امنیت عرضه انرژی همواره به عنوان مهمترین موضوع در دستور کار دولت مصرف کننده (بهویژه کشورهای صنعتی) قرار داشته است اما افزایش روزافزون مصرف انرژی از یکسو و دشواری های موجود در عرضه انرژی مورد نیاز از سوی دیگر، موضوع تامین انرژی آتی را به مهمترین دغدغه مصرف کنندگان تبدیل کرده است به گونه ای که هم اکنون سرمایهگذاری در راستای تامین امنیت عرضه انرژی را میتوان به عنوان بزرگترین چالش پیشروی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی ارزیابی نمود.
«آژانس بین المللی انرژی» که هماهنگ کننده سیاستهای انرژی مصرف کنندگان عمده است در گزارشهای متعدد ضرورت انجام سرمایهگذاریهای مورد نیاز را در راستای تامین امنیت عرضه مورد تاکید قرار میدهد. براساس آمارهای این آژانس تقاضای انرژی تا سال 2030 از رشد متوسط 7/1 درصد برخوردار خواهد بود. در طی سال های 2000-1971 میلادی تولید و مصرف انرژی جهان در حدود 4000 میلیون تن (معادل نفت) بود اما در طی دوره 2030-2001 این رقم به بیش از 6000 میلیون تن معادل نفت خواهد رسید (بیش از 20 درصد این افزایش تقاضا مربوط به بالارفتن تقاضای انرژی در چین خواهد بود).
پیشبینی میشود که در دوره یاد شده میزان سرمایهگذاری مورد نیاز جهان در بخش انرژی بالغ بر 16 تریلیون دلار باشد که سهم آن در تولید ناخالص جهان یک درصد خواهد بود.
دراین دوره سهم منطقه آسیا- پاسیفیک در سرمایهگذاری بخش انرژی 3/5 تریلیون دلار خواهد بود که تنها 47 درصد آن مربوط به چین است. این کشور هم اکنون روزانه 2 میلیون بشکه در روز نفت وارد میکند که در صورت تداوم روندهای موجود تا سال 2030 این رقم به 10 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
همچنین آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی کرده که میزان سرمایهگذاری مورد نیاز جهان در بخش نفت در دوره 2030-2001 به میزان 2839 میلیارد دلار خواهد بود که از این مقدار 2222 میلیارد دلار در بخش اکتشاف و توسعه، 205 میلیارد دلار در بخش نفت غیرمرسوم (شنهای آغشته به نفت و ...) و GTL و 420 میلیارد دلار در بخش پالایش خواهد بود. قابل توجه اینکه آژانس بینالمللی انرژی سهم مناطق مختلف جهان از این سرمایهگذاری را به طرز غیرمنطقی اعلام کرده است زیرا سهم خاورمیانه در بخش اکتشاف و توسعه فقط 408 میلیارد دلار در برهه یاد شده است در حالی که این آژانس انتظار دارد این منطقه با سه درصد رشد سالیانه بخش اعظم نفت مورد نیاز جهان را تامین نماید از اینرو (برمبنای این ادعا) تولید کشورهای خاورمیانهای اوپک میبایست از 21 به 4/51 میلیون بشکه در روز افزایش یابد اما سرمایهگذاری مورد انتظار این آژانس در کشورهای OECD به میزان 684 میلیارد دلار پیشبینی شده است در حالی که براساس این پیشبینی تولید کشورهای OECD نه تنها با این حجم سرمایهگذاری افزایش نخواهد یافت بلکه از 2/21 به 8/12 میلیون بشکه در روز تا سال 2030 کاهش خواهد یافت. براین اساس تولید کشورهای غیراوپک نه تنها افزایش نمییابد بلکه پیشبینی شده است که از 4/43 به 1/42 میلیون بشکه در روز نیز کاهش یابد در حالی که در پیشبینی این آژانس بخش اعظم سرمایهگذاری بخش اکتشاف و توسعه در کشورهای غیراوپک صورت خواهد گرفت.
آژانس بینالمللی انرژی حتی سهم سرمایهگذاری روسیه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار را نیز بیشتر از تولید کنندگان خاورمیانه برآورد کرده است زیرا براساس پیشبینی این آژانس تا سال 2030 به میزان 422 میلیارد دلار در بخش بالادستی این کشورها سرمایهگذاری صورت خواهد گرفت در حالی که تولید این کشورها در طی این دوره تنها 7-6 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
آژانس بینالمللی انرژی در توجیه سهم پایین سرمایهگذاری منطقه خاورمیانه، پایین بودن هزینههای تولید را در دلیل این امر قلمداد کرده است در حالی که هزینههای بسیار اندک تولید امری است که متعلق به گذشته است زیرا هم اکنون نیم عمر اغلب مخازن نفتی منطقه به سرآمده و درنیمه عمر دوم هزینههای تولید آنها به دلایلی که برای کارشناسان کاملاً واضح است افزایش مییابد. علاوه بر این بدیهی است اگر هم اکتشافات جدیدی رخ دهد، منابع جدید نه آنچنان بزرگ خواهند بود و نه مانند گذشته هزینههای تولید اندکی خواهند داشت. نکته قابل توجه این است که این آژانس افت تولید سالیانه منابع نفتی منطقه خاورمیانه را پنج درصد ارزیابی کرده است در حالی که برای جبران این مقدار افت تولید نیز سرمایهگذاریهای گستردهای میبایست انجام پذیرد. به طور کلی آژانس بینالمللی انرژی ظرفیتسازیهای کشورهای منطقه خاورمیانه را با احتساب افت سالیانه تولید و افزایش تقاضای جهانی از منطقه خاورمیانه حدود 65 میلیون بشکه در روز تا سال 2030 ارزیابی میکند. اما سوال مهمی که مطرح است آنکه آیا با توجه به شرایط کنونی این حجم گسترده از ظرفیتسازی عملی خواهد بود؟ بدیهی است در صورت تداوم شرایط کنونی پاسخ منفی است.
البته تجارب گذشته به وضوح نشان داده است که آژانس همواره چشمانداز تقاضای نفت را بیش ازمقدار واقعی آن جلوه میدهد تا تولیدکنندگان را به ظرفیتسازی و کسب تقاضای آتی ترغیب نماید چراکه در این صورت سرمایهگذاری صورت گرفته به صورت ظرفیت مازاد روی دست تولیدکنندگان میماند. اما مصرف کنندگان عمده از افزایش ظرفیت مازاد به دو دلیل منتفع میشوند. زیرا اولاً افزایش سطح ظرفیتهای مازاد بر قیمتها فشار وارد میکند و ثانیاً ظرفیتهای مازاد به عنوان سوپاپ اطمینان ضریب امنیت عرضه مصرفکنندگان را افزایش میدهند. با وصف این اگر پیشبینیهای اخیر آژانس بینالمللی انرژی از افزایش تقاضای آتی جهان صحیح باشد در منطقه خاورمیانه میبایست سالیانه (به طور متوسط) حدود 5/2 میلیون بشکه در روز ظرفیتسازی شود اما دستاندرکاران به خوبی بر این واقعیت وقوف دارند که شرایط کنونی منطقه برای انجام چنین امر مهمی آماده نیست و مشکلات متعددی پیشروی این هدف قرار دارد که دستیابی به آن را بسیار دشوار ساخته است. واقعیت آن است که سایه بیاعتمادی و تقابل که هم اکنون بر روابط کنونی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سایه افکنده (به ویژه کشورهای صنعتی و خاورمیانه) میبایست به طور اصولی و ریشهای تغییر یابد و روابطی مبتنی بر اعتماد و همکاری صمیمانه جایگزین آن شود تا بستر لازم برای دستیابی به چنین اهدافی فراهم شود.
در هر حال همانگونه که اشاره شد تناقضات فراوانی میان پیشبینیهای آژانس در مورد تولید و تقاضای انرژی و پیشبینیهای آن در زمینه میزان سرمایهگذاری در مناطق مختلف وجود دارد که تعمق در این تناقضات میتواند نکات قابل توجهی را در دو گانگی برخورد کشورهای صنعتی در مواجهه با منطقه خلیج فارس آشکارنماید.
منبع: مجله اقتصاد انرژی، بهمن و اسفند 1382
کد خبر 17368
نظر شما