به گزارش شانا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط موظف است همسو با بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایهای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامههای متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اجرا کند.
بر این اساس در سال 89 دولت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موظف است به گونهای عمل کند که حداقل 87 هزار و 338 میلیارد ریال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط) صرف سرمایه گذاری در طرحهای مذکور شود و حداقل چهل درصد از این منابع برای سرمایهگذاری به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص یابد.
کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر برا این بند از جمله تبصره 38 دائم قانون بودجه سال 58 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فیمابین دولت (وزارتخانهها و موسسه های دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام (بر مبنای 40 درصد) و انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات به ارزش افزوده قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیههای بعدی آن خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این بند شامل سازکار تسویه حساب خزانهداری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روشهای پیشبینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (در صورت لزوم) همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت و گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت، نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت 89 به تصویب هیئت وزیران میرسد.
همچنین دستورعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت، نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 89 به تصویب هیئت وزیران میرسد.
دستورعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو (در مورد برق) و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تنظیم و حداکثر تا پایان خرداد 89 ابلاغ میشود.