به گزارش خبرنگار شانا، دکتر علی مبینی دهکردی شامگاه روز گذشته (دوشنبه 28 دی) در مراسم اختتامیه چهاردهمین همایش بین المللی موسسه مطالعات بین المللی انرژی،‌ با بیان این که سند چشم انداز، رویکردی دانش بنیان را برای کشور تعیین کرده است، افزود: صنعت نفت به عنوان صنعت پیشتاز ملی و موتور توسعه کشور، باید در بازنگری فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، همچنین ساختارها و اهداف بلند خود به این مهم توجه کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون رقابت جهانی در میدان های مشترک ایران از سوی همسایگان و شرکت های بزرگ شکل گرفته است، یادآور شد: صنعت نفت ایران نیازمند حمایت همه جانبه قانونی، سیاسی، فنی و مالی است تا مدیران صنعت نفت بتوانند در این مسابقه جهانی، منافع ملی کشور را به بالاترین میزان خود برسانند.

به گفته مبینی، پرهیز از رقابت‌های درونی، از الزام‌های آینده مدیریت صنعت نفت برای بیشینه سازی منافع ملی است.

وی ادامه داد: جهت گیری مناسب کشور در بهره گیری از فرصت های جهانی در مناطق مختلف، به ویژه در خاورمیانه می تواند نقش مهمی برای افزایش سهم بازار دانش و نیروی انسانی ایرانی در صنعت نفت جهانی رقم بزند که باید در سیاست گذاری های ملی به آن توجه شود.

مبینی با تأکید بر این که نگاه ملی به صنعت نفت از دیدگاه تدوین قوانین و مقررات، باید نگاهی ویژه باشد، ادامه داد: اصل 44 قانون اساسی، حاکمیت بنگاه داری را در صنعت نفت توصیه و رقابت جهانی نیز ایجاب می کند تا قوانین خاصی برای حفظ نیروی انسانی و پرداخت حقوق و دستمزد سازمان داده شود.

ضرورت همسوسازی برنامه های منابع انسانی و صنعت نفت

مبینی دهکردی، همسویی برنامه های منابع انسانی با برنامه های استراتژیک موجود در سطح صنعت نفت را چه در بنگاه و صنعت و چه در سطح شرکت ها، یک ضرورت استراتژیک خواند و اظهار امیدواری کرد که این امر در اولویت فعالیت های مدیران منابع انسانی در صنعت نفت قرار گیرد.

وی با بیان این که سازمان های آینده در صنعت نفت باید به عنوان یک صنعت بین المللی، چابک و انعطاف پذیر عمل کنند، توضیح داد: برنامه هایی که برای صنعت نفت در حوزه منابع انسانی تدارک دیده می شود، باید با توجه به مختصات یک صنعت چابک باشد تا بازنگری در فرآیند مدیریت منابع انسانی، از آموزش تا به کار گیری و نگهداری و سرانجام فروش را الزامی کند.

رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی با بیان این که سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از امور تصدی گری را به بخش غیر دولتی توصیه و واگذار کرده است، اظهار داشت: توانمند کردن بخش خصوصی کارآفرین، یکی از وظایف اساسی دولت است.

وی تصریح کرد: بهبود وضعیت دشوار کاری کارکنان صنعت نفت، فرسودگی‌های شغلی، ایمنی و سلامت محیط عملیاتی، نیازمند تصویب و به کارگیری قوانین ویژه، به خصوص در مناطق مرزی و مشترک است که باید سیاستگذاران و قانونگذاران کشور به آن توجه کنند.

رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی پیش بینی کرد که مشاغل جدید راهبردی در حوزه های نرم افزاری، حقوق بین الملل، قراردادهای مدیریت تکنولوژی، تجارت و مباحثی که در زمینه های غیر فنی و راهبردی قرار دارند، در اولویت فعالیت های مشترک با  دانشگاه‌های کشور قرار گیرد.