عباس کاظمی صبح امروز (29 آبان) در همایش سراسری مدیران و معاونان مالی و اداری مناطق شرکت ملی پخش افزود: از سال 1351 و با تبدیل نفت یک و نیم دلاری به 10 دلار ارائه یارانه به مردم آغاز شد و پولی که می بایست صرف انجام اقدامات زیرساختی می شد به این طریق از بین رفت.

وی با بیان این که سوء مدیریت در سال های اخیر باعث شده تا در تامین منابع مالی با مشکلات مختلف روبرو باشیم اظهار کرد: تحریم های ظالمانه از یک سو و مشکلات مدیریت از سوی دیگر باعث کاهش درآمدهای نفتی در کشور شده است.

کاظمی تصریح کرد: قیمت انرژی در کشور باید منطقی باشد تا مصرف کننده به صرفه جویی روی آورده و پولی که باقی می ماند صرف زیرساخت های کشور شود.

وی با بیان این که تا پایان برنامه توسعه پنج ساله مجموع مصرف سوخت از 166 میلیون لیتر به 225 میلیون لیتر خواهد رسید اظهار کرد: این اندازه مصرف از سوی مردم به رغم وجود گاز و برخی انرژی های تجدیدپذیر است که اصلا منطقی به نظر نمی رسد.

اجرای قانون اسکو برای اجرای پروژه ها

کاظمی با مهم دانستن اجرای قانون اسکو تاکید کرد: در گذشته دو نوع قانون مناقصه و مزایده وجود داشت اما اسکو نوعی از معامله است که درآمد آن از صرفه جویی های به دست آمده تامین می شود.

وی با بیان این که آیین نامه اجرایی این قانون هم اکنون در حال صدور است افزود: این آیین نامه دولت را مجاب می کند که پروژه های خود را از طریق اسکو (اجرا و تامین مالی از خارج شرکت) به اجرا بگذارد.

به گفته این مقام مسئول قانون اسکو باعث می شود که شرکت در حال اجرای پروژه های خود کمتر به وام ها متکی باشد.

عباس کاظمی در بخش دیگری از گفته های خود بر امنیت انرژی که بخش قابل توجهی از امنیت کشور را تشکیل می دهد تاکید کرد و گفت: شرکت ملی پالایش و پخش به نوعی مسئولیت تامین امنیت انرژی، مدیریت کمبود منابع، توزیع انرژی بر عهده  دارد.

وی علاوه بر تاکید بر امنیت انرژی از نگرانی های زیست محیطی در زمینه مصرف بی رویه سوخت یاد کرد و افزود: مصرف بی رویه و ارزان انرژی باعث می شود که سرمایه اصلی ما از بین رفته و از دیگر سو به خودمان و محیط اطرافمان صدمه بزند.

وی با بیان این که تک تک افراد در برابر قانون مسئول هستند تاکید کرد: این وظیفه شرکت ملی پالایش و پخش است تا مسائل مهم را به قانون گذاران انتقال دهیم تا تبدیل به قانون شود و از دیگر سو مردم را به صورت منطقی از نتایج مصرف بی رویه و ارزان سوخت مطلع کنیم.

افزایش سهم دیزل در سبد سوخت کشور

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان این که دیزل از جمله سوخت های با آلایندگی کمتر، همچنین مقرون به صرفه بودن آن به لحاظ مصرف و پیمایش در مقایسه با بنزین است، بر توسعه بهره گیری از این سوخت وجایگاه های عرضه آن تاکید کرد.

کاظمی تصریح کرد: بنابر سند چشم اندار توسعه،سهم استفاده ازسوخت دیزل به 24 درصد افزایش خواهد یافت و دستیابی به این هدف نیز نیازمند زیرساخت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر احداث جایگاه های تک نازله عرضه سوخت دیزل توسعه این نوع جایگاه ها تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران درباره عرضه خارج از شبکه سوخت نیز گفت: این فرآیند ناشی از اختلاف قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه است؛ اما توسعه زیرساخت های الکترونیک دیسپچینگ و به روز کردن آن به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری یکی از راهکارهای مهمی است که می تواند سدی در برابر آن باشد.

به گفته وی دیسپچینگ یکی از ابزارهای مهم کنترلی است و ارتباط آنلاین پالایشگاه ها، مناطق و بنادر وارداتی و صادارتی به لحاظ مخابراتی به آن ( به عنوان مرکز فرماندهی) می تواند در جلوگیری از قاچاق فرآورده نقش مهمی ایفا کند.

کاظمی با بیان این که ایران به لحاظ برخورداری از موقعیتی استراتژیک به چهارراه انرژی درخاورمیانه تبدیل شده است،بر استفاده مطلوب تر از این ویژگی به منظور افزایش درآمد کشور تاکید و کرد و گفت: سوآپ فرآورده از طریق ایران به کشورهای همسایه (مانند عراق و افغانستان) می تواند علاوه بر کاهش قاچاق، درآمد قابل توجهی را وارد اقتصاد کشور کند.

وی درباره بانکرینگ نیز گفت: باتوجه به نوار ساحلی قابل توجه ایران در دریای عمان و خلیج فارس،پتانسیل خوبی برای این مهم در کشور وجود دارد که باید از آن بهره گرفته شود.