به گزارش خبرنگار شانا، فرمول تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها پس از ماهها توسط دولت در قالب لایحه تنظیم مقررات مالی برای تصویب به مجلس ارسال شد، اما کلیات این فرمول با اختلاف تنها 8 رای در مجلس رد و قرار شد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این فرمول را پس از اعمال تغییرات مورد نظر خود در قالب یک طرح بار دیگر برای تصویب به صحن علنی مجلس بیاورد.

پارسال پایین نگه داشتن قیمت گاز و عواقب توسعه‌ای آن موضوعی بود که مورد توجه وزارت نفت قرار گرفت؛ این وزارخانه با در نظر گرفتن قیمت گاز صادراتی به ترکیه، همچنین قیمت گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی (سه سنت)، پیشنهاد مقدماتی ٢٥ سنت برای هر متر مکعب گاز را ارائه کرد، اما شرکتهای پتروشیمی روی رقم ٧ سنت برای هر متر مکعب اصرار کردند که در نهایت موضوع این اختلاف به مجلس کشیده شد. در نهایت در قانون بودجه سال ۹۳ درباره این موضوع تصمیم گیری شد، در این قانون، حداقل ۱۳ سنت به عنوان چارچوبی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی تعیین شد. این کف قیمتی بر مبنای هزینه- فایده‌های مصارف مختلف گاز بود. در نهایت با وجود گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، همچنان تامین خوراک و قیمت آن از چشم‌انداز مبهم و نامشخصی برخوردار است.

امسال و در هفته های اخیر موضوع تعیین فرمول قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها دوباره خبرساز شده است و مجلس شورای اسلامی قصد داشت در قالب لایحه «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، تکلیف این موضوع را برای حداقل 10 سال دیگر مشخص کند؛ اما این لایحه در مجلس با موافقت و مخالفتهای شدیدی از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.

در صورتی که کلیات فرمول پیشنهادی دولت به مجلس به تصویب می رسید،  فرمول قیمت گاز حداقل برای مدت 10 سال از تاریخ تصویب این قانون تغییر نمی کرد و نرخ بازگشت سرمایه (آی.آر.آر) به صورت ارزی، حداقل 25 درصد منظور می شد؛ همچنین در باره گروه محصولات کود اُوره، آمونیاک، اِتانول، پروپیلن، اِتیلن و واحدهای جی.تی.تی.پی، فرمول قیمت گاز باید به نحوی تنظیم می شد که قیمت خوراک در هر زمان تابعی از متوسط قیمت منطقه‌ای ماهانه فروش محصول ناحیه یاد شده باشد.

ضمن آن که در صورت قطع اجباری گاز خارج از قرارداد خوراک واحدها مشمول این بند، شرکت ملی گاز ایران مکلف به جبران خسارت وارده به آنها می بود. در این فرمول برای تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری با اولویت احداث واحدهای جدید و ساخت واحدهای تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی و اشتغال‌زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته به وزارت نفت اجازه داده می‌شد، که در قیمت گاز طبیعی مصرفی برای سرمایه‌گذاران به صورت پلکانی تا 30 درصد تخفیف قایل شود؛ در زمان اجرای این قانون در صورت وضع هرگونه عوارض جدید بر قیمت گاز، این عوارض مشمول خوراک واحدهای پتروشیمی نخواهد بود.

هم اکنون رشد سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به جذابیتهای بی شمار ارائه شده به سرمایه گذاران طی سالهای گذاشته به شدت افزایش یافته این درحالی است که این کشورها در مقایسه با ایران از نظر خوراک در جایگاه بسیار پایین تری قرار دارند، از این رو بایستی دولت و مجلس با همکاری یکدیگر در زمینه قیمت خوراک آنچنان شرایطی را فراهم کنند تا سرمایه گذاران خارجی با وجود تحریمها به سمت کشورمان کشیده شوند.

مواد اولیه ارزان و فراوان، ارزش افزوده بالا، ایجاد اشتغال و نیازهای داخلی کشور از جمله مزایای صنعت پتروشیمی در ایران به شمار می‌روند؛ همچنین تاکید دولت تدبیر و امید بر لزوم شناسایی بخشهای پیشران و افزایش صادرات غیر‌نفتی به عنوان راهکار اصلی برای خروج از بحران رکود تورمی بیانگر اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران است؛ اما متاسفانه امروزه با وجود تحریمهای بین المللی و عدم جذابیت سرمایه گذاری، این صنعت نسبت به یک دهه گذشته توسعه چندانی پیدا نکرده است؛ به همین منظور دولت با ارائه فرمول جدید تعیین قیمت خوراک و بازگشت سرمایه در صنعت پتروشیمی برای 10 سال آینده قصد دارد بار دیگر با وجود مشکلات موجود انقلابی جدید در این صنعت به راه اندازد.

بسیاری از کارشناسان پاشنه آشیل صنعت پتروشیمی ایران را نبود منابع مالی و فناوری روز دنیا می دانند؛ چرا که هم اکنون برای سرمایه گذاری در بخشهای پتروشیمی (به صورت ارزی و ریالی) به ٧٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز است که بخش کوچکی از آن از محل فاینانس چین، صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی تامین خواهد شد.

١١ درصد ذخایر نفتی و ١٧ درصد ذخایر گازی از منابع هیدروکربنی دنیا در ایران وجود دارد؛ ذخایر یاد شده می‌تواند دهها سال خوراک و انرژی صنایع گوناگون را تامین کند، از این رو امروزه افزایش جذابیت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی به عنوان نخستین صنعت ارزش آفرین کشور باید بدون تردید مورد توجه قرار گیرد.

این صنعت با استفاده از پنج درصد منابع هیدروکربوری، ٤٠ تن محصول به ارزش ٢٠ میلیارد دلار ایجاد کرده است که اگر این پنج درصد به صد درصد (بیست برابر) افزایش یابد، عایدی حاصله بدون درنظر گرفتن صنایع تکمیلی به ٤٠٠ میلیادر دلار بالغ می شود؛ این در حالی است که  برآوردها نشان می دهد اگر ٤٠٠ میلیون مترمکعب به قیمت ٤٠ سنت برای هر مترمکعب و نفت به میزان سه میلیون بشکه در روز با قیمت ١٠٠ دلار فرخته شود، عایدی حاصل از این اقدامات تنها به ١٦٧ میلیارد دلار بالغ می شود.