سرمایه گذاران بخش خصوصی اعم از سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی برای ورود به صنعت، دو موضوع را در نظر می گیرند: ١- ملاحظات سیاسی ٢-ملاحظات غیر سیاسی

ملاحظات سیاسی؛ به نحوه همکاری کشور با دیگر کشورها، سیاستهای خارجی کشور، تحریم، روابط بین المللی، درگیری و جنگ با دیگر کشورها، همچنین بحرانهای سیاسی داخلی، اختلافهای سیاسی و جناح بندیهای سیاسی بر می گردد؛ تزلزل امنیت سیاسی، پاشنه آشیل یک کشور برای انجام سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در آن است.

ملاحظات غیر سیاسی؛ شامل مباحث اقتصادی، زیرساختها،اعم از فنی، قانونی، قانون کار، بیمه، مالیات و... است. حضور فعال بخش خصوصی، نیازمند آماده بودن محیط اقتصادی و فنی برای سرمایه گذاری است و  مادام که زیرساختهای قانونی برای حضور بخش خصوصی، آماده نشده باشد، اهداف خصوصی سازی که همان ایجاد رونق اقتصادی  به همراه رقابت پذیری، اشتغال و افزایش ارزش افزوده است به منصه ظهور نخواهند رسید. 

به طور مثال، موضوع سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و زیر بخشهای آن، از جمله مواردی است که به سادگی نمی توان از آن صرف نظر کرد و در این سالها همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی و غیر سیاسی داخلی و خارجی ضربه های بسیاری را متحمل شده است.

برخی از این موارد عبارتند از:

-طرحهای صنعت نفت با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، نیاز به برنامه ریزی های دقیق و علمی دارد. از این رو ضعف مدیریت پروژه در کشور در حوزه صنعت نفت در سالهای گذشته  نمود بیشتری پیدا کرد. به طوری که در حال حاضر کمتر پروژه ای را می توان پیدا کرد که بر اساس زمانبندی پیش برود. لذا تقویت توان مدیریت پروژه امری ضروری است که از طریق مشارکت با شرکت های خارجی و توجهات خاص به امر انتقال در قرارداد همکاری مشترک می توان بعد از چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به سطح مطلوب رساند.

رویکرد حاکمیتی که در حال حاضر در زمینه مدیریت پروژه کشور وجود دارد، بحث هزینه و زمانبندی است که پروژه ها بر اساس این دو معیار ارزیابی می شوند. در حالی که پروژه ها می توانند فرصتی برای جذب تکنولوژیها از شریک خارجی باشند که با رویکردی که حاکم است، توسعه تکنولوژی تحت الشعاع اتمام بموقع پروژه و هزینه قرار می گیرد.

-تحریمهای اقتصادی که در سالهای گذشته بر کشور تحمیل شده است، به عنوان یکی از موانع انتقال تکنولوژی مطرح است. به خاطرتحریم های اقتصادی، طی سالهای گذشته کشور از رسیدن به بیشتر فناوری های جدید باز داشته شده و محدودیت هایی در ارتباط با صاحبان تکنولوژی ایجاد شده است.

-در بعد تجهیزات نیز وجود تحریم های اقتصادی امکان قرار گرفتن کشور را در زنجیره تولید جهانی و در نتیجه رسیدن به توسعه پایدار دچار مشکل کرده است و نبود دیدگاه جهانی و جهت گیری برای بازارهای جهانی، سطح کیفیت و تکنولوژی تجهیزات داخلی را در سطح پایین تر و تنها برای بازارهای داخلی محدود کرده است.

-منبع مالی بیشترطرحهای صنعت نفت در سالهای اخیر از طریق فاینانس تأمین شده است. اما تجربه نشان داده که روش فاینانس، روش مناسبی در راستای انتقال تکنولوژی نیست. تأمین مالی پروژه ها از طرف کشورهای خارجی، قدرت چانه زنی کشور را در فاز عقد قرار داد و اعمال ملاحظات انتقال تکنولوژی در قرارداد کاهش می دهد. بر اساس قوانین بین المللی، در طرحها و پروژه هایی که از طریق فاینانس پروژه تأمین مالی می شوند، کشور گیرنده لیسانس موظف است 85 درصد از تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور دهنده فاینانس خریداری کند.

تجربه نشان داده است که در قالب قراردادهای فاینانس، دهنده تکنولوژی که همان فایننسور است تمایل چندانی به ارائه تکنولوژی های روزآمد از خود نشان نمی دهد و بحث بهینه سازی و افزایش بهره وری تولید نیز جایگاهی ندارد. در حالی که روشهای دیگری از سرمایه گذاری، ضمن برطرف کردن بخشی از مشکل هزینه طرح، می تواند به عنوان ابزار مناسب انتقال تکنولوژی به شمار رود، زیرا  صاحب تکنولوژی به خاطر شراکت در سود ناشی از بهره برداری طرح، تلاش فراوانی در راستای طراحی بهینه می کند و سعی می کند با ارائه تکنولوژی های نوین، رقابت پذیری طرح را افزایش داده و در مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمد کردن تکنولوژی اقدام کند و علاوه بر آن در فرآیند همکاری برای اجرا و همچنین بهره برداری از طرح فرصت بسیار خوبی برای کسب تکنولوژی های روزآمد ایجاد می شود و آموزش نیروهای داخلی توسط کارشناسان خارجی باعث توسعه مهارت های انسانی در کشور می شود.

از این رو به نظر می رسد که انجام سرمایه گذاری ها در قالب فاینانس های خارجی، الزاما نخواهد توانست به ایجاد یک توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز بینجامد. زیرا توسعه پایدار نیازمند رشد بعد کیفی در کنار رشد کمی است و رشد کیفی هم ابزارهای خاص خود را می‌طلبد .

برخی موانع سرمایه گذاری خارجی

به هر حال، برخی معتقدند که سرمایه زودتر از «جان آدمی» از معرکه می گریزد و به عبارت دیگر صاحبان اندوخته و سرمایه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اینکه به فکر نجات جان خود باشند، ابتدا، سرمایه را از خطر نجات می دهند تا امنیت را برای خود در جایی دیگر تامین کنند!.

به همین دلیل باید به این نکته توجه شود که سرمایه گذاری خارجی برای ورود به عرصه اقتصادی ایران با موانعی روبروست که باید از میان برداشته شود. موانعی که برخی از آنها عبارتند از:

تحریمها

۱- باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری و سرمایه خارجی همواره القا کننده یک تصور و احساس غلط و با کمترین تعقل نسبت به خطرات آن است.این ذهنیت بویژه در کشورهای جهان سوم، به نوعی تحت تاثیر تفکر و اندیشه افرادی است که به طور کلی اقتصاد دولتی را در عمل، به اقتصاد آزاد ترجیح می دهند. هر چند این افراد در ظاهر طرفداران اقتصاد غیر دولتی هستند.

۲- دومین مانع برخاسته از نخستین مانع است؛ تصویب قوانین و مقرراتی که تا آنجا که ممکن است مسیر سرمایه گذاری و میل و انگیزه نسبت به آن را دشوار و تضعیف می کند. در کشورهای در حال توسعه غالبا تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر جوی قرار می گیرند که نسبت به سرمایه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند. از سویی دیگر، گاهی وجود انحصارها و رانتها نیز بر تصمیمهای سیاسی و اقتصادی سایه می اندازد، زیرا صاحبان رانت در این کشورها، همه اهرمهای اقتصادی سود آور را به سود خود به انحصار در می آورند و حضور رقیب تازه ای را ( چه داخلی و چه خارجی) بر نمی تابند. این گروه بسادگی می توانند با دادن شعارها و جملات فریبنده و احساساتی، مردم را نیز با خود هماهنگ و همنوا کنند و در مواقع ضرورت از نیروی آنها برای تحکیم قدرت مالی و سود آوری خویش استفاده کنند. قوانینی که در این دسته از کشورها وضع می شود غالبا دارای چند ویژگی به شرح زیر است:

- کند کننده حرکتهای اقتصادی – تولیدی مردمی

- تقویت کننده نظام اقتصاد دولتی

- کاهنده انگیزه ها و تمایلات سر مایه گذاری مولد

- طرفدار بازرگانی وارداتی

- غیر شفاف شدن کارکردها.

قوانین در این کشورها همچنین برای سرمایه گذاران نگران کننده و تهدید کننده است، ضمن آنکه محدودیت آور نیز هست. به عبارت دیگر، بااین وجود که در سیاستها و استراتژی ها نسبت به سرمایه گذاری عبارتهای موافق و تشویق کننده ای دیده می شود، قوانین و مفاد آنها به ترتیبی است که هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمایه گذاران عمده را مجاز می شمارد و به اهرمهای سیاسی اجازه می دهد که در هر زمان که اقتضا کند، نسبت به سرمایه گذاران تصمیمهای خاصی اتخاذ کنند.

۳- مانع سوم مربوط به بوروکراسی بسیار پیچیده و پر افت وخیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعه یافته است. در این کشورها زمان به نتیجه رسیدن طرحها بسیار طولانی است . بعضی آمارها حاکی از این است که این زمان در کشورهای پیشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمی کند. ولی در کشورهای کمتر توسعه یافته هفت سال و در کشورهای عقب مانده تا چهارده سال به طول می انجامد و عملا، هزینه طرح را به دو یا سه برابر برآورد اولیه خود افزایش می دهد.طرحهای تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها در طی اجرا با تغییرات شدیدی در مصوبات دولتی و قانونی مواجه می شوندکه سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا می برد و در بیشتر موارد طرح در پایان کار، صرفنظر از کهنه بودن تکنولوژی و فناوری، اساسا توجیه خود را از جهت تامین نیاز جامعه از دست می دهد و به عبارت بهتر بدون «توجیه اقتصادی» می شود.

۴- یکی دیگر از موانع سرمایه گذاری، فقدان یا ضعف مدیریت اقتصادی است که قادر نیست، با تدبیر با مشکلات و تغییراتی که بروز می کند بموقع مواجه شود و آنها را از میان بر دارد. این مدیریت با کمبود علم، تجربه و کارآمدی روبروست و جستجو برای دستیابی به راهکارهای سنجیده را در وظیفه خود نمی داند. او سعی می کند که فقط خود و منصب خویش را حداقل یک روز بیشتر حفظ کند و در تمییز بین بد و بدتر، خوب و خوبتر، تمییز بین زمان حال و آینده و تفاوت بین دولتی و غیردولتی، با دشواری روبروست و از مجموع امکانات نمی تواند سود جوید.

نتیجه‌گیری

به نظر می رسد که با توجه به اتفاقات مثبتی که در چند ماهه اخیر و با روی کار آمدن دولت یازدهم، در سیاست خارجی کشور رخ داده است.  باید با نگاهی عمیق تر به تحولات جهانی و توافق ژنو، در قوانین سرمایه گذاری نیز بازنگریهای اساسی صورت گیرد. زیرا  تنها در این صورت خواهیم توانست عقب ماندگی های ناشی از تحریمها را در حوزه اقتصاد و صنعت و بخصوص در بخش نفت و گاز جبران کرده و امکان دست یافتن هر چه سریعتر را به اهداف برنامه پنجم توسعه  فراهم آوریم.

منابع:

_ برنامه های راهبردی صنایع شیمیایی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت

_ مقاله دکتر مهدی ابزری در موردسرمایه گذاری خارجی

_ مقاله هادی تیموری در موردسرمایه گذاری خارجی