به گزارش شانا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است: قانون بودجه سال 1393 در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ارقام قانون نسبت به لایحه دولت دستخوش تغییراتی شده و منافع و مصارف عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود 8 درصد، بودجه عمومی در قانون نسبت به لایحه حدود 7 درصد و بودجه کل کشور در قانون نسبت به لایحه حدود 2 درصد افزایش یافته است. 

تحقق کامل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

براساس این گزارش، پیش بینی‌ها از ارقام بودجه در سال جاری نشان از تحقق 80 درصدی منابع و مصارف عمومی دارند، در بین درآمدها کمترین میزان تحقق مربوط به مالیات بر واردات کالاها و خدمات است و از میان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای انتظار بر این است که درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود، ولی منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با عدم تحقق کامل روبرو است.

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی نیز امکان فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ابهام دارد.

باتوجه به پیش بینی عملکرد 1,386 هزار میلیاردی اعتبارات هزینه‌ای و تحقق تملک دارایی‌های مالی، معادل تحقق واگذاری دارایی‌های مالی پیش بینی می‌شود، عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 224 هزار میلیارد ریال باشد که این میزان حدود نیمی از رقم مصوب آن است.

چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت و تورم

ارزیابی‌های اجمالی از روند برخی متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهند که عوامل بودجه‌ای اثرگذار بر تورم عبارتند از چگونگی وصول درآمدهای صادرات نفت،چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها مطابق با پیش بینی‌های منابع عمومی (که با حدود 20 درصد عدم تحقق) روبرو است. چنانچه این عدم تحقق از طریق کاهش مصارف (یا عدم تخصیص اعتبار) جبران شود، تاثیر عوامل بودجه‌ای بر تورم ناچیز خواهد بود، اما اجرای قانون هدفمندی به شیوه کنونی تورم حداقل4.4 درصدی را به تورم موجود اضافه خواهد کرد.

منابع حاصل از درآمدهای نفتی و ارز

چنانچه منابع حاصل از درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود و دولت برای جبران کسری منابع در سایر بخش‌ها به استفاده از ابزار ارز تمایلی نداشته باشد، باتوجه به تداوم شرایط رکودی کشور (و در نتیجه ثبات تقاضا برای ارز) انتظار نمی‌رود نرخ ارز با جهش چشمگیری روبرو شود.

علاوه بر این، با برآوردهای مقدماتی می‌توان پیش بینی کرد که اجرای بودجه در سال جاری (بر مبنای ارقام مصوب) در مجموع حدود یک درصد اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

به گزارش شانا، با توجه به پیش بینی دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر " از میان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای انتظار بر این است که درآمدهای نفتی به طور کامل محقق شود" و پیش بینی سخنگوی دولت مبنی بر کاهش تورم در سال جاری کمتر از 25 درصد و تبیین رابطه این دو مقوله، انتظار می‌رود تورم در سال جاری کمتر از 25 درصد شود.