محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار شانا درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: اجرای این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است و دولت مجری قوانین مصوب مجلس است و بنابراین، ناگزیر از اجرای آن است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهداف اجرای قانون هدفمندی که توزیع عادلانه درآمد بین آحاد مردم بود، تصریح کرد: متاسفانه اجرای قانون به نحوی بود که اهداف پیش بینی شده محقق نشد و فقیر وغنی به یک اندازه از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بهره مند شدند.
جامساز ادامه داد:  به دلیل گسترده بودن گروه یارانه بگیران که قاطبه ملت را تشکیل می داد، منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی کفاف نداد و دولت دهم ناگزیر شد از منابع دیگری نظیر استقراض از بانک مرکزی و شرکت نفت و تغییر لایحه بودجه به تامین یارانه نقدی بپردازد.
وی با اشاره به پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی تصریح کرد: براساس قانون قرار بود 30 درصد از منابع حاصل از درآمد هدفمندی یارانه ها به بخش تولید اختصاص یابد که این مبلغ هم در جای خود صرف نشد و به عنوان یارانه های نقدی به بخش مصرف تعلق گرفت.
به گفته جامساز، شیب توزیع یارانه ها و نحوه تامین منابع آن که همواره مورد انتقاد صاحبنظران و اقتصاددانان بود، نتایج اقتصادی نظیر افزایش نرخ تورم،کاهش قدرت خرید پول ملی و در واقع قدرت خرید مردم و کاهش تولید و افزایش بیکاری را منجر شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به این ترتیب کاهش تولید وافزایش بیکاری باعث شد تا در زمان انتقال دولت دهم به دولت یازدهم نرخ تورم به 48 درصد برسد که موقعیت خطرناک رکود اقتصادی را رقم زد و فائق آمدن بر این پدیده یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین مباحث علمی اقتصاد تلقی می شود.
به گفته جامساز، در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دولت باید همه نکات مثبت و منفی ناشی از اجرای فاز نخست هدفمندی را مورد مطالعه و تدقیق علمی و کارشناسانه قرار دهد تا کمترین آسیب به طبقات اجتماعی وارد شود.
این کارشناس اقتصادی، مهم ترین مساله در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تعداد یارانه بگیران دانست و افزود: تجربه فاز یک نشان می دهد که پرداخت یارانه به قاطبه ملت ایران به صورت یکسان در حقیقت نقض غرض و گم شدن هدف است، بنابراین دولت باید افراد مستحق و مشمول دریافت یارانه را شناسایی کند.
 به گفته وی، شناسایی این گروه هم مستلزم دستیابی به آمارهای دقیق است که تاکنون در دولتهای قبلی نه تنها ابزار رسیدن به آمار دقیق موجود نبوده، بلکه تمایل و کششی هم از سوی مسوولان امور بویژه در حوزه اقتصادی و اجتماعی نسبت به اعلام آمارهای صحیح ابراز نمی شد.
جامساز نبود آمار دقیق از تعداد یارانه بگیران را یک معضل بزرگ برای دولت دانست و ادامه داد: اگر دولت بتواند تعداد واقعی گروههای مستحقی را که نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند شناسایی کند قطعا در این مسیر به توفیق دست می یابد، زیرا بخش عظیمی از یارانه بگیران فاز یک ریزش خواهند کرد ومنابع اضافه یارانه ای به تولید اختصاص خواهد یافت.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که دولت در نظر دارد 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید اختصاص دهد، خاطرنشان کرد: معتقدم دولت باید از طریق بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تسهیلات ارزانقیمت در اختیار بخش تولید قرار دهد.
به گفته وی، دولت باید به بهبود فضای کسب و کار و برداشتن موانع تولید گام بردارد تا از طریق تقویت تولید شاهد رشد اقتصادی شویم.
جامساز ادامه داد: به این ترتیب قدرت پول ملی و به عبارتی  قدرت خرید مردم افزایش می یابد که این خود بزرگترین سیاست ضدتورمی است که به تدریج با افزایش تولید ملی و درآمد ملی محقق می شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت باید با حساب و کتاب و سیاستهای حمایتی از تولید، فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند تا شاهد شوک تورمی نباشیم.
وی با تاکید براین که دولت باید به تقویت تولید اقدام کند خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی یک شبه حل نمی شوند، بلکه از طریق یک فرایند میان مدت و برنامه ریزی علمی، ابزار کارا و سیستم اجرایی کارآمد می توان ضمن جلوگیری از شوکهای تورمی، اقتصاد را به حال تعادل درآورد.
این کارشناس اقتصادی که از مخالفان پرداخت نقدی یارانه است، تصریح کرد: پرداخت یارانه نقدی را زهری برای سیستم پولی کشور می دانم، بنابراین معتقدم دولت باید به سرعت و با برنامه ریزی ابتدا یارانه جنسی در اختیار مردم قرار داده و سپس به مرور میزان این یارانه را کم کرده و بعد هم آن را حذف کند.
به گفته وی، زمانی که اقتصاد کشور رشد می کند مردم دیگر نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند.