به گزارش شانا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس از کی یف، این اختلاف ها در حالی است که شرکت روسی گازپروم اوکراین را به پرهیز از گفت و گو در مورد انعقاد قرار داد جدید متهم کرده است.
درهمان حال که روسیه و اوکراین در اختلاف نظر بر سر قیمت گاز، یکدیگر را متهم می کنند؛ چهار کشور اروپایی شامل رومانی، مجارستان، لهستان و بلژیک روز شنبه از افت فشار و کاهش نسبی عرضه گاز در کشورهایشان خبردادند.
شرکت گازپروم روز پنجشنبه تحویل گاز به اوکراین را متوقف کرد. پس از آن گازپروم و اوکراین هر یک کوشیدند به کشورهای اروپای غربی اطمینان دهند که در زمینه انرژی طرف قابل اعتمادی هستند و آنچه روی داده است، ناشی از قصور طرف مقابل است.
هیئت روسی امیدوار بود در پراگ، پاریس، برلین و لندن سرمایه گذاران را متقاعد کند که کی یف مسئول هر گونه کمبود گاز است. روسیه می گوید که اوکراین از گاز روسیه، که با عبور از خاک این کشور به اروپا صادر می شود، به طور غیرقانونی برداشت می کند. این کشور همچنین اوکراین را متهم می کند که از پرداخت 600 میلیون دلار جریمه و مذاکره در مورد قیمت گاز در سال 2009 امتناع می ورزد.
روسیه نه تنها گاز اوکراین را تامین می کند، بلکه همچنین80 درصد گاز صادراتی این کشور به اروپا از خطوط لوله ای عبور می کند که از اوکراین می گذرد.
مشاجره دو کشور مخاطرات زیادی را در پی دارد، زیرا اروپا برای یک چهارم گاز مورد نیاز خود به روسیه متکی است. علاوه بر این در زمستان های سخت شمال اروپا، انرژی جنبه حیاتی دارد.
درهمین حال بوهدان سوکولوفسکی، دستیار اقتصادی ویکتوریوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین، هشدار داد در صورتی که روسیه از تحویل گازی که به اوکراین اختصاص دارد خودداری کند، گسیختگی های جدی می تواند برای مشتریان اروپایی دردسر ساز باشد. سوکولوفسکی گفت که اگر چه اوکراین به پمپاژ گاز روسیه به اروپا ادامه داده است، اما کشورهای اروپایی طی 10 تا 15 روز آینده ممکن است شاهد کمبودهای جدی باشند.
بدون جریان یافتن سهم اوکراین در خط لوله صدور گاز روسیه به اروپا، میزان گاز موجود در سیستم خط لوله ترانزیت کاهش می یابد. دستیار اقتصادی رئیس جمهوری اوکراین می گوید اگر این وضعیت ادامه یابد، به طور خود کار موجب توقف صدور گاز خواهد شد زیرا سیستم نیازمند حداقل میزان گاز برای حفظ فشار است.
سوکولوفسکی در مورد قطع گاز روسیه گفت: بدیهی است که هدف از این اقدام فشار سیاسی علیه اوکراین است. وی گفت: قطع گاز اوکراین کاملا جنبه سیاسی دارد.
الکساندر مدودیف، معاون گازپروم، روز شنبه در پراگ گفت که موضع اوکراین به کلی غیرقابل قبول است.
وی با اشاره به شرکت گاز دولتی اوکراین گفت: مذاکره ای در کار نیست و از طرف شرکت "نفت و گاز" کسی به عنوان طرف مذاکره، وجود ندارد.
با وجود قطع گاز اوکراین، گازپروم می گوید به انتقال گاز روسیه به اروپا ادامه داده است. مدودیف گفت که گازپروم برای صدور گاز به اروپا از مسیرهای جایگزین مانند خطوط لوله گاز بلاروس و ترکیه استفاده می کند که از اوکراین عبور نمی کنند. با وجود این، این خطوط لوله از ظرفیت کافی برای جبران کمبود برخوردار نیستند و در نتیجه، برخی کشورهای اروپایی شاهد کاهش عرضه هستند.
اندکی بعد، الکسی میلر، رئیس گازپروم، در نشست تلویزیونی شرکت گازپروم در مسکو پیشنهاد کرد که مصرف کنندگان اروپایی باید اوکراین را به اتهام دزدی گازشان تحت تعقیب قرار دهند.
در همین حال اوکراین، جریمه ها را مورد مناقشه قرار داده و معتقد است که گازپروم در حالی که خواستار قیمت های بالاتر گاز برای سال 2009 است، به گونه ای غیرمنصفانه از پذیرش افزایش تعرفه های ترانزیت خودداری می کند.
الکسی میلر، مدیر اجرایی گازپروم، اواخر روز شنبه طی بیانیه ای گفت که گازپروم علیه شرکت نفت و گاز اوکراین در دادگاه داوری استکهلم اقامه دعوا خواهد کرد.
والنتین زملیانسکی، سخنگوی شرکت نفت و گاز، روز شنبه گفت که این شرکت آمادگی دارد در مسکو به مذاکره بپردازد اما رفتار گازپروم را "باج گیری انرژی" اعلام کرد.
وی این ادعا را که اوکراین اقدام به دزدیدن گاز می کند، رد کرد و گفت که کشورش برای حفظ حداقل فشار مورد نیاز در خطوط لوله ذخایر خود را فدا می کند.
زملیانسکی ظهر روز جمعه گفت که شرکت "نفت و گاز" اوکراین در خواستی را از شرکت گازپروم برای انتقال 305 میلیون متر مکعب گازبه اروپا دریافت کرده است، اما این کشور به منظور ادامه جریان گاز به اروپا مجبور بوده است 3/319 میلیون متر مکعب گاز پمپاژ کند. وی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: اوکراین در مقایسه با طرف های روسی به همه تعهدات خود در زمینه انرژی عمل می کند.
شرکت "نفت و گاز" اعلام کرد: اوکراین تا اوایل ماه آوریل از ذخایر کافی برخوردار خواهد بود.
ناظران خارجی گفتند که پی آمد کمبود گاز در سرتاسر اروپا به اندازه ای زیاد است که نباید اجازه داد چنین اتفاقی بیافتد.
کریس ویفر، رئیس دایره سیاستگذاری بانک اورال سیب، می گوید که این اختلاف عمدتا سیاسی است و برای پرهیز از لطمات جدی به اشتهار روسیه و اوکراین باید ازآن پرهیز کرد.
اتحادیه اروپا از دو جمهوری پیشین شوروی خواسته است برای اختلاف های خود یک راه حل فوری بیابند و اعلام کرد که روز 9 ژانویه میزبان نشستی با شرکت کارشناسان روسیه و اوکراین به منظور بحث در باره انتقال گاز به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.
با این وجود اتحادیه اروپا هشدار داد که نقش میانجی را ایفا نخواهد کرد. الکساندر وندرا، معاون نخست وزیر جمهوری چک، روز شنبه گفت: ما از این که بخشی از مشاجره باشیم، پرهیز می کنیم.
جمهوری چک ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد.