به گزارش شانا، مهدی علی‌مددی بیان کرد: با توجه به پیگیری کارکنان به‌ویژه کارکنان شاغل در مناطق گرمسیر و عملیاتی صنعت نفت درباره بعضی از موضوع‌های چالشی حوزه منابع انسانی و محدودیت‌های اعمالی از سوی مراجع قانون‌گذار که از سال‌های پیش در دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه صنعت نفت وجود داشته و استمرار یافته، وزارت نفت به‌منظور رفع این موضوع‌ها اقدام‌هایی مؤثر را انجام داده است.

وی با بیان اینکه طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف خالص حقوق ماهانه به‌میزان ۷۰ میلیون تومان برای همه نقاط کشور تعیین شد و افزایش سقف خالص دریافتی به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیئت وزیران موکول شده است، افزود: بر این اساس پیشنهاد وزات نفت در تعامل با شرکت‌های اصلی به معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی برای طی مراحل بعدی (طرح در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران) ارسال شد.

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور و ابطال مقررات ناظر به نحوه ترمیم حقوق موضوع جز «۱» ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: ضروری است ضوابط جایگزین از سوی دولت ابلاغ تا اقدام‌های بعدی در دستگاه‌های اجرایی انجام شود. ازاین‌رو با توجه به ابلاغ رأی از سوی معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی، پیشنهاد وزارت نفت برای تأثیر فوق‌العاده ترمیم در دیگر فوق‌العاده‌های موضوع فصل ۸ مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت به آن سازمان ارسال شد تا طرح مصوبه شورای ماده ۳۹ تهیه و تصویب شود.

علی‌مددی بیان کرد: درباره ترمیم حقوق کارکنانی که به‌تازگی استخدام شده‌اند نیز پیشنهاد ترمیم حقوق در چارچوب مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت برای بررسی و امضای مصوبه از طرف نماینده سازمان و عضو شورای ماده ۳۹ آیین‌نامه ارسال شده است.

وی ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع‌های یادشده، پیگیری مکتوب هر سه موضوع نیز از طرف وزیر نفت انجام شده است.

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: محاسبه‌های مربوط به پرداخت مطالبات جدول ضمیمه آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در شرکت‌های اصلی انجام و واریز مطالبات به صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان در حال اجراست.

علی‌مددی با بیان اینکه استرداد مالیات کارکنان نیازمند هماهنگی مدیریت امور مالی و حل و فصل موضوع در هیئت فنی آن سازمان است، تصریح کرد: با توجه به برگزاری نشست‌ها، مقرر شد با بهره‌گیری از مستندهای نظام خاص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت، لایحه جامع برای تأیید اقدام‌های انجام‌شده از سوی مدیریت امور مالی تهیه و ارسال شود تا استرداد مالیات سال‌های پیش امکان‌پذیر شود.