سید کاظم وزیری هامانه با اشاره به نامه وزیر نفت برای بازپس گرفتن اساسنامههای 4 شرکت زیر مجموعه وزارت نفت که در دولت تصویب شده است، اظهار داشت: در زمان وزارت بنده، نزدیک به دو سال کار کارشناسی روی طرح نهائی این اساسنامهها انجام شد و از مشاورت پنج شرکت مشاور انگلیسی نیز در این خصوص استفاده شده بود.
وی با اشاره به ذکر محاسن اساسنامههای جدید در نامه خود به نوذری تصریح کرد: تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و انجام امور احصاء شده و قابل واگذاری توسط بخشهای غیردولتی، ادامه تجمیع سرمایه شرکتهای تابعه در شرکت هلدینگ و جلوگیری از نزول سطح بندی شرکت ملی نفت و افزایش اعتبار بینالمللی آن و همسانی بیشتر از نظر ساختاری با شرکتهای نفتی در کشورهای مختلف و افزایش توان رقابت با آنها از جمله مهمترین موارد بیان شده در نامه میباشد.
وزیری هامانه در ادامه افزود: فراهم آمدن زمینه اعمال مدیریت مصرف سوخت از طریق مدیریت واحد در امر انتقال و توزیع گاز و فرآوردههای نفتی، تسریع در تحصیل فناوریهای جدید به دلیل تفکیک فعالیتهای تولیدی، فرآوری و انتقال و توزیع، شفافسازی امور مختلف صنعت نفت و امکان ارزیابی بهتر هر یک از فعالیتها در یک ترازنامه و امکان نظارت دقیق تر مجلس بر امور و پاسخگویی مسئولان نفت به دستگاههای نظارتی از دیگر محاسن بیان شده در نامه محسوب میشود.
وزیر سابق نفت تصریح کرد: آنچه مدیریت فعلی صنعت به آن فکر میکند همین کار کارشناسی انجام شده که مراحل تصویب را پس از بررسیهای مجدد کارشناسی در دفتر دولت، در کمیته منتخب هیئت وزیران به ریاست معاون اول محترم و نیز هیئت دولت گذرانده، میباشد.
وزیری هامانه با اشاره به آنچه تهیه و تصویب شده بود، گفت: این موارد شامل پنج اساسنامه متعلق به شرکت ملی نفت ایران به عنوان یک هلدینگ که در آن کار اجرایی انجام نمیشود و فقط صادرات نفت خام و گاز طبیعی، مدیریت سهام شرکتهای تابعه و حسابداری کل و بطور کلی سیاستگزاری و نظارت برچهار شرکت اجرایی را به عهده دارد و هیئت عامل آن نیز وظیفه مجمع عمومی چهار شرکت عهدهدار بوده وزیر نفت به عنوان رئیس هیئت عامل این شرکت، است.
به گفته وی، در حقیقت به نحوی ستاد وزارتخانه در شرکت گنجانیده شده است و اعضای هیئت عامل شامل چهار مدیرعامل شرکتهای اصلی و چهار نفر دیگر نیز معاونین ستادی وزارت نفت هستند و چهار وظیفه اصلی دیگر در چهار شرکت ملی اکتشاف و تولید نفت و گاز (بالا دستی) شرکت ملی پالایش نفت و گاز، شرکت ملی انتقال و توزیع نفت و گاز و بالاخره شرکت ملی صنایع پتروشیمی میباشد که نکات اساسی زیادی در آنها پیشبینی شده و از همه مهمتر مسئولت انتقال و توزیع نفت و گاز در داخل کشور به عهده یک شرکت گذاشته شده و باین نحو با محاسباتی که واحد تشکیلات و روشهای انجام داده، حداقل 14 هزار سمت از مجموع سمتها کاسته میشود.
وی با اشاره به دیگر نکات مورد اشاره در نامه به وزیر نفت یادآور شد: بر این اساس، مدیریت واحد انرژی هیدورکربوری در استانها شکل میگیرد به هر حال مؤکداً توصیه میشود در پس گرفتن اساسنامهها عجله نفرمایند.
در پایان این نامه آمده است: بدیهی است اختیار و مسئولیت با جنابعالی است و بنده فقط بر حسب وظیفه این چند سطر را قلمی کردم چون حداقل 2 سال زمان از دست میرود و نیز تجارب بدست آمده در این دوره مطالعه که با شرکت هفت ارگان و وزارتخانه بوده و با ارائه توضیحات مفصل و استدلالهای قوی با کارشناس و همچنین مسئولان این دستگاهها در خصوص متن اساسنامهها نظر مشترک حاصل نهایتاً مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است بیحاصل خواهد شد.