با توجه به این‌که کشور عزیزمان ایران برای جبران کمبود سرمایه جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود به دنبال جذب سرمایه‌ خارجی است، به تازگی مطالعات بسیاری در زمینه ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام شده است و کارشناسان بسیاری درباره بایدها و نبایدهای آن اظهار نظر کرده‌اند.

در اینجا من قصد ندارم به همه عوامل موثر بر ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری خارجی بپردازم بلکه تنها می‌خواهم یکی از شاخص‌های مهم از دسته عوامل سیاسی- اجتماعی را مورد توجه قرار دهم و در پایان یک نتیجه‌گیری انجام دهم.

1) هر یک از این عوامل کلی پیش‌گفته، شامل زیرعامل‌هایی است که در ارزیابی‌های دقیق برای تعیین ضریب ریسک مد نظر قرار می‌گیرند. «ثبات سیاسی در عرصه سیاست داخلی و روابط خارجی» کشور سرمایه‌پذیر یکی از زیرعامل‌های مهم تعیین ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در دسته عوامل سیاسی- اجتماعی است. این عامل در بسیاری از ارزیابی‌ها در مورد ایران، مهمترین عامل در تعیین ضریب ریسک سرمایه‌گذاری تلقی می شود. از این منظر میزان همگرایی و همراهی قوای سه‌گانه کشور در موضوع مهم توسعه و جذب سرمایه‌گذاری‌خارجی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‎ شود.

2) خوشبختانه در روزهای پایانی هفته گذشته، خبر تایید قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط قوه قضاییه منتشر شد. این قرارداد پس از طی مسیر قانونی و کار عظیم تخصصی و قراردادی انجام‌شده در قوه مجریه (وزارت نفت)، تاییدات قانونی لازم را در مجلس شورای اسلامی نیز دریافت کرده بود. بنابراین در حال حاضر این قرارداد تایید همه قوای کشور را به همراه دارد. این همگرایی و وحدت در کشور جمهوری اسلامی ایران پیام بسیار مهمی را به دنیا مخابره می‌کند تا دیگر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز با اطمینان خاطر بیش از پیش، پا به عرصه توسعه صنعت نفت ایران بگذارند.

3) طی هفته جاری جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیران پیشنهادی رئیس‌جمهوری منتخب مردم برای کابینه دوازدهم را در پیش رو داریم. شرایط و مقتضیات توسعه صنعت نفت ایجاب می‌کند که نمایندگان محترم مجلس با رای اعتماد حداکثری به جناب مهندس زنگنه، پیام روشن دیگری را از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از روند پیگیری‌شده در صنعت نفت برای جذب سرمایه‌های خارجی منتشر کنند و تضمین محکمی را برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری به نمایش بگذارند. در واقع هر یک رای بیشتر به زنگنه می‌تواند رای به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد.

بر کسی پوشیده نیست که کشور برای رفع معضل بیکاری و تحرک بیشتر تولید و اقتصاد، به توسعه صنعت نفت به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور نیاز مبرم دارد. اکنون که همه زیرساخت‌های قانونی و اجرایی توسعه و خیز  دوباره صنعت نفت کشور فراهم شده است، بدون شک رای اعتماد بالای مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی نفت، می‌تواند بهترین پشتیبانی و حمایت را در آغاز به کار کابینه دوازدهم برای ادامه مسیر درست و کار عظیم انجام‌شده در صنعت نفت به ارمغان بیاورد.

نصراله زارعی
مدیرعامل نفت و گاز ایدرو