به گزارش ایرنا، روابط عمومی این وزارتخانه در خصوص سخنان محمدرضا نعمت زاده درباره پرونده کرسنت در مراسم تودیع و معارفه رییسان سابق و جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توضیحاتی را ارایه کرده است.
براساس اعلام این روابط عمومی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود بر ضرورت توسعه همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه و تصمیم گیری به موقع تاکید و در این خصوص به پرونده کرسنت به عنوان یک نمونه اشاره کرد.
در این سخنان منظور نعمت زاده این بوده که اگر در زمان مقتضی تصمیم مدیریتی مناسب اتخاذ می شد شاهد بروز اختلافات قراردادی و توقف کار نمی شدیم.
مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس تصریح کرد: این وزارتخانه مسوولیتی در پرونده کرسنت ندارد و دستگاه های متولی پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات پرونده هستند.
کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد.
مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد.
براساس مفاد این قرارداد، با لوله کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود.
این قرارداد چندسال بعد با استدلال به صرفه نبودن آن و توصیف آن به ˈخیانتˈ، توسط محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، لغو شد.
در دولت های نهم و دهم دیدگاه های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی در احیای آن کردند که پس از رایزنی های انجام شده، موفق به انجام این کار نشدند.
سرانجام ایران از ۳۱ میلیارد دلار درآمد اجرای این قرارداد محروم و به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه به طرف مقابل محکوم شد.
تهران - ایرنا - روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: این وزارتخانه مسئولیتی در پرونده کرسنت ندارد و دستگاه های متولی پیگیر موضوع و در جریان آخرین تحولات این پرونده هستند.
کد خبر 218539
نظر شما