21 درصد کاهش یافت و منظور ما این است که برای جبران این اتفاقات و بازگرداندن قدرت خرید مردم به میزان سال 90 باید سالها تلاش کنیم تا اتفاقات نامطلوب سال 91 و 92 جبران شود.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه مردم نیازمند زندگی شرافتمندانه هستند و ما مسئولیت داریم که این شرایط را برای مردم فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: لازمه بهبود وضعیت معیشتی مردم دستیابی به رشد بالای اقتصادی است تا درآمد سرانه آحاد جامعه افزایش پیدا کند.
معاون اول رییس جمهوری با طرح این سوال که آیا از اساس اقتصاد ایران شرایط رسیدن به رشد هشت درصدی را دارد یا خیر، گفت: ایران از منابع طبیعی سرشار، زیرساخت های خوب، نیروی انسانی تحصیلکرده جوان و مدیران توانمند و با تجربه برخوردار است و با توجه به ضرورت های موجود برای افزایش رشد اقتصادی و نیز با عنایت به ظرفیتها و توانمندی های کشور بدون شک می توانیم رشد هشت درصد اقتصادی در کشور را محقق کنیم.
وی یکی از اصلی ترین پیش نیازهای رشد هشت درصدی اقتصاد را به کارگیری دارایی های فیزیکی که در بنگاههای دولتی و بنگاه های عمومی وجود دارد دانست و افزود: باید از این داراییها استفاده مطلوب کنیم و در کنار آن به دنبال افزایش بهره وری باشیم چرا که در بیست سال گذشته بهره وری در کشور ما حدود صفر بوده و این در حالی است که در برخی کشورها حدود 50 درصد از میزان رشد اقتصادی از محل بهرهوری تامین می شود.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه چنانچه یک بنگاه اقتصادی بخواهد بازدهی و بهرهوری مطلوب داشته باشد باید نظام مدیریتی مناسب در آن حاکم گردد، گفت: متاسفانه مدیران حرفه ای در نظام حاکمیتی شرکتها و بنگاهها گرفتار می شوند و یک مدیر موفق حرفه‌ای باید در برابر افراد غیرحرفه ای و غیرمتخصص پاسخگو باشد آن هم در شرایطی که سوال کننده اطلاعات درستی از نحوه اداره بنگاه ندارد و مدیران را مورد بازخواست قرار می دهد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در این شرایط مدیران با چه دلگرمی باید به کار و فعالیت ادامه دهند؟ ارزش یک مدیر حرفه ای در کشور بسیار بالاست و اگر می خواهیم اقتصاد کشور حرکت کند باید به مدیران حرفه ای به عنوان سرمایه های کشور اهمیت دهیم و فرصت فعالیت برای آنها فراهم کنیم.
وی ادامه داد: البته هیچ مدیری نباید از پاسخگویی فرار کند و باید بتواند بصورت شفاف از عملکرد بنگاه خود با همه جزئیات دفاع کند.
جهانگیری از وزارت نیرو بعنوان یکی از دستگاه های اجرایی نام برد که مهمترین سرمایه آن نیروی انسانی و مدیران ارزشمند است و گفت: همه مردم ایران از خدمات وزارت نیرو برخوردار هستند و هر گونه کاستی در خدمات رسانی این وزارت خانه برای مردم غیرقابل تحمل است.
معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری اینکه شرایط کشور از نظر منابع آب شرایطی حساس است، اظهار داشت: امروز دیگر باید شرایط و وضعیت اقلیمی کشور را بپذیریم زیرا هیچ چشم اندازی به لحاظ علمی و فنی وجود ندارد که مطمئن باشیم در سالهای آینده میزان بارش ها افزایش و خشکسالی از بین خواهد رفت.
وی افزود: در این شرایط نیازمند تصمیمات جدی هستیم و حکمرانی خوب در حوزه آب جزو اصلی ترین کارهایی است که وزارت نیرو باید آن را با جدیت دنبال کند.
جهانگیری ادامه داد: اگر به آینده ایران علاقمند هستیم باید بدانیم یکی از موضوعاتی که آینده ایران را تهدید می کند، محدودیت منابع آب است با همین رویکرد در این دولت جلسات شورای عالی آب بصورت مستمر برگزار شده و وزارت نیرو توانسته است موضوع محدودیت آب را به یکی از موضوعات مهم و کلیدی کشور تبدیل کند.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه محدودیت منابع آب از مسائلی است که برای حل آن و سیاست گذاری در باره آن باید اجماع ملی وجود داشته باشد، گفت: مسائلی که بر سر آن اجماع ملی بوجود می آید با هر میزان از دشواری قابل حل هستند اما اگر همین مسائل به کش مکشهای سیاسی تبدیل شود می توانند به کشور آسیب وارد کنند.
وی تصریح کرد: هیچ کس نباید اجازه داشته باشد از موضوع کمبود آب بعنوان دعوای سیاسی جناحی یا منطقه ای استفاده کند و محدودیت منابع آب باید به خط قرمز نظام تبدیل شود و همه باید کمک کنند تا وزارت نیرو بتواند طرح های تعادل بخشی خود را اجرا و استفاده از چاه های غیرمجاز را ممنوع کند.
دکتر جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه باید به مردم در باره آب و محدودیت های موجود در این بخش اطلاع رسانی دقیق شود، گفت: مردم باید بدانند که با چه وضعیتی در منابع آب روبرو هستیم و برای مدیریت این وضع چه اقدامهایی باید انجام شود. خوشبختانه موضوع آب و محیط زیست در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 کل کشور بعنوان موضوعات اصلی مدنظر قرار گرفته است.
معاون اول رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی های وزارت نیرو در ساخت نیروگاه و تولید برق از نیروگاه های موجود، گفت: براساس گزارش وزیر نیرو؛ رشد برق صنعتی در سال جاری 7.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و این یعنی بنگاه های صنعتی و اقتصادی کشور نسبت به سال قبل حداقل به همین میزان رشد فعالیت داشته اند اما متاسفانه عده ای اصرار دارند که وانمود کنند بنگاه های اقتصادی کشور راکد و تعطیل هستند.
وی افزود: امسال با سیاست های اقتصاد مقاومتی و با عزم جدی که برای راه اندازی بنگاههای تولیدی بهوجود آمد، شاهد راه اندازی بخش تولید و خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکود هستیم.
دکتر جهانگیری با اشاره به تنگناهای مختلف پیش روی بخش آب و برق،گفت: زمان آنکه تصور کنیم منابع بودجه دولت می تواند صرف اجرای طرح های مهم اقتصادی شود، سپری شده و باید بپذیریم که بودجه دولت به نقطه ای رسیده است که تقریباً بخش اعظم آن صرف هزینه های جاری می شود.
معاون اول رییس جمهوری افزود: باید به دنبال راهکارهای دیگری برای تامین منابع مالی باشیم و بخش آب و برق نیز باید اتکاء خود را از بودجه دولت قطع کنند و راهکارهای دیگری برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود پیدا کنند.
وی بر لزوم افزایش بهره وری در برنامه های وزارت نیرو تاکید کرد و یادآور شد: اینکه تلفات شبکه برق از حدود 15 درصد به حدود 11 درصد کاهش پیدا کرده اتفاقی بزرگ است که تلاش های فراوانی از سوی دست اندرکاران وزارت نیرو برای آن انجام شده است.
دکتر جهانگیری همچنین بر ضرورت ورود بخش خصوصی در بخش های مختلف از جمله آب، برق و فاضلاب تاکید کرد و گفت: البته باید ورود به این بخش ها برای بخش خصوصی سود آور و توجیه پذیر باشد تا برای سرمایه گذاری در این بخش ها رغبت پیدا کند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به بدهی دولت به پیمانکاران، تصریح کرد: در جلسه هیات وزیران برای حل این موضوع تصمیمی اتخاذ شده تا پیمانکارانی که از دولت طلبکار هستند و خود به نظام بانکی بدهکارند بتوانند اوراقی از دولت دریافت و به جای بدهی خود به بانک ها ارائه دهند.
وی افزود: سقف این اوراق تا 15 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده البته این اوراق را نمی توان در بازار عرضه کرد و برای پیمانکارانی که به نظام بانکی بدهکار هستند و از دولت طلب دارند، قابل استفاده است.
جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از عملکرد وزارت نیرو در باره اقتصاد مقاومتی یادآور شد: همه طرحهایی که برای وزارت نیرو در سال 95 تعیین شده مورد به مورد وارد مرحله اجرا شده است.
نظر شما