ذخایر نفت خام آذربایجان بیش از هفت میلیارد بشکه و میزان ذخایر گاز این کشور نیز 35 تریلیون متر مکعب برآورد شده است. با چنین ظرفیتی، جمهوری آذربایجان بعد از روسیه و قزاقستان، سومین تولیدکننده بزرگ عضو اتحاد شوروی سابق محسوب می‌شود و نفت و گاز 95 درصد از کل صادرات این کشور و 65 درصد از درآمدهای آن را تشکیل می‌دهد.

افزایش خیره‎کننده قیمت جهانی نفت که در مقاطعی به بشکه‌ای 150 دلار نیز رسید، موجب شد درآمد صادراتی جمهوری آذربایجان از محل فروش نفت خام به صورت قابل توجهی افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که مجموع درآمد صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان طی ده سال گذشته (2002 تا 2012 میلادی) به بیش از 50 میلیارد دلار و درآمد حاصل از سود این صندوق نیز حدود یک میلیارد دلار رسید، اما روی دیگر سکه، وابستگی شدید اقتصاد جمهوری آذربایجان به درآمدهای نفت و گاز و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز است. طی سال‌های اخیر که قیمت جهانی نفت یک روند نزولی مستمر را تجربه کرد و قیمت نفت در مقاطعی به زیر 30 دلار رسید، بارها دولت آذربایجان با کسری بودجه سالانه رو‎به‎روشد.

به عنوان مثال، کسری بودجه دولت آذربایجان در 6 ماه نخست سال 2015 میلادی 9/770 میلیون منات کسری داشته که در مشابه با سال 2014 میلادی این کسری 615 میلیون منات بوده است. این روند به‌طور مستقیم و موثری بر میزان رشد تولید ناخالص داخلی آذربایجان تاثیر منفی برجای نهاده است.

کاهش شدید ارزش منات، واحد پول ملی آذربایجان در مقابل دلار از دیگر پیامدهای منفی کاهش قیمت جهانی نفت و گاز به شمار می‌رود، از جمله پیامدهای کاهش ارزش منات، افزایش نرخ تورم بود که از چهار درصد در سال 2015 به 13.6 درصد در ژانویه 2016 رسید و با همان نسبت ادامه یافت.

تقریباً بلافاصله در پی تنزل ارزش منات، قیمت‌های مصرفی افزایش یافت. تورم بالا منجر به کاهش قدرت خرید شد که افزون بر کاهش بودجه‌های عمومی، به دلیل اثر مستقیم بر مبالغ پرداختی به جمعیت آسیب‌پذیر و مستمری‌بگیران، منجر به یک رشته اعتراض‎ها در داخل جمهوری آذربایجان شد.

به‌عنوان مثال، در  12 و 13 ژانویه 2016 در چند منطقه از جمله سیاهزن، فضولی، آقسو، آقجاباردی و لنکران تظاهرات برگزار شد. معترضین از شهروندان مستقل و یا اعضای اپوزوسیون حزب خلق جمهوری آذربایجان و حزب مساوات بودند. ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در چند منطقه شکسته شد و حداقل 55معترض بازداشت شدند.

در هفتم ژانویه 2016 نیز یک کارگر در جنوب منطقه نفتچلا، در واکنش به بازپرداخت وام خود را به آتش کشید که این امر خود گویای پیامدهای اجتماعی کاهش قیمت نفت در ساختار اقتصادی جمهوری آذربایجان است.

کاهش تقاضای جهانی نفت، افزایش عرضه نفت به‌ویژه با توجه به عرضه نفت و گاز شیل (نفت سبک) آمریکا و شکاف و اختلاف سیاسی میان عربستان با روسیه و ایران که عربستان را به افزایش تولید و عرضه نفت خام با هدف کاهش قیمت و تحت فشار قراردادن اقتصادهای روسیه و ایران سوق داده، سبب شده است دورنمای کلی بازار جهانی نفت طی چند سال آینده، دورنمای باثبات و روشنی نباشد.

در مجموع، بحران اقتصادی جهان در سال 2008 میلادی و کاهش قیمت جهانی نفت و گاز در سال‌های اخیر که موجب کاهش درآمد ملی، کسری بودجه، توقف یا کندشدن اجرای بسیاری از طرح های اقتصادی و رفاهی و اعتراض های مردمی به کاهش درآمدها و تعهدات مالی و رفاهی دولت شده است، دولت آذربایجان را به‌صورت جدی به سمت کاهش وابستگی به اقتصاد نفت و گاز به‌ویژه خام‌فروشی سوق داده است.

به‌همین دلیل در سند «آذربایجان 2020: نگاه به آینده مفهوم توسعه» در بخش مستقلی تحت ‌عنوان «بهبود ساختار اقتصادی و توسعه بخش غیرنفتی» 1 به این موضوع توجه جدی شده است.

افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی، توسعه صنعت پتروشیمی، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‎های نو و تجدیدپذیر، تقویت بخش خصوصی در ساختار اقتصادی و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نو از جمله محورهای مهم این سند با هدف جبران پیامدهای کاهش قیمت نفت در اقتصاد جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود. مجموع این تحولات موجب شده است جمهوری آذربایجان به‌ عنوان یک کشور خارج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‎یی‎سی‎اف) به سمت همکاری و تعامل با کشورهای تاثیرگذار در این دو سازمان از جمله ایران و عربستان سعودی روی آورد.

شرکت نماینده جمهوری آذربایجان همراه با روسیه و قزاقستان در نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دوحه قطر در آوریل 2016 میلادی و شرکت الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان به‌عنوان مهمان در نشست مجمع کشورهای صادرکننده  گاز (جی‎یی‎سی‎اف) در تهران در نوامبر 2015 میلادی به روشنی گویای این موضوع است.

به همین دلیل است که مقام‎های جمهوری آذربایجان از روند تصمیم‎های اخیر در اوپک با هدف تثبیت قیمت نفت حمایت کرده‌اند. به‌عنوان مثال، ناطق علی‌اف، وزیر انرژی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که «افزایش رایزنی‌ و مشورت میان این کشور و اوپک، زمینه را برای رسیدن به توافق بزرگ کاهش سطح تولید نفت مساعدتر می‌کند و هرگونه تصمیم این سازمان برای کاهش یا تثبیت تولید نفت تأثیر بسیار زیادی بر بالا بردن قیمت‌ها خواهد داشت». 

بنابراین، با توجه به  فروکش کردن شور و هیجانات مربوط به منابع نفت و گاز خزر، ارائه آمارهای واقع‌بینانه‌تر از حجم ذخایر و احتیاط بیشتر شرکت‌های چندملیتی برای ورود به این منطقه به موازات کاهش جهانی قیمت و نفت و گاز که باکو را به سمت تعامل بیشتر با جی‎یی‎سی‎اف و اوپک سوق داده است، فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان فراهم ساخته است که تجربه جدیدی در مناسبات دو کشور به شمار می‌رود. در شرایط کنونی حاکم بر بازار جهانی نفت و گاز، جمهوری آذربایجان به‌عنوان کشوری خارج از حوزه اوپک و عضو مهم  جی یی سی اف خود را نیازمند همرایی و همسویی با ایران به‌عنوان عضو موثر اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز به‌ویژه در شرایط پس از برجام می‌بیند که می‌تواند به‌عنوان یک فرصت برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی دو کشور به آن نگریسته شود. همچنین دعوتی که از ایران برای توسعه میدان گازی شاه‎دنیز از طرف آذری‌ها صورت گرفته است به موازات سیاستگذاری دولت آذربایجان برای توسعه صنعت پتروشیمی نیز از جمله ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناسبی است که ایران می‌تواند با توجه به پشتوانه علمی، فنی و تخصصی خود در این حوزه به‌‎طور جدی و فعالی وارد شوند که مورد توجه طرف آذری نیز قرار خواهد گرفت و در مجموع سبب تقویت رویکرد تعاملی و همکاری جمهوری آذربایجان و ایران در حوزه انرژی خواهد شد. 

ولی کوزه گر کالجی
پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)