۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۱۶:۱۶
  • کد خبر: 140257

جهانی شدن اقتصاد تاثیر شگرفی بر صنایع نفت و گاز، از جمله روابط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهانی گذاشته است و کشورهای مختلف باید با رویکردی جهانی به مسائل پیرامون خود توجه می کنند.

جهانی شدن اقتصاد تاثیر شگرفی بر صنایع نفت و گاز، از جمله روابط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهانی گذاشته است و کشورهای مختلف باید با رویکردی جهانی به مسائل پیرامون خود توجه می کنند. کشورهای جهان با پدیده ای به نام جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی مواجهند. با بررسی جایگاه کشورها در این فرایند می توان نیازهای سرمایه ای بخش نفت و گاز و روابط بلند مدت و راهبردهای مورد نیاز را برآورد کرد و در برنامه های توسعه ای کشور گنجاند. بدون وجود اطلاعات دقیق پیرامون وضیعت جهان و جایگاه کشورها، دستیابی به اهداف راهبردی بلندمدت و توسعه ایی امکان پذیر نخواهد بود.

اقتصاد کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه به شدت به انرژی های فسیلی به ویژه نفت و گاز وابسته است، بنابراین تحولات جهانی و بازارهای نفت و گاز از حساسیت زیادی برخوردار است. سازمان تجارت جهانی که یکی از نمودهای جهانی شدن در عرصه اقتصاد است، به عنوان یک فرایند و جریان رو به جلو به عنوان متغیری مستقل و صنایع نفت و گاز و تحولات بازارهای جهانی نفت و گاز که تحت تاثیر شرایط جهانی قرار دارند به عنوان متغیری وابسته در نظر گرفته شده است. تلاش بر این است با ارائه تعاریف دقیق و علمی از جهانی شدن و تاثیر آن بر صنایع نفت و گاز جایگاه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این عرصه مشخص شود و راهکارهای مناسب برای دستیابی به بیشترین منافع از این پدیده برای کشورمان معرفی گردد.

مقدمه

امروزه جهانی شدن بویژه در بعد اقتصادی آن به سرعت در حال تکامل است. این فرایند با توجه به گستردگی و پیچیدگی ماهوی آن که نشأت گرفته از نظام سرمایه داری است الزام های بسیاری را به کشورها وارد ساخته است و کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه مجبور به پذیرش این الزام ها و مشارکت در این فرایند هستند. در این میان کشورهای توسعه یافته به دلیل توانمندی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و قرار داشتن در بطن اقتصاد جهانی سرمایه داری از توانایی نفوذ در قوانین اقتصاد جهانی و همچنین کنترل فرایند ادغام خود در این عرصه برخوردار هستند.

اما کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته مشارکت ناچیز در این فرآیند دارند. این جوامع به دلیل ضعف زیر ساخت های اقتصادی و عدم تجربه نهادینه شدن الگوهای توسعه نه تنها بر ایجاد، تقویت و یا تغییر قوانین سیستم اقتصاد جهانی نقش یا تاثیری ندارند بلکه مدیریت موثری نیز بر مشارکت یا ادغام خود در این فرایند ندارند. با این حال کشورهای در حال توسعه ملزم به پذیرش الزام های فرایند جهانی شدن اقتصاد هستند. بهترین راه و عملکرد در این زمینه، برنامه ریزی دقیق و سازنده است که در جذب بیشتر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و ارتقاء منزلت در تجارت جهانی تبلور می یابد.

اقتصاد در جهان امروز بیشترین نقش را در تحول های سیاسی و اجتماعی ایفا می کند به عبارت دیگر اقتصاد تنظیم کننده کلیه رفتارها و حتی برخوردها و چالش هایی است که در ارتباط بین جوامع و دولت ها رخ می دهد. جهانی شدن اقتصاد در این میان آن را در جوامع بشری بیش از پیش پررنگ کرده است.

طبق تعریف صندوق بین المللی پول، جهانی شدن اقتصاد به افزایش وابستگی های اقتصادی متقابل کشورها، در سطح دنیا از طریق گسترش تعداد و تنوع معامله های بین مرزی کالاها و خدمات و جریانات سرمایه بین المللی و همچنین گسترش سریع و وسیع تکنولوژی اطلاق می گردد. پیشرفت های تکنولوژیکی به طور قابل ملاحظه ای هزینه های معاملاتی را کاهش می دهند و همزمان منجر به تغییرات ساختار تجارت بین المللی می شوند و با ایجاد تلاش های جهانی در زمینه آزادسازی های تجاری رشد تجارت جهانی را تسریع می بخشد. بنابراین اثرات خارجی نوآوری های تکنولوژیکی که منجر به تغییرات ساختار تجارت بین المللی در سطح دنیا می شود از مهمترین منابع رشد تولید جهانی است.

توسعه تکنولوژیکی، موتور جهانی شدن اقتصاد در دنیاست بر طبق نظر ایده پردازان جدید تجارت، از یک سو اثرات خارجی تکنولوژیکی، مهمترین عامل در شکل گیری ساختار تجارت و فرآیند تخصیص بین المللی می باشد و از سوی دیگر نیز شکاف تکنولوژیکی میان کشورهای صنعتی و در حال توسعه که منبع تجارت جهانی است، به دو دلیل، 1- توجه در افزایش مخارج تخمین و توسعه در کشورهای در حال توسعه، 2- اشاعه مستمر اطلاعات از کشورهای صنعتی به سایر کشورهای کمتر می شود.

جهانی شدن اقتصاد صرفه های اقتصادی و سیاست گذاری های جهانی را با ایجاد فرصت ها و چالش های جدید فراهم می سازد.

1- مبانی نظری جهانی شدن

تاریخچه فرایند جهانی شدن نشان می دهد که جهانی شدن از ابتدای خلقت آدمی شروع گردیده به طوری که یکی از محققان بانک جهانی سه دوره مختلف را برای آن ذکر نموده است. دوره اول تاپایان قرن پنجم، دوره دوم از قرن پنجم تا قرن نوزدهم و دوره سوم از پایان جنگ سرد تا به حال و در هر دوره کشوری هدایت کنندگی امور را به عهده داشته و اولویت حرکت جهانی شدن از بعد اقتصادی در اواخر قرن نوزدهم شروع شد . 

پیامدهای منفی بعد از جنگ جهانی اول نظیر کسری موازنه پرداخت ها، تورم، کاهش شدید ارزش پول، اختلال در مبادلات بازرگانی و بیکاری گسترده موجب گردید کشورها به اتخاذ سیاست های حمایتی شدید از صنایع داخلی و اقدامات تلافی جویانه در قبال شرکای تجاری خود متوسل شوند. در نتیجه بحران 1929 به وجود آمد و تجارت جهانی به شدت رو به کاهش نهاد.

با شروع جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی اقداماتی را جهت پایه گذاری یک نظام مالی، پولی و تجاری بر مبنای اصل عدم تبعیض و مبادله آزاد کالا و خدمات نمودند، از جمله پیمان آتلانتیک (1941- فوریه) و موافقت نامه وام – اجاره ( فوریه – 1942). بعد از جنگ جهانی دوم در 1944 کنفرانسی در برتن وودز با شرکت نمایندگان 44 کشور تشکیل گردید و طی آن صندوق بین المللی پول، بانک ترمیم و توسعه تشکیل گردید و در 1947 منشور تجارت جهانی تدوین گردید. متعاقب آن هشت دور مذاکرات ادواری گات انجام شد. هدف این مذاکرات کاهش تعرفه های گمرکی و آزادی تجارت جهانی بود.

گسترش و پیچیدگی مسائل مربوط با تجارت چند جانبه و عدم پاسخگویی گات به آن ها موجب شد تا سازمان تجارت جهانی که نهاد بین المللی با ساختار سازمان دائمی است، به وجود آید. اهداف گات بالابردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو، فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی، بالابردن سطح تقاضا، بهره برداری موثر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین المللی بود که در سازمان تجارت جهانی علاوه بر این اهداف گسترش تولید و تجارت خدمات و استفاده از منابع جهانی و حمایت از محیط زیست و رشد پایدار نیز اضافه گردید .

هم اکنون سازمان تجارت جهانی 149 عضو از مجموع 193 کشور جهان دارد و 145 کشور یعنی سه چهارم کشورهای جهان عضو کامل سازمان تجارت جهانی به شمار می روند و تنها 48 کشور یعنی یک چهارم کشورهای جهان هنوز به عضویت کامل این سازمان در نیامده اند.

نکته قابل توجه این است که کشورهای عضو بیش از 95 درصد تجارت جهان و کشورهای غیر عضو کمتر از 5 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارند.

1-1- ابزارهای جهانی شدن

ابزارهایی که باعث جهانی شدن اقتصاد کشورها شده:

1- سرمایه گذاری خارجی و سایر جریان های سرمایه
2- تجارت بین الملل
3- تولید بین المللی (بین المللی شدن تولید)
4- تبادل تکنولوژی

سرمایه گذاری خارجی معمولا در دو قالب سرمایه گذاری پرتقوی خارجی ( FPI) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) صورت می گیرد. سرمایه گذاری خارجی در صورت فعالیت مطلوب به بهتر شدن اوضاع اقتصادی و خروج از بحران و رکود می انجامد و یکی از مهمترین ابزارهای جهانی شدن اقتصاد می باشد و نقش موثری در دیگر ابزارهای جهانی شدن نظیر بین المللی شدن تولید و انتقال تکنولوژی دارد. جهت تسهیل گردش سرمایه در سطح جهان و بالابردن ضریب امنیتی آن، تمامی نهادهای مرتبط برنامه هایی را تدوین کردند و امکان تحرک سرمایه و ورود و خروج آن در مواقع لزوم را فراهم نموده اند.

سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک پدیده جهانی در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم مطرح است. کشورهای در حال توسعه به اولویت هایی نظیر رشد مستمر درآمد در اقتصاد از طریق افزایش نرخ سرمایه گذاری، تقویت ظرفیت های تکنولوژی و مهارتی و بهبود توان رقابتی محصولات صادراتی و ایجاد بستر مناسب رقابتی در محیط آزاد اقتصادی نیاز دارند.

برای دسترسی به اهداف فوق، باید به آماده سازی بستر جدید برای ارتباط با اقتصاد جهانی که همراه با رشد سریع دانش، کوچک شدن فضای اقتصاد و تغییرات سریع در شرایط رقابتی و تکامل و بهبود سیاست های مربوط به این زمینه را فراهم سازند.

رشد اقتصادی و همچنین رشد مستمر درآمدهای اقتصادی، زمانی می تواند پایدار باشد که کشورها به فعالیت هایی با ارزش افزوده بالاتر، مبادرت ورزند. سرمایه گذاری خارجی در این زمینه نقش مهمی را ایفا می کند. دلایلی که به نظر آنکتاد و شرکت های سرمایه گذار می توانند به توسعه اقتصادی کمک کنند، به شرح زیر است.

1- ورود منابع مالی در طرح های بلند مدت از پرداخت بدهی برای کشور میزبان آسان تر و بهتر است.

2- با ورود تکنولوژی که از طریق سرمایه گذاری خارجی وارد شده، کارایی افزایش می یابد.

3- دسترسی به بازار برای کشور میزبان افزایش می یابد و با بهره گیری از مزیت نسبی به افزایش کارایی و در نتیجه به گرفتن هرچه بیش تر سهم بازار بین المللی منجر می شود.

4- شرکت های سرمایه گذار به دانش فنی پیشرفته و نیروی انسانی با مهارت بالا دسترسی جهانی داشته و با آوردن این نیروها و آموزش مهارت ها و فنون مدیریت به کشور میزبان مهارت و فنون مدیریت بسیار بالایی را موجب می شود.

5- شرکت های سرمایه گذار به دلیل دارا بودن تکنولوژی پیشرفته و سیستم های مدرن مدیریتی، به محیط زیست سالم تر جهانی کمک می کنند.

سرمایه گذاری خارجی می تواند پیامدهای منفی در کشورهای در حال توسعه داشته باشد.

1- بهبود وضیعت ارزی حاصل از جریان سرمایه گذاری موقتی است و در بلندمدت این جریان بر تراز پرداخت ها اثر منفی می گذارد. بدین علت که با ورود کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وضعیت حساب جاری متزلزل شده و با باز گرداندن اقلامی نظیر سود، دستمزد متخصصین و مدیران، حساب سرمایه در بلند مدت نیز بدتر می شود.

2- سرمایه گذاری خارجی، خالص درآمد ارزی کمی برای میزبان به همراه دارد زیرا نهادهای مورد استفاده وارداتی است تا داخلی و در نهایت این که معمولا قسمت آخر تولید که بازدهی پایین دارد، در کشور میزبان انجام می شود.

3- سرمایه گذاری خارجی بیشتر در راستای تامین بازارهای داخلی کشور میزبان است تا صادرات این محصولات و برخی معقتدند این سرمایه گذاری ها منجر به دو قطبی شدن اقتصاد داخلی می شود و درصد کمی از نیروی کار در مهارت های بالا استخدام می شوند و این به توزیع نابرابر درآمد و ثروت منجر می شود. مخالفین ورود سرمایه گذاری خارجی زیان آن را بیشتر از منافع آن می دانند. با این همه باید به این نکته اشاره کرد که برخورداری از ضررها یا منافع آن بستگی زیادی به آمادگی و بستر سازی مناسب اقتصاد کشور میزبان دارد. همان طور که تجربه برخی کشورها (کشورهای جنوب شرقی آسیا) نشان داد ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه های خارجی منجر به بومی شدن تکنولوژی نیز می شود (نمونه آن چین و مالزی می باشد).

تجارت بین الملل که دیگر ابزار جهانی شدن اقتصاد است، از طریق تسهیل در مبادلات جهانی به افزایش حجم تجارت جهانی می انجامد که خود باعث جهانی شدن بیشتر می شود.

براساس نظرات اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید بر پایه مزیت نسبی شده و در نهایت منجر به تولید بین المللی و صادرات کالاها و خدماتی می شود که باتوجه به منابع موجود در کشور میزبان با هزینه کمتری تولید شده و با ورود ارز می توان به واردات کالاها و خدماتی دست زد که مزیت کمتری داشته و گران تولید می شود. سازمان تجارت جهانی نقش بسیار مهمی در این میان داشته است.

در مقابل این نظریه برقراری اقتصاد بازار و ادغام اقتصادها نگرانی هایی نظیر شکل رقابت با محصولات خارجی در بازارهای داخلی، ایجاد سازگاری برای تغییر در بازارهای صادراتی، چگونگی جلوگیری از انتقال بحران های خارجی همگام با پیشرفت سریع تکنولوژی جهانی و توان سازگاری با تغییر سلیقه مصرف کنندگان را ایجاد نموده است.

اما باید به این نکته اشاره کرد که تجارت آزاد می تواند زمینه اشتغال بهتر را فراهم ساخته و بازارهای بزرگتر و کاراتری را موجب شود و با به حداقل رساندن هزینه ها به حداکثر سود دست یافت. واردات در ایجاد فرصت ها و رشد اقتصادی نیز موثر است زیرا می تواند انگیزه ای برای نوآوری و اختراعات در داخل باشد. واردات کالاهای سرمایه ای نیز می تواند صنایع کشور را رقابتی تر کرده و در نهایت منجر به کاهش تورم شود.

بنابراین تجارت آزاد و جهانی شدن نیز باید با هدف ایجاد بستر سازی مناسب صورت پذیرد تا منجر به رشد بیشتر و اشتغال و کارایی شود. در نهایت باید به این نکته اشاره نمود که افزایش حجم تجارت جهانی نمی تواند بیانگر افزایش رفاه و بهره مندی و پیشرفت یکسان در همه کشورها شود زیرا یکی از عوامل اصلی که به تولید جهانی می انجامد، تکنولوژی پیشرفته است که کشورهای در حال توسه و عقب مانده از آن محرومند و این خود منجر به ایجاد شکاف هرچه بیشتر بین کشورهای فقیر و غنی می گردد.

تولید بین الملل با شدت گرفتن روند جریان سرمایه صورت گرفت. تولیدی می تواند قابل رقابت باشد که با نیروی مغز برتر و خلاق تر صورت گرفته باشد. در فرایند تولید جهانی، تخصصی شدن کارها مطرح است که نسبت مستقیم با ارتقاء سطح دانش و فن آوری دارد. ارتقا فن آوری بر تقسیم کار و در نتیجه توزیع امکانات بین بازار کار و سرمایه و تقسیم بازار کار به دو قسمت کارگران دارای مهارت بالا و امنیت شغلی بالا و کارگران کم مهارت تر که در معرض ناامنی شغلی قرار دارند، می انجامد. کاهش نقش نیروی کار ساده در تولید و به تبع آن کاهش سهم هزینه نیروی کار در کل هزینه تولیدات صنعتی از اهمیت نیروی کار در تولید می کاهد و باتوجه به روند پیشرفت تکنولوژی و فن آوری مجموع تغییرات در جهت جانشینی دانش و سرمایه به جای نیروی کار ساده پیش می رود. به عنوان مثال حدود 70 درصد هزینه تولید میکرو چیپس های نیمه هادی مربوط به دانش مورد نیاز یعنی تحقیق و توسعه و فقط حدود 12 درصد هزینه تولید آن مربوط به نیروی کار ساده می باشد.

انتقال تکنولوژی یکی دیگر از ابزارهای جهانی شدن است و به روش های مختلفی می تواند صورت گیرد. مهمترین روش های انتقال تکنولوژی به شرح زیر است:

1- انتقال تکنولوژی به وسلیه کتاب، نشریه و دیگر وسایل ارتباط جمعی

2- انتقال تکنولوژی به وسیله تربیت نیروی انسانی ماهر که در خارج دوره دیده و به داخل بر می گردند

3- انتقال تکنولوژی به وسیله همکاری های فنی بین دو کشور می تواند صورت پذیرد

4- استخدام کارشناسان خارجی و برگزاری کنفرانس ها و همایش های فنی تخصصی

5- واردات محصولات واسطه ای تکنولوژی بر

6- واردات ماشین آلات و تجهیزات همراه با نوشته ها و اطلاعات فنی مربوطه

7- سرمایه گذاری مستقیم خارجی

8- موافقت نامه های رسمی برای استفاده از دانش فنی حق انحصاری اختراع، فرایندهای تولید و علائم تجاری

برخی از محققین روش های اصلی انتقال تکنولوژی را فروش مجوز استفاده (لیسانس) و سرمایه گذاری خارجی می دانند و انتخاب بین سرمایه گذاری خارجی و خرید لیسانس به هزینه مبادله یا ادامه فعالیت تکنولوژیک بستگی دارد. هرچه هزینه مبادله تکنولوژی بالاتر باشد، انگیزه برای سرمایه گذاری خارجی بیشتر و اگر سرمایه گذاری خارجی سودآور نباشد، انتقال از طریق لیسانس ترجیح دارد.

تولید تکنولوژی در کشورهای پیشرفته تر با هزینه های گزافی که صرف تحقیق و توسعه می شود، صورت می گیرد و هر دلاری که برای تحقیق و توسعه هزینه می شود، هشت برابر دلاری است که برای خرید ماشین آلات جدید صرف می شود، بازده دارد. زیرا ابداع و تولید تکنولوژی ارزش بسیار زیادی دارد. بنگاه ها برای طراحی استراتژی رقابتی دو راه پیش رو دارند یکی سیر کاهش هزینه ها که بازده آن غیرمستقر و دیگری سیر ابداع و اختراع که بازده مستمر و رو به رشدی خواهد داشت، است.

     

کد خبر 140257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =