جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار شانا در مجلس اظهار داشت: با توجه به حساسیت رابطه مالی نفت و دولت و تاکید نمایندگان برای شفاف شدن این رابطه، کمیسیون تلفیق برنامه ویژه ای در این زمینه دارد.
وی افزود: به دلیل این که در لایحه پیشنهادی دولت به این موضوع اشاره نشده بود، کارگروه تشکیل شده در کمیسیون تلفیق به صورت جداگانه پیشنهادهایی را از سوی نمایندگان دریافت کرده است و در زمان بررسی پیشنهادها، این موضوع به صورت ویژه در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
نماینده شیراز در خانه ملت، در باره پیشنهادهای ارائه شده در این زمینه گفت: یک بحث این است که همان سازکاری که در بودجه سال 89 نمایندگان برای یک سال تصویب کردند، به صورت قانون درآید و طی پنج سال به همین شیوه عمل شود؛ البته اگر این شیوه تایید شود، درصدهای فعلی ثابت میماند و اعداد و ارقام به صورت متغیر تصویب خواهد شد.
قادری ادامه داد: پیشنهاد دوم این است که درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، مشخص شود و درصدی به عنوان هزینههای وزارت نفت و درصدی هم برای سرمایهگذاری و کارهای بلند مدتی که در اختیار وزارت نفت است، اختصاص یابد که بر اساس پیشنهاد فوق، این درصدها در لایحه بودجه هر سال قابل تغییر است.
وی درباره پیشنهاد سوم نیز گفت: با توجه به این که دولت در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه در این زمینه ورود نکرده است، برخی از نمایندگان معتقدند که تعیین رابطه مالی نفت و دولت به زمان تصویب اساسنامه شرکت نفت و شرکتهای تابعه وزارت نفت موکول شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این که تاکنون تنها سه پیشنهاد فوق به کمیسیون تلفیق ارائه شده است، اظهار داشت: قرار است بعد از تعطیلات مجلس و با شروع کار مجدد کمیسیون تلفیق این موضوع مورد بحث قرار گیرد و احتمال دارد در آن زمان پیشنهادهای دیگری نیز به کمیسیون واصل شود.
قادری در باره مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه مبحث نفت نیز گفت: تاکنون چارچوبهای کلی و سیاستهای کلان به تصویب رسیده و با توجه به مصوبات کمیسیون، چشمانداز و آیندهای امیدوار کننده برای صنعت نفت و گاز کشورمان متصور است.