به گزارش خبرنگار شانا در مجلس، نمایندگان مردم در خانه ملت در ادامه جلسه علنی امروز (شنبه 22 اسفند) مقرر کردند سهم شرکت ملی نفت ایران از مازاد سهم نفت صرفا برای سرمایهگذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود که از این محل صرفا باید در اجرای طرحهای سرمایهگذاری برای توسعه میدان های نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میدان های گازی مشترک استفاده شود.
بر این اساس در هر حال استفاده از منابع موضوع این جز در سایر امور از جمله واردات فرآوردههای نفتی و طرحهای غیر مرتبط و خارج از وظایف شرکت ملی نفت ایران ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است و در این زمینه وزارت نفت مسئول است.
همچنین با اعلام خزانهداری کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابقی سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط را از این مبالغ پرداخت کند.
بازپرداخت تعهدهای سرمایهای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشود، همچنین هزینههای صدور نفت به صورت سیف به عهده شرکتهای یاد شده است.
سود خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط پس از کسر همه پرداختهای قانونی حسب مورد به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینههای سرمایهای شرکتهای یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور میشود.