حوزه کشورهای ساحلی دریای خزر شامل روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ایران است و  البته کشور ازبکستان هم به عنوان یک کشور غیر ساحلی ولی دارای منابع نفت و گاز می تواند در  مبادلات انرژی منطقه مد نظر قرار گیرد.

توانایی کشورهای منطقه دریای خزر برای توسعه در بخش نفت و گاز بستگی به میزان مصرف داخلی انرژی و همچنین ایجاد زیر ساختهای لازم برای توسعه صادرات نفت و گاز اضافی این کشورها دارد که البته نیازمند سرمایه گذاری های کافی برای پروژه های گران قیمت ذخایر نفت و گاز دریای خزر است.

برابر برآوردهای منتشره از سوی مرکز مطالعات انرژی آمریکا، حدود 48 میلیارد بشکه نفت و 292 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی، ذخایر اثبات شده حوزه دریای خزر است.

در سال 2012، کل تولید نفت کشورهای حوزه دریای خزر به علاوه ازبکستان در مجموع میادین مرتبط با دریای خزر و میادین غیر مرتبط حدود 16 میلیون و 7 هزار بشکه در روز گزارش شده که حدود 2.6 میلیون بشکه از آن از میادین حوزه دریای خزر تولید شده است.

تقاضای داخلی نفت خام  کشورهای حوزه دریای خزر به علاوه ازبکستان، در سال 2012 چیزی حدود 5 میلیون 445 هزار بشکه در روز اعلام شده است.

کشورهای حوزه دریای خزر بدون در نظر گرفتن ایران دارای ظرفیت صادرات بیش از 9 میلیون بشکه نفت خام در روز هستند و این موقعیتی استثنایی برای ایران است تا با استفاده از موقعیت استراتژیک خود به کسب درآمد از طریق سوآپ و ترانزیت نفت بپردازد.

منطقه دریای خزر اگرچه دارای منابع قابل توجهی از انرژی است اما با توجه به دور بودن این منطقه از بازاهای صادراتی، کشورهای واقع در این منطقه نیازمند احداث زیرساختهای گرانقیمتی برای به حرکت درآوردن نفت و گاز به بازرهای مصرف جهانی هستند.

دو کشور قزاقستان و آذربایجان، بیشترین موفقیت را در توسعه ظرفیت صادرات نفت از طریق احداث دو خط لوله کنسرسیوم خط لوله خزر  ( Caspian Pipeline Consortium- CPC  ) و خط لوله باکو-تفلیس-جیهان ( BTC -  Baku-Tbilisi-Ceyhan ) به عنوان مسیرهای اصلی ترانزیت داشته اند.

در این رابطه، ایران قصد دارد تا با توسعه زیر ساختهای خود، ظرفیت مبادله و سوآپ نفت از طریق بنادر ساحلی خود در دریای خزر را از 500 هزار بشکه در روز فعلی، در برنامه کوتاه مدت به 1.5 و در بلند مدت به 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. 

تا سال 2010، ایران با معاملات نفتی به روش سوآپ، نفت را از کشورهای آسیای مرکزی برای استفاده در پالایشگاه های تهران و تبریز و اراک وارد می کرد و پس از آن به همان مقدار نفت را به خریداران بالقوه در خلیج فارس تحویل می داد اما به دلیل پاره ای مسائل داخلی این مبادله فعلا قطع شده است.

تا پیش از این با سوآپ نفت کشورهای حوزه دریای خزر از طریق ایران، علاوه بر اینکه بخشی از چالش آسیای مرکزی برای رسیدن به بازارهای جهانی مصرف برطرف می شد، ایران امکان بهره بردن از درآمدهای حاصل از سوآپ نفت را در کنار صرفه جویی در حمل و نقل نفت از میادین جنوبی این کشور به پالایشگاه های واقع شده در شمال کشور را نیز به دست می آورد.

در سال 2010 با عدم تمدید قرارداد چهار شرکت خارجی، سوآپ حدود 70 تا 90 هزار بشکه نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر از ایران به حالت تعلیق درآمد. در آن زمان منابع غیررسمی اعلام کردند که ایران قصد دارد هزینه معاوضه نفت را با افزایش پنج برابری از 1.1 دلار به 5.5 دلار به ازای هر بشکه افزایش دهد.

بر اساس برنامه پنجم توسعه باید حجم سوآپ نفت خام ایران از متوسط سالانه 5 میلیون تن نفت (حدود 100 هزار بشکه در روز) به 18 میلیون تن در سال (317 هزار بشکه در روز) افزایش یابد.

قرارداد سوآپ نفت خام چهار شرکت بین‌المللی «سلکت انرژی تریدینگ»، «دراگون اویل» امارات، «ویتول» سوئیس، «کاسپین اویل دولوپمنت» ایرلند تمدید نشد و این شرکت‌ها برای ادامه فعالیت‌های نفتی در دریای خزر مذاکراتی را با روسیه و جمهوری آذربایجان آغاز کردند.

خبرگزاری «رویترز» 20 ژوئن 2010 با انتشار گزارشی با اشاره به قطع سوآپ نفت قزاقستان و ترکمنستان از مسیر ایران، اعلام کرد: هم‌اکنون شرکت‌های خارجی فعال در این کشورها نفت را از مسیر بندر نووروسیک روسیه به دریای سیاه و خط لوله BTC (خط لوله نفت باکو – تفلیس – بندر جیهان ترکیه) به بازارهای آزاد عرضه می‌کنند.

4 خط لوله اصلی بی‌تی سی، باکو ـ نووروسیک، باکو ـ سوپسا و کنسرسیوم خط لوله خزر  (CPC) در کنار ایران از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر به بازارهای جهانی هستند که توقف سوآپ نفت از مسیر ایران به افزایش توجیه اقتصادی این مسیرهای غیراقتصادی کمک کرده است.

با قطع سوآپ نفت از سوی ایران در سال 2010  ایران نه تنها از ظرفیت های سرزمینی خود برای کسب درآمد و توسعه تجارت نفتی با کشورهای حوزه دریای خزر استفاده نکرد، بلکه موقعیت عالی ای را برای نفوذ هر چه بیشتر شرکتهای نفتی آمریکایی و اروپایی در این منطقه پدید آورد و نتایج تلخ آن را می توان در برخی روابط دیپلماتیک دید.

در صورت در نظر گرفتن حد اقل 1.1 دلار برای سوآپ هر بشکه نفت خام و با در نظر گرفتن حداق 500 هزار بشکه سوآپ نفت خام دریای خزر در روز، صنعت نفت ایران روزانه 550 هزار دلار ضرر می کند. یعنی 200 میلیون دلار در سال. این در حالی است که اگر به جای توقف سوآپ نفت و بر طرف کردن چالشهای پیش روی آن، ظرفیت سوآپ و ترانزیت نفت را به 2.5 میلیون بشکه در روز افزایش می دادیم. درآمد روزانه آن با در نظر گرفتن  1.1 دلار برای هر بشکه نفت خام، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار در سال را برای کشور به ارمغان می آورد. این موضوعی است که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود. رقبا دست روی دست نمی گذارند تا ما هر وقت خواستیم به سوی کشورهای حوزه دریای خزر دست دوستی دراز کنیم!.